تعتبر خطوة إحداث تغيير في الدستور المغربي بمثابة خطوة استباقية تواجه بها الدولة أية مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية ،إلى حدود الآن المطالب لم تخرج عن السياق العام المتعارف عليه منذ بداية انطلاقة حركة 20فبراير وهي الحركة التي يعتبرها الكثير من المتخصصين المحرك الرئيسي للشارع المغربي على أنها تضم قوى متعددة الو لاءات وشبان ألهمتهم ثورات تونس ومصر وشجعتهم تدافع وحماسة الشبان المصريين والتوانسة على القيام بنفس الحركة وان كان هناك اختلاف واضح بين التجربة المغربية والتجارب التي سبقتها في العالم العربي .فالتجربة المغربية لن تخرج عن النطاق المتعارف عليه اذ أن المطالب لن تكون مجحفة واقل واقعية بل إنها لن تخرج عن المعتاد دستور يحمل رؤية تقدمية للحكم "ملك يسود ولا يحكم"أو صيغة " ملكية دستورية برلمانية".

مطالب التغيير لم تكن جديدة وليست من إبداعات حركة 20فبراير ،بل إنها جاءت كردة فعل واستجابة لمطالب قديمة لم تكن حكرا فقط على اليساريين  وحدهم بل كانت كذلك مطالب مجموعة من الإسلاميين ولاسيما حزب الأمة وتيار ياسين ورفاق عبد الكريم مطيع .لنقل إذن إن الملك باجراءه لإصلاحات معمقة استجاب لمطالب شريحة من المواطنين لكن هل هذا الإصلاح كاف لمغرب يراد به أن يتطلع إلى وجهة لا تغيب عنها الحرية وأجواء الديمقراطية ،طبعا لااحد بإمكانه ان يغفل قدرة الملك على التأثير على الكثير من أبناء الشعب والسبب يعود لتميزه وتفرد شخصيته فهو أكثر القادة قربا من هموم المواطنين منذ اعتلاءه العرش وأكثر المنجزات والمنشات كانت ذات طبيعة خدماتية اجتماعية .وعادة ما يوصف بأنه ملك الفقراء .ناهيك عن تبنيه الكثير من الإصلاحات السياسية والإنسانية والاقتصادية ..واستمرت الإصلاحات بإعلان الملك مؤخرا عن تعديل في الدستور اعتبر من طرف المختصين في الشأن الدستوري بأنه اكبر تعديل يمس وثيقة مقدسة منذ أول دستور للملكة علما أن الدساتير السابقة عرفت بدورها تعديلات لكنها طفيفة من أهم التعديلات الجديدة : انتقال عدد الفصول من 108 فصل إلى 180فصلا ويتم ذلك في حالة التصويت بنعم عليه يوم فاتح يوليوز 2011 المشروع الجديد ياتى حسب المراقبين من اجل اعتماد نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية ولأول مرة سينص دستور المملكة الجديد على أن اللغة الامازيغية لغة رئيسية إلى جانب اللغة العربية التي احتفظت بمكانتها بل إن الملك في خطاب إعلان التعديلات أكد على إن الدولي ستحمى اللغة العربية وتضمن قوتها ووجودها .وينص الدستور المعدل على تحويل الوزير الأول إلى رئيس للحكومة مع امتلاكه لصلاحيات واسعة  . كما أن هذا المشروع سيكفل حرية الصحافة وحرية المواطن في الحصول على المعلومة ومن أهم البنود التي ينص عليه المشروع الجديد إقرار أولا.

ملكية برلمانية:     إذ سيتحول نظام الحكم في المغرب إلى ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.يقوم هذا النظام الدستوري الجديد كما جاء في الفصل الأول على فكرة فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية والتشارك والمواطنة دون استثناء مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الاسلامى والوحدة الوطنية ذات الروافد المتعددة والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي .علما ان الدستور اختار اللامركزية كخيار لتنظيم المجال الترابي للملكة .

مجلس أعلى للأمن:    احدث مشروع أعلى للأمن اعتبر كهيئة للتشاور بشان استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والسهر على تأسيس ضوابط الحكامة الجيدة لأمن البلاد على أن المجلس الأعلى للأمن يضم الى جانب رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمستشارين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع الوطني وكذا كبار قادة الأمن والجيش والدرك وكل شخصية أخرى  يعتبر وجودها مفيدا لأشغال المجلس .

 تأسيس الأحزاب والهيئات السياسية : خصص الفصل السابع من الدستور المعدل للأحزاب السياسية اذ نص على إن الأحزاب  تعمل على تاطير المواطنين وتكوينهم السياسي ،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية ،وفي تدبير الشأن العام ،وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ،والمشاركة في ممارسة السلطة ،على أساس التعددية والتناوب ،بالوسائل الديمقراطية ،وفي نطاق المؤسسات الدستورية .وقد رفض الدستور المعدل نظام الحزب الوحيد وسمح للأحزاب بمزاولة أنشطتها بحرية ،في نطاق احترام الدستور والقانون .رافضا قيامها على أساس ديني أو لغوى أو عرقي أو جهوى .وبصفة عامة ،على أي ساس من التمييز او المخالفة لحقوق الإنسان .ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي ،أو المبادئ الدستورية ،أو الأسس الديمقراطية ،أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة .

إذن نحن أمام دستور جديد قد يضمن جزءا كبيرا من الحريات ،لكن يطرح السؤال وهو سؤال مشروع حول ما مدى استجابة القوى الحية للنداء الملكي للتصويت على المشروع ،للإجابة عن هذا السؤال أوجه الأنظار إنني ومن خلال هذه المقالة التحليلية سأركز على موقف بعض القوى التي لا تظهر إلا كثعلب الروائي محمد زفزاف الذي يظهر ويختفي .إنها قوى حية مؤثرة لكنها بعيدة عن الرأي العام لأنها لاستحضر في وسائل الإعلام إلا قليلا ،الامر يتعلق بمواقف السلفية التربوية بقيادة أميرها العلامة محمد المغراوى وتيار السلفية الجهادية سابقا وموقفها الذي عبر عنه احد شيوخها الشيخ الفيزا زى وسنقف عند الطرقية الصوفية إلى غير ذلك من التيارات والقوى المؤيدة او الرافضة للدستور جملة وتفصيلا .

1...الشيخ المغراوى الترحيب مع الدعوة للتصويت بنعم :

أعلن الدكتور محمد المغراوى رئيس جمعية الدعوة إلى القران والسنة ،بأنه وجماعته المنتشرة في ربوع المملكة يثمن ماتضمنه مشروع الدستور المعدل من مااسماه من تعزيز صريح لمكانة الدين الاسلامى  في الهوية المغربية بكل مكوناته ،وجعل المرجعية الإسلامية حاكمة على كل المقتضيات الدستورية والقانونية وفي بيانه أشار العلامة المغراوى بان جمعية الدعوة الى القران والسنة تثمن التنصيص الواضح في الفصل 175 على عدم إمكانية تناول المراجعة الدستورية للأحكام المتعلقة بالدين الاسلامى ،داعيا العلماء والمسؤلين إلى مااسماه ب العمل الدؤوب من اجل تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالهوية الاسلامية على مستوى التشريع والتقنين والسياسة والاقتصاد والثقافة ،معلنا انه من اجل تغليب المصلحة العليا للوكن فإننا نناشد المغاربة بالتصويت لصالح الدستور .موقف الشيخ المغراوى ليس جديدا فالشيخ السلفي الذي عرف بابتعاده عن العمل السياسي وعرف كذلك باصداره لفتاوى ادخلته في صراع مع تيارات اغلبها ليبرالية علمانية ،كان  دائما  يتخذ قرارات تصب في خانة ما يوصف عند السلفية التربوية "القرارات ذات الطابع الشرعي التي تبتعد عن الفتنوية ".

2 الصوفية الطرقية من البيانات إلى الشارع  :

إن التأييد لخطاب ودعوة الملك للتصويت بنعم لصالح تعديلات اعتبرها البعض جريئة ،لم يقف عند الأحزاب المؤيدة للسلطة او أحزاب المعارضة ذات التمثيلية البرلمانية ،بل إن  الطرقية الصوفية خرجت لتعلن بكل صراحة وقوفها الى جانب الملك وإصلاحاته الدستورية فمن الزاوية البودشيشية في شمال ووسط المملكة الى القبائل الصحراوية في جنوب المملكة .

لم تكتف الزوايا بإصدار البيانات فقط بل كانت أكثر القوى هيمنة على ساحة التظاهرات في المدن الرئيسية وتعود أسباب خروج التيار الديني التقليدي إلى رغبة لدى شيوخها إظهار الوجود ودعم الدولة كرد لجميل الرعاية التي تحظى بها الزوايا.وقد سجل المتابع لشان المظاهرات في الدارالبضاء تظاهرة أتباع الزاوية البودشيشية ،وهى اكبر الطرق الصوفية القادرية بالمغرب ،وقد رددوا خلال مسيرتهم شعارات المساندة لمشروع الدستور الجديد .

مشاركة الطرق والزوايا لم يقتصر فقط على البودشيشية بل ان جماعات كالتجانية والشاذلية وزاوية الشيخ ماءا لعينين في الصحراء الغربية  ناهيك عن عشرات القبائل الصحراوية قد نظمت تجمعات تؤيد مشروع الدستور بل ان الكثير من القبائل حثوا أبناءهم على المشاركة التفاعلية .

نخلص من هذا المقال إننا ركزنا على جانب مغيب في وساءل الإعلام الوطنية وكذلك لاتكاد تجد معلقا يبحث مشاركة مثل هذه الاتجاهات الأكثر تواجدا بل ان بعض التيارات كالسلفية التربوية يفوق منتسبيها أعضاء ونشطاء حزب الاستقلال الحكومي .

...................................................................................محمد الاغظف بوية