الملف السرى لاضطهاد اقباط مصر وخطط تهجيرهم من الصعيد.

اطلق عدد كبير من الحقوقيون والنشطاء الاقباط حملة تضامنية واسعة النطاق على الانترنت  والمواقع القبطية لوقف النتهاكات والاضطهاد المستمر لحقوق الاقباط فى مصر  وجمع التوقيعات وارسالها الى الكونجرس الامريكى ومنظمات حقوق الانسان الدولية خاصة بعد تصاعد وتيرة العنف الطائفى  واستهداف الاقباط فى صعيد مصر خلال عام 2010 وكذلك الحملة الواسعة ضد الاقباط فى عدد كبير من المحافظات منها الاسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وسوهاج وقنا  وقيام مباحث امن الدولة والاجهزة المنية المصرية بممارسة الاستفزازات ضد الاقباط ومنعهم من بناء الكنائس ودور العبادة وعدم اقرار قانون تشريعى خاص بحرية بناء دور العبادة وكذلك ثبات المادة الثانية من الدستور المصرى  ومع تصاعد مطالبات المنظمات القبطية الحرة بالولايات المتحدة واوروبا بوقف اضطهاد اقباط مصر ومنها منظمة اقباط المهجر بالولايات المتحدة ومنظمة العالم المسيحى واقباط اوروبا تصاعدت فى المقابل الحملة الامنية والاعلامية المصرية ضد الاقباط فى داخل مصر  وقامت السلطات المصرية باعتقال وسجن عدد كبير من النشطاء الاقباط فى ظل مطالبات قبطية عادلة باحترام حقوق المسيحيين ووقف التمييز ضدهم  ومنها غياب التمثيل النتخابى والبرلمانى للاقباط بصورة كبيرة واستبعادهم من معظم المناصب السيادية والقيادية بمصر  ومنعهم من بناء وترميم الكنائس  اضافة الى تقاعس الجهزة الامنية فى مصر خاصة فى الصعيد عن حماية الاقباط  فى ظل عدم قيام الكنيسة القبطية الرسمية بدورها تجاههم  حيث تعد الكنيسة المصرية جزء من النظام السياسى الحاكم  مثل الزهر المر الذى زاد من حدة الانتقادات  الموجهة الى الكنيسة من جانب التيار العلمانى المسيحى  خاصة منظمة اقباط المهجر التى ترفض الكنيسة العتراف بشرعيتها ..لكن ما لا يعلمه الكثيرين ان هناك كثير من الاسرار الخفية  فى ملف اضطهاد الاقباط فى مصر وفى الصعيد بصفة خاصة  والتى تلعب فيه القبائل ونواب البرلمان والحزب الحاكم ايضا كرد غير مباشر على اتصالت بعض القساوسة باقبط المهجر فهناك خطة من جانب زعماء القبائل  فى محافظات قنا وسوهاج واسيوط والتى يزيد عدد الاقباط فيها عن 5 ملايين حسب اقل تقدير افتراضى فزعماء قبائل العرب والهوارة والاشراف فى قنا بداو فى التخطيط لتهجير الاقباط وطردهم من صعيد مصر بعد حادث نجع حمادى وكان زعماء القبائل فى قرية فاو بحرى بدشنا عام 2008 قد قامو بمنع الاقباط ببناء وترميم الكنائس واحراق عدد من الكنائس وفشلت الجهات الامنية فى التعامل مع الموقف  وقد شهدت اسنا فى قنا ايضا عام 2009 احداث طائفية بين المسلمين والاقباط واحراق المحلات التجارية للاقباط هناك ..وخلال الدورة البرلمانية فى نجع حمادى عام 2005 قام عدد من نواب البرلمان بتحريض اصحاب عربات الكارو والبلطجية بسحل وضرب الاقباط بالكرابيج بسبب موقفهم من عدم التصويت لصالح عبد الرحيم الغول  وقد شهدت قرية المراشدة بمركز الوقف فى قنا  قيام جهاز مباحث امن الدولة بهد طوابق احدى الكنائس بالقرية بعد ترميمه ومنع المسيحيين من ترميمه  وهذه الكنيسة تابعة لابراشية نجع حمادى التى يتراسها النبا كيرلس اسقف نجع حمادى وابوتشت  والذى دخل بدوره فى مشكلات وصراعات مع السياسيين بالمحافظة بسبب موقف محافظ قنا تجاه الاقباط وهو موقف عنصرى متطرف لانه ينتمى عقائديا الى طائفة الروم الكاثوليك فى حين ينتمى اقباط الصعيد الى الارثوذكس  وبالتالى يزداد عداءه ضد الاقباط ويمنعهم من ترميم الكنائس  كما ان النبا كيرلس تمت محاكمته عام 2008 امام لجنة مجمع المحاكمات الكنسية بالقاهرة بعد عودته من الولايات المتحدة بسبب اتصالته باقباط المهجر هناك  وهو نفس ما حدث مع النبا شاروبيم اسقف قنا ونقادة وابراشيات الجنوب  فبعد عودته من الولايات المتحدة فى رحلة علاجية  واجه مفاجاة من العيار الثقيل وهى قيام جهاز مباحث امن الدولة  ومديرية امن قنا بالاعتداء على ممتلكاته  وهدم اسوار مزرعته والاستيلاء على جزء كبير منها والتى تقع بطريق دندرة قنا وتشغل مساحة 20 فدان  حيث داهمتها قوة امنية وقامت بهدم الاسوار وتخريب المزروعات بحجة نيته فى تحويل المزرعة الى دير مسيحى  اما المساحة التى استولت عليها المحافظة فقامت ببناء محطة مياه عليها تغذى منطقة دندلرة والجبيل  المر الذى اثار غضب النبا شاروبيم وعرض شكواه على الكنيسة دون ان تجد صدى  وكان ذلك ردا غير مباشر على موقفه واتصالا ته ايضا باقباط المهجر اثناء تواجده بالولايات المتحدة  وكان اقباط المهجر قد نظموا مظاهرة امام البيت الابيض ضد مبارك ..وتستمر ممارسات النظام السياسى المصرى فى قمع الاقباط وانتهاك حقوقهم ومنعهم من بناء دور العبادة  اما فى الصعيد فتتصاعد الحملة العنصرية ضدهم قبيل النتخابات البرلمانية التى يتم استغلالها سياسيا للحصول على اصوات القبائل هناك  وفى قرية القلمينا بمركز الوقف تشهد مشكلات طائقية بين قبيلة العرب النجاجرة  واقباط القرية على مساحات من الارض بخصوص ملكيتها  مع غياب الدور السياسى والمنى فى توفير الحماية لهم.