المغرب بين الأمس و اليوم

 الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط

 رصدت مجموعة من المقالات الصحفية التحولات المهمة في نظرها التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة مدعمة رأيها بمجموعة من المعطيات حول نسبة التشغيل و التطور الاقتصادي الذي عرفه المغرب ونسب النمو التي حققها إضافة إلى تحوله إلى قوة إقليمية تفرض رأيها و تقارع القوى الكبرى وتؤكد توجهاتها   خصوصا في قضية الصحراء المغربية التي تحولت إلى المنظار الذي ينظر به المغرب لأصدقائه.

إن هذه المعطيات و إن كان بعضها صحيحا إنما تؤكد نظرية المدح و الإطراء التي أصبحت سائدة،و إذ نثمن ما تقوم به هذه الحكومة من إجراءات في ظل التضخم الذي يعرفه العالم إلا أنها لم تخرج من الإطار التقليدي،للتدبير ولم تقدم حلول مبتكرة كما تدعي و أغلب المشاريع و المبادرات التي طرحتها لم تحقق شيئا على أرض الواقع ولم تنعكس على المعيش اليومي للمغاربة

المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط تؤكد تدهور المعيشة بالنسبة للمغاربة،و عبر ما يقارب %84 من المغاربة عن تدهور قدرتهم الشرائية و عدم قدرتهم على شراء السلع المستدامة و هي نسبة لم يشهدها المغرب على الإطلاق منذ سنة2008، أي حتى في ظل الحكومات السابقة،التي تنسب إليها الحكومة الجديدة أغلب النكسات و التراجعات،كما أن نفس النسبة أكدت عدم قدرتها على الادخار و تخوفها من السنوات القادمة،في ظل الارتفاع المهول في أثمنة المشتريات،.

العائلات المغربية عبرت عن تخوفها من ارتفاع نسبة البطالة،خصوصا أنها تجاوزت نسبة 12% في السنوات القليلة الماضية،ما يعكس قصور المبادرات الحكومية في هذا المجال،خصوصا مع تقليصها لسن الولوج إلى سوق الشغل في سن الثلاثين،و رئيس الحكومة يتبجج برغبته  الزيادة في الأجور و خلق مناصب شغل جديدة،لكن الواقع يثبت العكس، و مناصب الشغل المفتوحة لم تؤثر بشكل كبير في خلق مناصب للخريجين من الجامعات،و الباحثين عن شغل يمنحهم الاستقرار المادي والمعنوي.

إن أغلب الأسر المغربية التي شاركت في الاستطلاع أبانت عن عدم ثقتها في المستقبل،و مؤشر الثقة انخفض إلى %45،6،مسجلا رقما قياسيا جديدا لم يسجل منذ سنة  2008 مايوضح بشكل كبير حجم الهوة بين المعطيات التي تقدمها الحكومة و المدافعين عنها وبين الواقع المعاش الذي تكتوي به الأسر .

هذه المعطيات و غيرها تؤكد أن المرحلة التي يعيشها المغاربة،من أسوأ الفترات التي عايشوها،وبتفكير بسيط سيفهم وزراء هذه الحكومة أن المغاربة لم يلحظوا تغيرا في المعيش اليومي،سوى الزيادات في مختلف السلع،أهمها المحروقات،فحتى الدعم الذي يمنح لأصحاب النقل لم يؤثر على الأثمنة المرتفعة للخضر و الفواكه،و التنقل عبر المدن.

 المغرب يمكن أن يكون قويا إذا استطاع تخفيض نسبة البطالة، و تحسين المستوى المعيشي للمغاربة،و الرفع من الأجور وتغيير السياسة الاقتصادية التي تغني الغني وتفقر الفقير،ويأتي ذلك بالقطع مع نظام الريع و المحسوبية و الزبونية،وربط المسؤولية بالمحاسبة،و هي مهمة الحكومة التي تسهر على تدبير شؤون المواطنين ،و تحسين شروط العيش الكريم ،إلا أنها وجهت رسائل غير مطمئنة حين قامت بسحب قانون الإثراء غير المشروع،الذي تفاءلنا بقدرته على الخفض من نسبة الفساد،كذلك بمبادراتها التي قدمتها و لاتؤثر في الواقع المعيشي للمغاربة..

 في الأخير تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة الأسر المغربية يمكننا من التعرف على الواقع الحقيقي للمجتمع،بدون تزييف ،ويعطينا اشكالية وجب حلها بأسرع وقت،من أجل تقوية الجبهة الداخلية،وخلق مبادرات تجيب عن الأسئلة الملحة للمواطنين و تنعكس على حياتهم اليومية..،، انتشرت مؤخرا مجموعة من المقالات التي تبرز التحولات العميقة التي عرفها المغرب في العديد من المجالات اقتصاديا و اجتماعيا وخارجيا،و على مستوى البنية التحتية لكن هذا لا يخفي أن مايحققه الأخير لا ينعكس بشكل مباشر على المواطنين و معيشهم اليومي ما تثبته التقارير

 الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط

 رصدت مجموعة من المقالات الصحفية التحولات المهمة في نظرها التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة مدعمة رأيها بمجموعة من المعطيات حول نسبة التشغيل و التطور الاقتصادي الذي عرفه المغرب ونسب النمو التي حققها إضافة إلى تحوله إلى قوة إقليمية تفرض رأيها و تقارع القوى الكبرى وتؤكد توجهاتها خصوصا في قضية الصحراء المغربية التي تحولت إلى المنظار الذي ينظر به المغرب لأصدقائه.

إن هذه المعطيات و إن كان بعضها صحيحا إنما تؤكد نظرية المدح و الإطراء التي أصبحت سائدة،و إذ نثمن ما تقوم به هذه الحكومة من إجراءات في ظل التضخم الذي يعرفه العالم إلا أنها لم تخرج من الإطار التقليدي،للتدبير ولم تقدم حلول مبتكرة كما تدعي و أغلب المشاريع و المبادرات التي طرحتها لم تحقق شيئا على أرض الواقع ولم تنعكس على المعيش اليومي للمغاربة

المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط تؤكد تدهور المعيشة بالنسبة للمغاربة،و عبر ما يقارب %84 من المغاربة عن تدهور قدرتهم الشرائية و عدم قدرتهم على شراء السلع المستدامة و هي نسبة لم يشهدها المغرب على الإطلاق منذ سنة2008، أي حتى في ظل الحكومات السابقة،التي تنسب إليها الحكومة الجديدة أغلب النكسات و التراجعات،كما أن نفس النسبة أكدت عدم قدرتها على الادخار و تخوفها من السنوات القادمة،في ظل الارتفاع المهول في أثمنة المشتريات،.

العائلات المغربية عبرت عن تخوفها من ارتفاع نسبة البطالة،خصوصا أنها تجاوزت نسبة 12% في السنوات القليلة الماضية،ما يعكس قصور المبادرات الحكومية في هذا المجال،خصوصا مع تقليصها لسن الولوج إلى سوق الشغل في سن الثلاثين،و رئيس الحكومة يتبجج برغبته الزيادة في الأجور و خلق مناصب شغل جديدة،لكن الواقع يثبت العكس، و مناصب الشغل المفتوحة لم تؤثر بشكل كبير في خلق مناصب للخريجين من الجامعات،و الباحثين عن شغل يمنحهم الاستقرار المادي والمعنوي.

إن أغلب الأسر المغربية التي شاركت في الاستطلاع أبانت عن عدم ثقتها في المستقبل،و مؤشر الثقة انخفض إلى %45،6،مسجلا رقما قياسيا جديدا لم يسجل منذ سنة 2008 مايوضح بشكل كبير حجم الهوة بين المعطيات التي تقدمها الحكومة و المدافعين عنها وبين الواقع المعاش الذي تكتوي به الأسر .

هذه المعطيات و غيرها تؤكد أن المرحلة التي يعيشها المغاربة،من أسوأ الفترات التي عايشوها،وبتفكير بسيط سيفهم وزراء هذه الحكومة أن المغاربة لم يلحظوا تغيرا في المعيش اليومي،سوى الزيادات في مختلف السلع،أهمها المحروقات،فحتى الدعم الذي يمنح لأصحاب النقل لم يؤثر على الأثمنة المرتفعة للخضر و الفواكه،و التنقل عبر المدن.

 المغرب يمكن أن يكون قويا إذا استطاع تخفيض نسبة البطالة، و تحسين المستوى المعيشي للمغاربة،و الرفع من الأجور وتغيير السياسة الاقتصادية التي تغني الغني وتفقر الفقير،ويأتي ذلك بالقطع مع نظام الريع و المحسوبية و الزبونية،وربط المسؤولية بالمحاسبة،و هي مهمة الحكومة التي تسهر على تدبير شؤون المواطنين ،و تحسين شروط العيش الكريم ،إلا أنها وجهت رسائل غير مطمئنة حين قامت بسحب قانون الإثراء غير المشروع،الذي تفاءلنا بقدرته على الخفض من نسبة الفساد،كذلك بمبادراتها التي قدمتها و لاتؤثر في الواقع المعيشي للمغاربة..

 في الأخير تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة الأسر المغربية يمكننا من التعرف على الواقع الحقيقي للمجتمع،بدون تزييف ،ويعطينا اشكالية وجب حلها بأسرع وقت،من أجل تقوية الجبهة الداخلية،وخلق مبادرات تجيب عن الأسئلة الملحة للمواطنين و تنعكس على حياتهم اليومية..،،