المفصولون في البحرين ينظمون إعتصاماً للمرة السابعة

متابعة/بلادي اليوم

أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن السلطة تمعن في إطالة معاناة ضحايا الانتهاكات الصارخة من خلال متاهة اللجان واللجان الفرعية، مشيرة إلى أن استمرار اعتقال المواطنين في القضايا ذات الخلفية السياسية والمتعلقة بتعبيرهم عن آراءهم يعكس إصرار السلطة على استمرار الأزمة وعدم نيتها في إيجاد حلول سياسية ناجعة لمعالجتها

وقالت الوفاق في بيان لها ان "التصريحات بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة من قبل الهيئة هو تصريح للاستهلاك الإعلامي فقط "، موضحة أن هذا التصريحات تتحدث عن تشكيل هيئة تدرس وتطلع في حين أن تقرير لجنة بسيوني أكد أن جميع المتهمين لم تعطَ لهم ضمانات وكانت اتهاماتهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

وبيّنت أنه "لا حاجة إلا لقرار سياسي يستفيد منه جميع المتهمين تقريبا المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن الذين ما زالت قضاياهم منظورة، وينفذ بإجراءات إدارية سريعة وعاجلةً، خصوصا ان القبض عليهم والتحقيق معهم والحكم عليهم لم يستغرق في اكبر الدعاوى، وهي قضية الرموز، اكثر من ايام معدودة"، لافتة إلى أن "تشكيل لجان وهيئات هو لمنح الاجال التي يدفع ثمنها ضحايا انتهاكات صدرت هذه المرة عن السلطة القضائية".

واضافت أن "المحاكم وبعد صدور التقرير ما زالت تحكم على الضحايا وبأحكام قاسية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي والتجمع السلمي"، مردفة أن "العديد من هذه الاحكام ايدتها محكمة التمييز التي تعتبر بموجب النظام القضائي هي من ارسى مبادئ جواز معاقبة المواطنين على ممارسة حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي واستمر هذا المنهج حتى بعد صدور تقرير بسيوني".

وتابعت: "ما لم يبينه رئيس محكمة التمييز وبصفته نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو الاجراء الذي يتخذ بشأن المسؤولين القضائيين من وكلاء نيابة وقضاة تنسب لهم الانتهاكات التي وقعت على المواطنين بحبسهم من دون وجه حق، والذين اصدروا احكاما بصورة ممنهجة لقمع المعارضة كما قرر التقرير، والذين عادوا إلى منصة القضاء وكأن الانتهاكات التي وقعت لا مسؤول عنها مع وضوح الاوصاف التي ذكرها بسيوني في تقريره". فـاي تنفيذ امين للتوصيات يجب ان يتضمن مساءلة من ارتكبها وهي تنسب في خصوص ذلك الى السلطة القضائية واعضائها".

ونوهت الى أن التعبير عن "المحكومين الذين يتكلم عنهم بسيوني في تقريره كضحايا وليس كمتهمين، لأن في اقرار رئيس محكمة التمييز بأنه قد صدرت ضدهم أحكام نهائية تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير إقرار بأنهم ضحايا انتهاكات السلطة"، مؤكدة في الوقت نفسه "ما يجب أن يلي ذلك هو الإقرار بحقهم في التعويض العادل وفي رد الاعتبار، وغير ذلك لا يضمن رفعا للحيف والظلم الذي لحق بهم".

من جانب اخر أعتصم المفصولون عن العمل في البحرين للمرة السابعة أمام وزارة العمل صباح امس الأربعاء للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.وضم الاعتصام حشوداً من المفصولين من القطاعين العام والخاص ورفع المشاركون علم مملكة البحرين بيد والخبز بيد أخرى، في إشارة منهم إلى أن حق العودة لوظائفهم هو حق وطني،رافضين ما وصفوه بـ "سياسية التجويع".

وجدد المفصولون مطالبهم برفض ما وصفوه بـ "الشروط المذلة للعودة لأعمالهم"، فضلاً عن عقود التسوية وتغيير مواقعهم والتصريحات التي تشير إلى عدم استحقاقهم لأية تعويضات بعد العودة.

وفي سياق اخر أدانت رابطة الصحافة البحرينية تعرض مراسل وكالة الأنباء الألمانية DPA الصحافي مازن مهدي للاعتداء من جانب أفراد قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية البحرينية ، وذلك أثناء تغطيته لاعتصام مجموعة من الأهالي أمام مركز شرطة سماهيج المحاذي لمطار البحرين الدولي (شمال العاصمة المنامة).

وأشار الصحافي مازن مهدي إلى أنه كان متواجداً خلف مجموعة من المعتصمين يطالبون بمعرفة مصير أحد الموقوفين حديثاً (حسن عون 18 عاماً) أمام مركز شرطة سماهيج، وذلك بعد أن تواردت أنباء بتعرضه للاعتداء أثناء توقيفه، وقد تجمع ذووه ومجموعة من أهل المنطقة أمام المركز وبعد أن أفاد أحد مسؤولي المركز بأن الفتى قد نقل للتحقيق في النيابة العامة، تفرقت مجموعة منهم وبقيت مجموعة أخرى باغتتها قوات مكافحة الشغب لتفريقها وقد أصيب بعض المعتصمين بإصابات متفرقة نتيجة ذلك.

واضاف "كنت متواجدا للتغطية الإعلامية مرتدياً السترة الخاصة بالصحفيين، وفي البداية كنت واقفاً خلف المعتصمين لإلتقاط الصور، وانتقلت لاحقاً إلى يسار مكان تجمع المعتصمين بعد أن هجمت قوات مكافحة الشغب لتفريق المعتصمين، قام أفراد الشرطة المدنيين بإيقافي والسؤال عن سبب تواجدي برغم ارتدائي السترة الخاصة بالصحفيين، وأثناء ذلك تعرضت للضرب على مؤخرة رأسي من قبل أحد شرطة مكافحة الشغب. وعلى الرغم من أني طلبت من الشرطة باللباس المدني التدخل لإيقاف اعتداء قوات الشغب إلا أنهم لم يأبهوا لذلك، وتم اقتيادي الى داخل مركز الشرطة، حيث التقيت بضابط المركز وأبلغته بتفاصيل الحادثة، إلا أنه يبدو بأنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك، وتم إخلاء سبيلي بعد إجراء اتصالات لقسم الإعلام الأمني بوزارة الداخلية".

وكان الصحافي مازن مهدي قد تعرض للتوقيف والاستجواب لمرات عديدة، وتم استدعاؤه منتصف شهر مايو من العام الماضي 2011، حيث تم إستجوابه في أحد المراكز الامنية في المحافظة الجنوبية وتعرض حينئذ للإعتداء الجسدي من جانب المحققين.

وطالبت الرابطة "السلطات البحرينية ضمان سلامة الصحافيين والإعلاميين في تأدية مهام عملهم، والتوقف عن التعرض والإستهداف لسلامتهم الشخصية، خصوصاً من تكرار مثل هذه التجاوزات خلال العام المنصرم".