المناكير يدخل عالم مجرمي الإتجار بالبشر

بقلم/ عبدالهادي محمود محمد

في الأسبوع قبل الماضي بين محطة الكبري والكرمته بالسواقي الشمالية بمدينة كسلا نفذت عصابات الإتجار بالبشر خمس محاولات إختطاف أطفال من المنطقة كان أشهرها قصة الطفلة براءة التي تدرس بالصف الخامس في يوم الخميس الموافق 14مارس بالتحديد في محطة الكبري نزل من عربة رجل في هيئة إمرأة ليصافح الطفلة وعربة عصابته تقف قريباً بإدعاء الإستفسار عن شخص بالمنطقة وما هي إلا وبدأت المرأة (الرجل) بإستخراج منكير وقامت (بتحنيس الطفلة ) وقام المتخفي بطلاء بعض أظافر الطفلة وطلب منها توصيله لاتجاه العربة والطفلة تخوفت فرفضت فقام بحقنها بحقنة فصرخت وكان الله يراغب من فوق سبع سماوات حتى أتى ( تربالي ) مسرعاً فاحتشد الناس مع صراخها فهرب الرجل المتخفي الذي بسرعته إكتشف الناس أنه رجل وليس إمرأة وتمكن من الهرب بالعربة التي لم تكن تحمل لوحة فأخذ الناس الطفلة لإحدى المراكز العلاجية بالمنطقة فأبلغوهم بأنه مخدر ومنه ذهبو لإحدى المراكز الشرطية بالمنطقة أيضاً لفتح البلاغ فأبلغهم العساكر بأن هذه الحالة في هذا اليوم سبقتها ثلاث حالات منذ الصباح والطفلة بحسب المصدر أنها من أسرة ود ضامن الله.
لم تمضي الأربع حالات الماضية أيام كثيرة حتى كان يوم الأربعاء الذي يليه 20مارس محاولة خامسة لخطف الطفلة التي لم يتسنى بعد من إسمها فقد حدثت المحاولة بالتحديد في محطة الكرمته بذات الأسلوب والخديعة لكن دون تخفي تم طلاء المنكير للطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الـ8سنوات وطعنت بالمخدر وصرخت المسكينة من شدت الألم فلحقها أحد المواطنيين وتمكن من إنقاذها لهروب المجرمين بعربة كانت تنتظر بقرب المحطة وتم أخذها لمستشفى كسلا حيث أكد الطبيب أنه تم إعطاءها مخدر وقد إتجهت الأسرة حسب المصدر إلى القسم الأوسط لفتح بلاغ فأبلغوهم أنهم لا يستطيعون فتح البلاغ وعليهم التوجه لقسم الكرمته .
من قبل كنت قد حذرت الذين كانوا يرون أن هذه الجريمة اللإنسانية الشنيعة تمارس في حق اللاجئين وحدهم أنها ستأتي إلى داخل أحياءهم ويستهدفون أطفالهم فالمجرم عندما لا يجد من يختطفه سوف يختطف أقرب الأقربين له من بني جلدته يجب مجابهتها قبل تشعبها وتطورها والأذن صماء ومصيبتنا صرنا ذاتيين في كل شيء لا نتحرك إلا عندما يسقط الفأس في رؤوسنا أو رأس أحد أقاربنا فحدث ما حذرت منه مراراً وتكراراً فهؤلاء الأطفال ليسوا بأطفال معسكرات للاجئيين بل أبناء مواطنيين فشلت الدولة في توفير الحماية للاجئي والمواطن وحماية الإثنين من مهامها كدولة مسئولة من مواطنيها وكدولة مستضيفة للاجئيين .
الكشف عن هذه الجرائم وممارسة عملية ضغط إعلامي حقيقي وفضح فشل الدولة بدأت تظهر نتائجه في ما سمعناه عن سعي وزارة العدل لسن قانون مكافحة الإتجار بالبشر تصل العقوبة فيه للإعدام والسجن عشرون عاماً ومصادرة العربة بحسب الصحف المحلية . كنني أتساءل لماذا يسجن إن ثبت جرمه أم هي مساحة لمن لهم ( واسطات ) لتحويل العقوبة من إعدام لسجن خاصة أن الأعوام صارت كاليوم تأتي خطفة نجدها إنتهت ليعود المجرم لممارسة جريمته من وجهة نظري أعتقد هذا القانون يحتاج لمراجعة مجدداً ويجب بجانبه تكوين نيابة خاصة و محكمة مختصة وبناء قوة خاصة يمكن أن يطلق عليها قوات مكافحة الإتجار بالبشر كقوات مكافحة التهريب وقوات مكافحة الشغب بأي من المسميات التي لن تصعب على نظام ديكتاتوري .
ومن منطلق مسئولياتنا كشباب أرى أن نكون على إستعداد تام للتعاون لأجل إيقاف هذه الجريمة يبدأ تعاوننا بنشر الوعي وأهمية إقناع الأسر في التبليغ وكذلك الضحايا بالتحدث للوكالات والمنظمات وفي حال تكون قوة ونيابة مختصة يمكننا التعاون برصد مواقع سكناتنا فالأحياء الضيغة والمزدحمة بعضها صارت تتخذ ضمن مهام هذه العصابات كإستراحات لهم وهذه يجب كشفها بالتعاون مع الجهات المختصة وهذا التعاون يلزم أن تدركه الدولة أنه ليس حباً فيها لأنه لا يمكننا أن نتعاون مع نظام يقتل ويبطش بالشعب ويسلب الإنسان حريته وكرامته لكن لأن الجريمة جريمة إنسانية تتطلب منا جميعاً الوقوف ضدها ومجابهتها كل بحسب مقدراته وكل هذا في سبيل المحافظة على الإستقرار الهش الذي يعيشه الشرق وعلى النسيج الاجتماعي الذي يمكن أن ينهار أكثر مما هو عليه في حالة إستمرار الصمت وعدم التحرك حتى لا نبكي على اللبن المسكوب عند إشتعال الحرب بسبب أمر كان للدولة أن تعالجه وللشعب أن يجبرها على محاربته لسلامته وسلامة نسيجه كشعب واحد .

كفى ونلتقي وما بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى