المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ينشأ جهازا بوليسا لحماية النقابيين

تغطية لبعض وقائع المجلس القطاعي للتعليم العالي و البحث العلمي

--------------------------------------------------------------------------------

تونس في 15 أفريل 2009
بقلم : محسن العين حجلاوي ()

انعقد يوم السبت 11 أفريل 2009 المجلس القطاعي للتعليم العالي و البحث العلمي في ظل إجراءات حراسة مشددة غير عادية تمثلت في تشديد المراقبة وذلك بمضاعفة الحراس بطحاء محمد علي واستدعاء كافة العاملين بقسم النظام الداخلي و تركيز دوريتي مراقبة الأولى بالطابق السفلي ودورها المراقبة ومساءلة المارين عن الصفة وسبب المجيء و الثانية ببهو الطابق العلوي للتحقّق و الإمضاء في الخانة المناسبة. إن هذا المشهد الغريب عن العمل النقابي يحيلنا على ما يحدث لسجناء أبو غريب و معتقل قونتاناموا !.

ترى لماذا هذه الإجراءات الاستثنائية ؟ فالمدعوون أساتذة وباحثون والأمر مجلس قطاعي حواري وليس مقابلة كرة قدم و المكان دار الشغالين وليس بالساحة الخضراء بالعراق المحتل. إذن لماذا هذا الخوف ولماذا هذا التوتر على وجوه بعض أعضاء الجامعة العامة ؟. أترى الخوف يعود إلي إمضاء قيادة الاتحاد مع سلطة الإشراف علي زيادة خصوصية ناهزت ثلاث مائة مليم (300 مليم ) في اليوم لمدرسي التعليم العالي أم يعود إلى الخوف من أن يتكرر ما حدث يوم 31 جانفي 2009 ؟ وللتذكير فقد هبّ الجامعيون، في ذلك اليوم، إلى بطحاء محمد علي بأعداد كبيرة وعبروا عن رفضهم المبدئي لهذه الزيادة وعن غضبهم جراء هذه المهزلة ووجهوا نقدا لاذعا لقيادة الاتحاد لاستخفافها بالشغالين عموما وبالجامعيين خصوصا. ولمّا أرادوا صياغة اللائحة توقع الكاتب العام أنّها ستكون شديدة اللهجة ضدّه و ضدّ البيروقراطية فطالب بتأجيل الصياغة إلى تجمّع ثان وعد بعقده في أقرب الآجال. لكنّه راوغ و نكث العهد.

هكذا تتعامل قيادة الاتحاد خلال المجلس القطاعي و كذلك تعامل كاتب عام القطاع. وليس ذلك بغريب عن هذه المدرسة التي فاحت رائحتها فأزكمت أنوف كلّ ذوي العزائم الصادقة. إنّ العمل على تقزيم المجلس الوطني للجامعيين يأتي في هذا السياق ليتوّج ما سبق من ممارسات رعناء صدرت عن المركزية النقابية تجاه الجامعيين و منها رفض الأمين العام قبول ثلة من المدرسين بالمعاهد التكنولوجية و منع قسم النظام الداخلي لكاتب عام النقابة الأساسية لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل من حضور المجلس القطاعي رغم عدم انتهاء المدة القانونية لنقابته وغياب أية إعادة توزيع للمهام و الغريب في الأمر أنّه في نفس الوقت يفسح مجال الحضور للعديد من ممثلي النقابات المنتهية مدتها منذ سنة أو سنتين أو أكثر....

و قد تصدى بعض الجامعيين لهذه الممارسات و احتجوا علي السلوك المشين تجاههم واعتبروه حطّا من قيمتهم و إهانة لهم على حد قول ممثل مدرسة المهندسين بصفاقس. أمّا ممثل كلية الآداب بمنوبة فقد اعتبر القيادة النقابية غير مناضلة فبممارساتها تجاه الجامعيين تسبّبت في انفضاض المناضلين النقابيين من حول نقابات القطاع لفقدانهم الثقة في العمل النقابي في ظلّ هذه الظروف. كما أكّد و أنّه إذ يعتبر نفسه مجبورا رغم أنفه على البقاء داخل الاتحاد لتأكده من تضافر مجهودات السلطة و المركزية النقابية لجعل أية محاولة لتكوين نقابة مستقلة مغامرة غير مأمونة العواقب فإنّه يعتبر كلّ من هو مع "خياره" في وضعية لا يحسد عليها (عبّر عن ذلك بالقول : "مسكين من سيبقى، بما في ذلك شخصي، و مسكين من سينسلخ !"). أما ممثل المعهد العالي للتنشيط الثقافي ببئر الباي فقد اعتبر أنّ عدم تغيير الاتحاد لموقفه من اتفاقية الزيادات الخصوصية دليل على استحالة استرجاع ثقة نقابيي القطاع. كما اعتبر أنّ مكتب الجامعة العامة فشل في مهامه و فقد ثقة القطاع و عليه الاستقالة و انتهى به الأمر إلى التصريح باستقالته و الانسحاب بعد تعرضه لردّ فعل عنيف من طرف المكلّف بالنظام الداخلي داخل المكتب الوطني... مرة أخرى تخطئ قيادة الاتحاد خطأ فضيعا في التعامل مع الجامعيين.

وقد اتفق العديد من المتدخلين على أن هذا المجلس استثنائي ولكن كلّ منهم كان له تفسير مختلف لهذه الصبغة الاستثنائية. فمنهم من اعتبر أن هذا الاستثناء يعود إلى غياب لوائح النقابات الأساسية فجلها لم تعقد اجتماعات قاعدية بالمؤسسات الجامعية، لخوفها من ردّة فعل الأساتذة الغاضبين، وذلك يعني تغييبا لرأي القاعدة الأستاذية، و منهم من عجز حتى على جمع المكتب النقابي و من حجب لائحة نقابته الأساسية أو التفّ على رأي زملائه ... وهناك من اعتبر أن الاستثنائية تعود إلى مقاطعة العديد من النقابات الأساسية (كلية العلوم ببنزرت، كلية الآداب بصفاقس، معهد الصحافة بتونس، معهد التوثيق بمنوبة، معهد المحاسبة بمنوبة، معهد الشغل بتونس، معهد التجارة بمنوبة، كلية الآداب ب 9 أفريل التي اضطرّ كاتبها العام و عضو الجامعة العامة لتمثيلها بنفسه لعدم حضور أي من أعضاء النقابة الذين حاول استدعاءهم ... ، وآخر أرجعها إلى أن جل النقابات الأساسية تجاوزت مدتها القانونية. و هناك من اعتبر أن الدعوة استثنائية لأنها كانت ردة فعل على تحركات بعض النقابيين الجامعيين ودعوتهم إلى عقد اجتماع عام في إحدى المؤسسات الجامعية تحضره كل الإطارات النقابية و مناضلي القطاع بعيدا عن وصاية البيروقراطية النقابية لإثراء النقاش و الخروج برؤية حول مستقبل العمل النقابي داخل الجامعة و هذا ما تضمنه جدول أعمال المجلس في نقطته الأولى.

و قد اعتبر بعض الحضور أنّ المجلس القطاعي جاء متأخّرا وكان عليه أن يكون استجابة للدعوة الصادرة عن المجلس القطاعي السابق و ذلك عند حصول أي مستجد حول الزيادات الخصوصية. أمّا الجامعة العامة فاعتبرت أن المجلس القطاعي انعقد في وقته وسيقوم بدوره كبقية المجالس القطاعية و هو قانوني وشرعي !.

و إن اختلف الجامعيون حول طبيعة المجلس القطاعي و حيثياته إلا أنهم أجمعوا علي أشياء كثيرة. و منها أنه بإمضاء قيادة الاتحاد نهائيا على اتفاقية الزيادة الخصوصية في الأجور، في ظل تغييب و تهميش للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و بالالتفاف على قرارات المجلس القطاعي وطعن الجامعيين من الخلف للمرة الثالثة بعد 1985 و 1999 و بالتفريط في مطالب الجامعيين و تخييب آمال و طموحات القواعد الأستاذية، فإنّها أجهزت علي ما تبقى من أمل في العمل النقابي بالمؤسسات الجامعية بصبغته الحالية حيث فقدت القاعدة الأستاذية الثقة كليا بقيادة الاتحاد وأساليبها خصوصا أن هذا جاء بعد اتفاق 1999 و ما خلفه من أزمة داخل القطاع.

كما حمّل المجلس القطاعي قيادة الاتحاد المسؤولية التاريخية في ضرب العمل النقابي داخل الجامعة التونسية وفي تدهور المقدرة الشرائية للشغيلة و في ضرب مكتسبات الجامعة العمومية. و من أهم ما اتفق عليه أعضاء المجلس القطاعي أنه من بين الممضين على عريضة الانسلاخ نقابيون لا يشكّك أحدا في نضاليتهم و نزاهتهم و فيهم من تجاوز الثلاثين سنة نضالا داخل الاتحاد العام التونسي للشغل و أنه يجب التنبه لهذه الظاهرة ومحاولة معالجتها إن أمكن ذلك.

و من بين النقاط التي تمّ التطرق إليها المحافظة علي وحدة نضالية تحقق استقلالية القطاع و مطالبه المزمنة لا وحدة يراد منها التجاوز عن ممارسات كرست انحرافات خطيرة ساهمت في ضرب عمق العمل النقابي و التخلي عن المكاسب التاريخية للجامعيين و التفريط في مطالب القطاع. كما عبّر العديد من الحضور عن أنّ الوحدة الحقيقية هي التي تلتزم بمبادئ العمل النقابي الديمقراطي وتترفّع عن شبهات التمعّش من المواقع.

كذلك تطرق المجلس القطاعي إلى عجز المركزية النقابية عن فض المشاكل ذات البعد النقابي و الاجتماعي مع وزارة الإشراف وتعاملها بشكل بيروقراطي خال من كل نضالية حيث عجزت عن فضّ ملفات النقل بما فيها ذات الأولوية الاجتماعية كحالات تقريب الأزواج والعجز والمرض. بل عجزت المركزية حتى عن نقلة هياكل نقابية رغم قيامها بواجبها الوطني لأكثر من ثماني سنوات تقطع كل أسبوع أكثر من 800 كم. كما نبه أعضاء المجلس القطاعي إلي مسألة الترقية وفتح الخطط التي يبقى الحسم فيها لسلطة الإشراف بدون مراعاة حق الزملاء في الارتقاء ولا حقهم في اختيار حاجياتهم من إطار التدريس و البحث بمؤسساتهم. كما أكد أعضاء المجلس عن وجود تراجعات كبيرة شملت القانون الإطاري وضرب مجالس الأقسام ببعض الكليات العريقة وذات العمق النقابي الكبير حيث تم فرض و تنصيب رؤساء الأقسام.

كما تطرق المتدخلون للأزمة التي اندلعت بمراكز البحث إثر قرار سلطة الإشراف بإخضاع الباحثين للحضور حسب التوقيت الإداري و عبر الحاضرون عن استعدادهم للنضال إلى جانب زملائهم بمراكز البحث العلمي وذلك بكل الأساليب الممكنة و طالبوا من سلطة الإشراف احترام الباحثين و التعامل معهم بما تضمنته القوانين الأساسية لكل أسلاك المدرسين الباحثين و إرجاع المستحقات المالية التي وقع خصمها والكف عن سياسة الترهيب و التخويف. كما أعاد العديد من المتدخلين طرح قضية الأخ نورالدين الورتتاني كاتب عام النقابة الأساسية لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل الذي تعرض لنقلة عقوبية من نابل إلى صفاقس على خلفية نشاطه النقابي و رغم تبنّي قيادة الاتحاد ظاهريّا لملفه فإنّ المتابعة لم تكن جدّية فلو كانت فعلا كذلك لرفعت المظلمة عنه و لما تواصلت معاناته إلى الآن !. و للعلم فإنّ مدير مؤسسته الجديدة امتنع عن مده بجدول أوقات طيلة السنة الجامعية بحجة عدم توفر الساعات الضرورية لذلك كما أخضع لهرسلة متواصلة و آخرها تعرضه لاستجوابين جديدين و هو ما ينبئ بإمكانية إعادة إحالته على مجلس التأديب من جديد لرفته !. و قد أكد الحاضرون عن استعدادهم للدفاع عن كلّ مناضلي القطاع و تضامنهم معهم في محنتهم التي يمرون بها.

هذا و قد دعا المجلس القطاعي إلى عقد اجتماعات عامة بالمؤسسات الجامعية و مراكز البحث و ذلك لبحث آفاق العمل النقابي داخل الجامعة التونسية و الحسم بين من يرى انه لا جدوى من الانسلاخ و بعث نقابة مستقلة و أنه علينا أن نصحح من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل و من يرى أن نضال الجامعيين داخل الاتحاد وصل نهايته و انتهى إلى طريق مسدود و أنّ الخيار الوحيد المتبقي هو بناء الاستقلالية النقابية للقطاع.

و قد ذكّر دعاة تشكيل نقابة مستقلة بأنّ الجامعيين كانوا من أول من دافع عن الاتحاد العام التونسي للشغل خلال أزمته سنة 1978 و قد ألقوا بكل ثقلهم الأدبي و المعنوي في المعركة كما كانوا دوما القوة الفكرية للاتحاد وخير دليل على ذلك المفاوضات الاجتماعية الأخيرة... إلا أنهم قوبلوا بالغدر و التغييب و التهميش وأن القيادات المتتالية للاتحاد ساهمت بشكل كبير في إحداث الفرقة داخل القطاع بين الأصناف وذلك بالانقلابات المتتالية. كذلك ذكروا بأنّ المعادلة داخل الاتحاد العام هي معادلة كمية عددية و ليست نوعية و الدليل على ذلك هو الزيادات الخصوصية الأخيرة حيث عادلت زيادات عمال و أعوان الصحة العمومية زيادات مدرسي التعليم العالي و ذلك اعتبارا لثقلهم الانتخابي. كذلك أكدوا على أنّ العقود والمصالح بين السلطة والمركزية النقابية هي أكثر و أهم من المطالب المزمنة للجامعيين و أن قيادة الاتحاد قد ضحّت بها عديد المرات.

هذا و قد عبّر العديد من الحاضرين عن خيبة أملهم من انفضاض المجلس القطاعي دون تبنّي أيّ برنامج نضالي للدفاع عن مطالب القطاع و اعتبروا ذلك دليلا على تخوّف المكتب الوطني من مواجهة القاعدة الأستاذية و إقرارا بفقدانه لزمام المبادرة و لثقة القطاع.
فهل أنّ المجلس المنفضّ قد وفّر الفرصة لتجاوز الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع أم أنّه كان مجرّد مسرحية رديئة الإخراج غايتها الالتفاف على غضب القواعد و محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على الاعتداءات و الإهانات المؤلمة التي مثّلها إمضاء المركزية النقابية على الاتفاقية المهزلة حول الزيادات الخصوصية ؟

و في الأخير، و بعد أن اتضح و أنّ لا نيّة لرفاقنا داخل المكتب الوطني في الرجوع لمناضلي القطاع عبر فتح الباب لمناقشة مستقبل العمل النقابي داخل القطاع، فإنّه لا يفوتنا، على الأقلّ، تشبيه المتمسكين بالإصلاح من داخل الاتحاد، مع كلّ انقلاب جديد على الجامعيين و المجهودات المبذولة كلّ مرة لإعادة بناء نقابة التعليم العالي و رصّ صفوف مناضليها، ببطل الأسطورة الإغريقية القديمة، ضحيّة القدر و الآلهة، ذلك الذي يرفع الصخرة إلى أعلى الجبل على كتفيه فتهوي و يهوى معها و يكرّر صنيعه، في كلّ مرّة و بكلّ شجاعة، في عمليّة عبثيّة بدون نهاية، و بدون أن يستوعب الدرس. البعض يختارون أن يكونوا ضحيّة الصخرة و الآلهة و البعض الآخر يختارون الأسطورة و لكن كما حوّرها ألبار كامو (Albert Camus) حين أضاف إلى الأسطورة الإغريقيّة ما أسماه ب "الوقفة" (Pause) بحيث يجلس سيزيف على الصخرة ليفكّر. نحن نريد أن تتوقّف الصخرة لنفكّر و لنتحرّر من عبوديّة الآلهة و هم يختارون عبوديّة الصخرة و الآلهة.... و هذا ما يحيلنا مرارا و تكرارا إلى الكلمات البسيطة و البليغة لرجل، من قطاعنا، فوق الشبهات حين تحدّث عن العبودية الإرادية و استنكرها. حذار ممن يدركون عبوديّتهم و لا ينكرونها أو يستنكرونها.


محسن العين حجلاوي

() النائب الأول للنيابة النقابية لأساتذة المعهد الأعلى للتكنولوجيات الطبية بتونس

(المصدر:منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية ")
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

--------------------------------------------------------------------------------