الملكية الدستورية : ضمانة الاصلاح السياسي في الاردن

لمناقشة الإصلاحات السياسية التي تطالب بها النخب السياسية والفعاليات الشعبية حاليا في الأردن لنتخيل أولا الموقف التالي : أن تقدم حكومة معروف البخيت ، التي تم تكليفها مؤخرا, قانون انتخاب عصري وعادل يلبي التطلعات الوطنية استجابة لضغط الشارع ، ويتم إجراء الانتخابات النيابية على أساسه ، وأن تقدم الحكومة أيضا قانون جديد بدلا من قانون الاجتماعات العامة الحالي بحيث تلغى وصاية محافظي وزارة الداخلية وحكامها الإداريين على أفراد وقطاعات الشعب الأردني ، وتقوم بإجراء انتخابات بلدية تتصف بحد أدنى من التزوير أو تخلو منه كما حدث في العام 1999 ،وهذا الجزء من الموقف المتخيل ممكن ، بل مرجح في الأيام القادمة.
ثم بعد تشكيل المجلس النيابي الجديد وتمتع الشعب الأردني بالإصلاحات السياسية لبعض الوقت ، يتم تكليف رئيس حكومة لا يتمكن من الحصول على ثقة و قبول ممثلي المواطنين في البرلمان أو الفعاليات الشعبية ،فتقوم بإطلاق مسيرات تعبر فيها عن معارضتها لرئيس الحكومة المكلف حديثا ، وقبل التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة يقوم رئيس الحكومة المكلف بالتنسيب إلى جلالة الملك بحل المجلس النيابي وفي غياب المجلس تقوم الحكومة الجديدة بإعادة القوانين الحالية أو قوانين أسوأ منها إن كان من الممكن وجود ما هو أسوا منها ، وتقوم بإجراء انتخابات جديدة بناءا على قانون انتخابات جديد من إصدارها بحيث تأتي بمجلس نيابي جديد يمنحها الثقة بعدد لا يقل عن 111 من أصوات أعضاء المجلس النيابي!
الجزء الثاني من السيناريو المتخيل في الفقرات السابقة مرجح أيضا في مرحلة لاحقة تحددها الظروف الإقليمية والمحلية.السبيل الوحيد لتجنب هذه النهاية هو أن تشمل الإصلاحات التي سيتم تقديمها تعديلات دستورية جذرية أو حتى تقديم دستور جديد يوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى ويؤدي إلى إعادة تشكيل النظام السياسي القائم بشكل أكثر حداثة وعدلا .
في الأيام القليلة الماضية عبرت العديد من النخب السياسية والعديد من الفعاليات الشعبية عن تطلعاتها إلى تبني نظام الملكية الدستورية وهي تطلعات توجب التعديل الدستوري أيضا ويشكل تحقيقها عاملا لتجنب السيناريو السابق.وجاء التعبير عن تلك التطلعات بشكل صريح عبر أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين (الدكتور نبيل الكوفحي) في مقال بعنوان "الأردن والملكية الدستورية" وكذلك في المذكرة التي قدمها المحامي رضوان النوايسة إلى جلالة الملك نيابة عن الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك والأستاذ احمد الجعافرة رئيس جمعية المواطنة والفكر المدني في العديد من أنشطته ورده على المذكرة المشار إليها.
نظام الملكية الدستورية يتفق مع تطلعات غالبية قطاعات وأفراد الشعب الأردني وأي معارضة لتلك المطالبة تكون في الغالب قائمة على عدم فهم ما يعنيه مصطلح الملكية الدستورية.النظام الذي يشير إليه ذلك المصطلح هو الضمانة الأساسية لعدم تكرار السيناريو المتخيل الذي قدمته في هذا المقال، إذ يجعل رئيس الحكومة من اختيار المواطنين ويجعله خاضعا لمحاسبتهم ويسعى إلى الحصول على رضاهم وثقتهم لبقائه في موقعه الذي يرتبط بالقبول والإرادة الشعبية . وفي التعريف بهذا النظام، يشير الموقع الرسمي للملكية البريطانية التي تطبق هذا النظام، إلى انه يقدم استقرارا واستمرارية ويبقى الملك أو الملكة طبقا للنظام محايدا مع بقاء الملك أو الملكة أيضا قائدا للقوات المسلحة .
وأشير هنا إلى أن نظام الملكية الدستورية هو المطبق في غالبية دول أوروبا الغربية والعديد من الدول المتقدمة الأخرى كاليابان وكندا ويشكل هذا النظام أحد أهم الأسس التي أسهمت في تقدم تلك الدول ونأمل هنا بأن نتمكن من الوصول إلى ذلك النظام لكي يصبح المواطن الأردني , وكما يجب ان يكون , هو أساس مشروعية النظام .