المنظور الاقتصادي والسياسي للدولة الادرنية

يتضح لنا من خلال تقربنا من المؤسسات المصدره للقرارات, ومن خلال مطالعاتنا اليومية للصحف وغيرها أن من أهم الانجازات التي حصل عليها الاردن وبصورة دؤوبة – برنامجي التنمية الاقتصادية و التنمية السياسية اللذان يهدفان الى تطوير الأسس والاليات العملية لمتابعة النشاط الاقتصادي في الاردن بكافة أصعدته ومستوياته، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لكافة العقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي والاستثماري. إلى جانب ذلك يقوم ملك الاردن ببذل جهود حثيثة لعملية انخراط الاردن مع الاقتصاد العالمي سواء من حيث الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولابات المتحدة المريكية. حيث تقتصر هذه الدراسة على برنامجي التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية اضافة الى ستة بنود في النهاية تتناول اغلب قضايا الوطن وهمومه وآماله حتى انها تضمن احتواءا واضحا لكافة نقاط الضعف ونقاط القوة الكامنة في المجتمع الاردني. وجاء ذلك من باب التأكيد على ثوابت السياسات الاردنية وعلى المنطلقات التي تحكم توجهات هذه السياسة الرجعية , ولكون الهرم رئيسا للسلطات الثلاث فانه يعتبر المركز الاساسي والحلقة الاهم في النظام السياسي الاردني برمته حيث اتضح لنا انه بات من الملاحظ ان جميع الحكومات التي اتى بها الملك منذ توليه الحكم في العام 99 جاءت معلِنة في بياناتها الوزارية عن التزامها بمبدأ الجدية والمساواة وعدم التمييز ومكافحة الترهل الاداري والفساد ومحاسبة الوزراء والحديث عن التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية. وإن خطط التنمية الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة كانت تذكر في برامجها التخلص من شبح العجز، الا ان هناك عوامل سياسية اعاقت طريقها ووقفت امام عملية التنمية الاقتصادية باهدافها المختلفة. (فهذه العوامل كان لها عظيم الاثر في تزايد ضعف المقدرة الاقتصادية للاردن ويمكن القول أن عوامل ضعف الاقتصاد الاردني)هو اذلال الانسان الاردني جائت به عملية السلام مع اسرائيل بداية واشتراطاتها في بنود سرية مع الاردن اضف الى ذلك الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والازمات العراقية مرورا باحتلاله والحصار الاقتصادي على كثير من الدول العربية والخصخصة للكثير من المؤسسات في الاردن التي كانت من اهم العوامل التي اثرت سلبا على خطط التنمية السياسية من خلال عجز في الاقتصاد بالاضافة الى عوامل عسكرية واقتصادية وتشريد استثماري وهذا في الامر الذي احدث خلل في البنية الهيكلية للتنمية، كما احدث عجزا في الميزان التجاري ومنه الاعتماد على الضرائب والمساعدات الخارجية بالمقابل بيع مؤسسات الدولة المنتجة للقطاع الخاص مما أحدث اثرا سلبيا على حياة المواطن .

أضف الى ذلك ان العراق سبق وحرص على دعم الاردن في البترول مجانا منذ عام 1963 خاصة منذ استلام حزب البعث لنظام الحكم في العراق مرورا بعهد الرئيس صدام حسين وكانت قيمة تلك المساعدات المالية تعادل حوالي 250 مليون دولارا سنويا .

هذا بالرغم من تلك المساعدات التي كان صاحب القرار لايرجع الى البرلمان او الحكومة البرلمانية وتدخله شخصيا بالقوانين والمشاريع والبروتوكولات وحلِّه للبرلمان دون ظروف سياسية قاهرة وكثرة تدخله بالسياسة الداخلية للدولة من التي حصل عليها الاردن سُيبقي دون شك قابل لعوامل سلبية تتمثل بخلق قيود ومحددات وعوائق امام الشعب لاسباب كثيرة تكمن في شخص صاحب القرار السياسي .

مما حدا بالدولة الى الضعف العام للبنية الهيكلية للاقتصاد الاردني الذي ادى الى عدم سد متطلبات واحتياجات المواطن وهذا يكمن بشخص الهرم صاحب القرار السياسي لعدم اتاحة الفرصة امام المسؤولين في مؤسسات السلطة التنفيذية .

ان خطط التنمية الاقتصادية المتلاحقة للحكومات والبرمجيات لم تفلح في تحقيق أي منها كما هو واقع الحال، واستمرت الامور كما هي اذ لم تتجاوز تلك الخطط مظاهر الضعف في التنمية الاقتصادية وحتى السياسية منها ، ان الهرم ورغم اهتمامه الكبير بتلك الامور ومع خلفية عسكرية وبشك واضح في السياسيين اصبح امر واقع ، افرغ القصر من المستشارين السياسيين واجّل الاصلاحات لاشعار آخر فيما اسهمت هذه الخطوة بفشل الحكومات المتلاحقة لانجاح التصحيح الاقتصادي مما جعل الاردن يعاني من اهمال وتردي عام للتنمية ومع ان البعض اصبح لديه شكوك في ان الاجندة الوطنية تلك لرسم السياسات المستقبلية قد تم كتابتها مقدما في القصر، وان مسالة محاولة التركيز في النقاش على المسائل الاجتماعية والاقاتصادية يعد امرا غير مالوفا الان .

وهكذا فان الاردن بسبب فشل سياساته التنموية سيبقى يعاني من استمرارية التردي التنموي الاقتصادي والسياسي علما بانه يعيش منذ العام 1921 نفس هذه الظروف ويواجه جميع الصعوبات والتحديات بجدية حين اصبح كالاعلام المرئي ، وقد ثبت للانسان الاردني بان التحجج بموضوع الظروف السياسية والاقتصادية اصبح امرا غير مقنع وهذا هو واقع الحال مع اختلاف حدة وصعوبة المشكلات التي يواجهها وبذلك فان هذه الحجة غير مبررة ولا يمكن لها ان تسهم في تطوير ونمو المؤسسات المستحدثة في كتب التكليف وعلى الرغم من خطط التنمية الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتلاحقة الا ان هذه الاخيرة لم تفلح في تحقيق أي من هذه الخطط او البرامج.

لقد اتكأت الحكومة الاردنية على معطيات ومتطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي الذي كان يستهدف تخفيض عجز الموازنات وعجز ميزان المدفوعات كما تزعم المديونية الخارجية التي ليس لها اساس من الصحة.فيما ساعد البرنامج في تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية,فالبرنامج بمعطياته والمتكرر في كتب التكليف تسبب في تخفيض الاستثمارات وحتى في نزوح رؤوس الاموال الاردنية الى الخارج جراء ارتفاع اسعار الفائدة والضرائب، ومقابل ما تدعيه الجهات الرسمية من ان البرنامج حقق بعض النتائج المالية المتمثلة في تخفيض عجز الموازنة والمحافظة على قيمة الدينار والحفاظ على ميزان العملة الصعبة وقد تسبب البرنامج من واضعيه في تخفيض معدلات النمو واشاعة حالة الكساد والركود وزيادة معدلات الفقر والبطالة كما ادت هذه التطورات الى تحقيق التفاوت الطبقي والاجتماعي وان المحاولات في التعبير للحكومات التي تبذل للخروج من حالة الركود ليست كافية ولابد من اعادة النظر بدور القرار السياسي. فالسياسات التي تفضي بتقليص اوالغاء البعض من المؤسسات وتحديث مؤسسات ,واخذت تتعرض الى هجوم واسع بسسب الخيبات والمصاعب التي تسببت فيها تلك السياسات فالي متى سيبقى المواطنين معلقين آمالا فيما يتعلق باستكمال المسيرة التنموية كما هي سابقاتها من حكومات ، فقد يتضح أن العجز يكمن في القرار السياسي ولأسباب تحالفيه من الصعب ذكرها، وليس لسبب مجرد عدم مقدرة في الأداء أو لعجز في الكفاءات .

إن الحكومات في الأردن تأتي بتكليف من الملك لتلبي استحقاقات مشاريع معينه وان التوجه نحو الإصلاح السياسي جاء بمعادلة إقليمية حسب ما يجري تحت ظل الهيمنة الامبريالية بحق بعض الأقطار العربية، ولأسباب داخلية أيضا، وان باعتقادي أن هذه السياسة لم تدم طويلا لأنها جاءت كسابقاتها , أما التنمية السياسية ،كان من واجب أي حكومة إفساح المجال أمامها وان تصدير التنمية يبدأ من خلال مؤسسات المجتمع ، لذا يجب التأكيد على برنامج التنمية ليكن اكثر من المتبنين لتنمية الحركة السياسية ، والعوامل الدافعة هي أن تكون مشاركه حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ،أما انفراد الحكومة بوضع قوانين مؤقتة ،والملك يتطلع على ما كلّف به –أي – (الحكومة) قد يؤخر برامج التنمية المستديمه ، حيث انني وعلى سبيل المثال، لا احمل الوزير مسؤولية او ميراث هذا التخلف لعدم الأداء , لماذا ؟ لان تجربته قد تكون قصيرة كما هو الحال لهذا- فلا يمكن ان تكون هناك تنمية مستدامة بتغذية راجعة دون المشاركة والاعتماد على المختصين من ساسة الفكر السياسي الاكاديميين كل من الفناه

فالبرلمان هو الدافع الاساسي للتنمية السياسية لان البرلمان في الدول الاخرى هو الذي يعين الحكومة ويراقبها ويحاسبها ويضع القوانين ويلغي القوانين ويضع الثقة ويسحبها ايضا. كيف للبطالة ان تحل ....طبعا هذا من بنود التنمية السياسية، اهل تحل في ظل التطبيع مع اسرائيل بعزلها عن الدول العريية المعارضة لعملية السلام..؟ أهل تحل في ظل الاردن اولا ، ام تحل في ظل الاردن غدا، هذه هي شعارات الهرم للتنمية السياسية والتي تقوم على اكتاف منافقين لا يهمهم الاردن ييتكشف ذلك من خلال تعنتهم بالشعارات الكاذبة والزائفة .لقد تعاقبت الوزارات والتنمية السياسية مفقودة بالرغم من ان هناك ما هو بديل عنها وان الشخصية الذاتية الداخلة – فان وجدت فقد كانت مجرد حرب من الاعلام المتفاعل مع اركان النظام ومؤسساته لغايات التهرب المنظم من مطالب الشعب ومجريات التضخم ، حيث عملت الادارات السياسية على صناعة التأهيل المجهول لتنمية المجتمع اللاوطني واللامنتمي والذي لايمكننا فهمه في المراحل التغييرية المتزامنة .

حيث أصبحت ذاكرة الإنسان الأردني ضعيفة التراكم في الإدارات القائمة اللامعنية والموجهة في خصوصيات الوطن بحق التنمية المزعومة . (وطنية تسمين العجول).

بينما النمو الفعال هو من شان ما هو في حسابات المجهول أو المستورد من قائمين ومنفذين _أي_العائد إلى الاداره السياسية اللامسؤولة فقد يصب في عدم ترسيخ الوطنية . ان سياسة التحرير الاقتصادي أولا بحاجة إلى أجابه وبدا من المتعارف عليه إن التصحيح سيستمر ترديه خاصة من الناحية السياسية ، فأين نحن من هذه المشكلات الجذرية والذي اصبح المواطن لا يشعر بفوائد هذه المؤشرات التغييرية . ولا بد من إعادة النظر ومراجعة شاملة لتلك الاختلالات الهيكلية التي أصبحت من عوامل سياسات التغول التي لا توفر الفرصة للمواطن لان يشعر حتى بحياة كريمة،وقد صار من الصعب للمواطن القناعة بان هناك حكومة تقوم على نهج آخر في برنامج تحولي، وقد لا نختلف على التوجيه الهرمي بالرغم من أنني لي بعض التعليقات ،لا بل نختلف على التشكيل ،وارى أنها -اي- (الحكومة)لا تختلف عن سابقاتها وأنها لن تقدم أي خطة إصلاحية ، ودائما السياسة تتبع الاقتصاد وكذلك العكس كالقوة العسكرية للدولة التي لن تقوم في ظل غياب القوة الاقتصادية لتلك الدولة وبالعكس فان الاقتصاد ايضا لن ينجح ويستمر في ظل غياب القوة العسكرية لتلك الدولة بكثرة تشكيل الحكومات الاردنية التي وصل عددها إلى حوالي تسعون حكومة منذ العام 1921 ،فان دل ذلك فانما يدل على فشل القيادة بالقرار السياسي خاصة في ظل غياب البرلمان والمؤسسات المدنية فهذه الحكومة التي تمثلت بالوطنية يقودها وطني من ارباب القصر الذي سينال الثقة الوطنية وآمال عامة المواطنين مما يُعد كفيلا لضبط الارهاصات التي يمر بها المجتمع، هذا فيما اذا استقل في قراره، فقد يتجاوز المعطيات السابقة اللاوطنية من اجل تقنين الادارة السياسية والوطنية.

عادل القرعان