جميع القضايا الدبلوماسية الخارجية لإيران ترتبط بشكل أو بآخر بالملف النووي الإيراني. قضية رفع العقوبات وهو الملفّ الأكثر تعقيداً تواجهه الحكومة الإيرانية مرتبط بشكل مباشر بالنووي. فقد أحرز روحاني الرئاسة بعد أن قطع وعوداً لناخبيه برفع العقوبات وهذا الوعد أعطاه فرصة الفوز في الإنتخابات الرئاسية على منافسيه نظراً لحساسية الملف و تعقيده. كذلك فقضية إعادة وفتح السفارات الغربية في طهران منوطة بالتوصل الى اتفاق نووي بين طهران والغرب القضية النووية تعتبر عقدة الدبوماسية الإيرانية فحلّها قد يفضي الى حلول معظم المشاكل التي تواجهها طهران إن لم نقل جميعها وتعقيد النووي قد يعقّد بصورة مباشرة المفات التي تشغل الإيرانيين.
ستبدأ المفاوضات النووية بين إيران والدول الست منتصف كانون الثاني/ يناير فجميع الرهانات مطروحة. رسالة العقوبات الجديدة التي استلمتها طهران مؤخراً توحي بأنّ فرصة الحلّ أو التعقيد في الملف النووي قد يفضي إمّا الى تحسّن الإقتصاد الإيراني والإنفراج الدبلوماسي أو الى تعقيد الدبوماسية الإيرانية و تدهور الإقتصاد. كل ذلك يعتمد على مدى جديّة وعزمية القادة الإيرانيين في التوصل الى حل بشأن النووي في الأشهر القادمة وهي الفرصة الأخيرة المتبقية أمام هذا البلد.
يبدو أنّ الحكومة الإيرانية وعلى لسان وزير خارجيتها قد وضعت شرطاً جديداً أمام أي حلّ للملف النووي وهو إزالة جميع العقوبات من جانب واحد للتوصّل لأي تسوية شاملة في الملف النووي.حلّ العقدة النووية رهن بالدبلوماسية الإيرانية و سلوك طهران الإقليمي و مدى صدقية و التزام طهران بتعهداتها. فبغير ذلك ستظلّ هذه العقدة ملازمة للسياسة الإيرانية الى أن تستوعب طهران طريقة للتخلص منها.
التعليقات (0)