المغرب يعلق نشاط قناة (الجزيرة) ويوقف اعتمادات مراسليها فوق ترابه

أعلنت وزارة الاتصال أنها قررت تعليق نشاط قناة (الجزيرة) في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وجاء في بلاغ الوزارة أن هذا القرار اتخذ بناء على ما "تم رصده من حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها".

وأفاد البلاغ ذاته بأن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة إليها بإعداد جرد شامل وقامت بتقييم دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة الجزيرة، وخلص التقييم فتبين أن هذه المعالجة الإعلامية غير مهنية وغير مسؤولة، وإنما الغاية منها الإضرار بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".

وسجلت الوزارة في هذا الصدد بأن القناة المذكورة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد، ويضيف البلاغ، لأنه تبين أن هناك "تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان".

"فبالإضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة، التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب"، أكد البلاغ أن "هذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة".

وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه "وتطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة، وذلك بداية من تاريخه".