المغرب ينتقل إلى عهد دستوري ديموقراطي جديد

 أعلن ملك المغرب محمد السادس مساء الأربعاء 9 مارس 2011  في خطاب تاريخي مهم بإعلانه عن إصلاح دستوري مرتقب ، على أساس الحفاظ على الثوابت الراسخة للمغاربة المتمثلة أساسا في الدين الإسلامي، وعلى إمارة المؤمنين والملكية والوحدة الترابية .

وعهد الملك بتشكيل لجنة خاصة لتعديل الدستور التي تم تنصيبها في 10 مارس 2011 والتي من المنتظر أن تقدم  هذه اللجنة تصورا في الموضوع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال الملك إن الدستور المقبل سيرتكز على سبع نقاط أساسية، من بينها تعزيز فصل السلطات والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وأنه سيعطي مكانة للأمازيغية كرصيد ثقافي مغربي.

ومن مرتكزات الدستور الجديد حسبما جاء في الخطاب الملكي "تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها"، و"توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان".

كما نص الخطاب على ضرورة تقوية مكانة الوزير الأول بصفته "رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي".

ومن المنتظر أن يمنح الدستور الجديد مزيدا من السلطات للحكم المحلي في إطار الجهوية الموسعة في مختلف جهات المملكة، بإعادة التقسيم الترابي للجهات على أساس عادل، وكذا تقوية دور رؤساء الجهات المنتخبون على حساب العمال والولاة.

وقد دعا الملك هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.

وعليه، يكون الملك الشاب قد استجاب لمطالب الشعب المغربي بشكل عام والفعاليات السياسية والنقابية والشبابية بشكل خاص بالانتقال بالمغرب إلى عهد دستوري وديموقراطي جديد مع احترام الهوية المغربية المتمثلة أساسا في الإسلام والعدل لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.

باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية