المغرب :المنظور الملكي للمواطنة

المغرب :المنظور الملكي للمواطنة

لا مواطنة فعلية دون سيادة ووحدة ترابية. إن المنظور الملكي للمواطنة مؤسس على ثنائية السيادة والوحدة الترابية؛ فالمواطنة بالمغرب لا يمكنها أن تنفصل عن السيادة والوحدة الترابية كحقوق سامية للوطن.

فلا مواطنة مغربية فعلية، إذن، دون سيادة ووحدة ترابية من أقصى الشمال إلى أقصى الغرب. لذلك يقول الملك محمد السادس إن إصرار أعداء وحدتنا الترابية على معاكسة المغرب لن تزيدنا إلا إصراراً على المضي على درب الديمقراطية والتنمية مع الحذر اللازم والتعبئة "المستدامة".

إن المواطنة بصيغتها المغربية لا يمكن أن تُكرّس إلا في نطاق احترام الحق الأسمى للوطن في الوحدة والسيادة، وليس خارجه أو على هامشه. هذا هو الإطار العام الحامي للنموذج المغربي الخالص في الجهوية الموسعة والتنمية والإصلاحات المؤسساتية. كما أنها تشكل المعالم البارزة للدولة المغربية الحديثة، المعتمدة على الحكامة المجالية وتحفيز دينامية التنمية المندمجة.

من هذا المنظور الملكي، برزت أهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية للجهوية وضخامة المهمة التي اضطلعت بها .
إن مستقبل بلادنا رهين الآن بالنموذج المغربي بخصوص الجهوية الموسعة، اعتباراً لضرورة تقعيده على الوحدة والديمقراطية والتنمية، كثلاثية تشكل الدعامة الأساسية لهذا النموذج. والمتتبع لمختلف المبادرات الملكية السامية، والأوراش الكبرى المتعلقة بالتنمية البشرية، والبرامج القطاعية الطموحة التي يتابعها الملك عن قرب يستشف بسهولة حضور هذه الثلاثية "الوحدة، والديمقراطية، والتنمية" في مختلف اهتمامات وتحركات الملك محمد السادس.

ينبثق هذا التصور المتعلق بالمواطنة، حسب الكثيرين، من أن ملكية محمد السادس ملكية مُواطنة. ويقول عبد اللطيف حسني، الدكتور في القانون العام، إن الملك محمد السادس ظل يلح في خطاباته التوجيهية على أن المواطن المغربي هو الفاعل والمحرك لجميع المشاريع الإصلاحية. وتأكيداً لتوفير الشروط الملائمة لفعل المواطن – المحرك، تزويد بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه، وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى في القطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية للاقتصاد (صناعة، سياحة، سكن، موارد ماشية، فلاحة...)، وكذا السهر من قريب على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، والاهتمام بقطاع الطاقات المتجددة لجعله قاطرة للتنمية وطنياً وجهوياً.

ضمن هذا المنظور، نبّه الملك محمد السادس لمشروع ميثاق للبيئة وإصلاح نظام التربية والتعليم والتكوين، وتفعيل مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.