تحالف من أجل الديموقراطية.....طلاء جديد لوعاء حزبي عتيد، يسمونها أحزاب الدولة أو أحزاب المخزن و هي الأغلبية الجاهزة، مارست دورها المنوط سنوات الثمانين و التسعين أيام كانا نسمع عن كتلة معارضة تأبى الرضوخ للعبة السياسية و بشروط الملك الراحل.
فقدت المعارضة بقطبيها ذاك البريق المحتشم و الرصيد الذي جمعته من السبعينات بعد قبولها بحكومة التناوب ومن ثم مكثها الطويل في حكومات اليوسفي الثانية و جطو و عباس جنبا إلى جنب مع أحزاب الأحرار و الحركة.......
يحاول الإتحاد الإشتراكي و هو الخاسر الأكبر من تجربة التناوب لملمة جراحه و المصالحةمع بعض من ماضيه و العودة إلى ساحة المعركة بثقل أكبر ، قد لا يتأتى له ذلك بشخصياته الحالية المترهلة و المشاركة في خلطة الفشل. بالنسبة لحزب الإستقلال مازال هذا الحزب يرى في نفسه أنه قادر على الإستمرارية و الريادة في الساحة الحزبية جماعيا كان أو برلمانيا، لا نتحدث عن الشعبية، فكل هذه الأحزاب مجتمعة لا تحقق شعبية تذكر، لكن كيف نجح الإستقلال في ما فشل فيه الإشتراكي؟
الإستقلال أشبه بمؤسسة أعيان و رجال أعمال و أسر متجددة و متشعبة خاصة في البوادي إضافة إلى تواجده في المدن الكبرى و المهمة، هو يملك قوة مالية و نقابية مسيطرة على بعض الوزاراة ، هذا الحزب لا يمكن وضعه في خانة إيديولوجية معينة و هو أقرب إلى أحزاب الدولة التي تدعي الليبرالية نهجا، زخمه التاريخي يضعه كحزب محافظ ذو مرجعية إسلامية، غير أن إستقلال علال الفاسي ليس كإستقلال عباس الفاسي......
العدالة و التنمية حزب ذو مرجعية إسلامية، لم يدخل الحكومة بعد، حقق نتائج مهمة في الإنتخابات الماضية، قبل الدخول إلى اللعبة السياسية تحت عباءة الخطيب الراحل صديق الملك الراحل.......تعرض لضغوطات و إملاءات منعته من تغطية كامل الخريطة الإنتخابية خاصة في المدن الكبرى، يحرص ذائما على إظهار على أنه لا يشكل تهديدا على النظام و أن ليس لديه أي طموحات سياسية أكبر، يشهد له بالتنظيم و بالحركية السياسية خاصة داخل قبة البرلمان، هذه الحركية لم تجعل منه حزب معارضة بامتياز و معاركه الجانبية ليست إلا معارك حزبية ضيقة و تصفية حسابات سياسية بعيدا عن القضايا الكبرى التي شهدها المغرب والتي كانت الحزب فيها يوافق الرؤية الرئمية كباقي الأحزاب.
العدالة و الإشتراكي و الإستقلال أو التقدم و الإشتراكية أحزاب معنية بالتحالف الجديد الذي تسمت به أحزاب: الأحرار و الأصالة و الحركة و الإتحاد الدستوري إضافة إلى أربع أحزاب صغرى تحسب على اليسار و على الإسلاميين و هي أحزاب عدت لتكملة العدد و ليس لها أي وزن يذكر و إنما هي حركة إعلام و ضرورة تجميل لجسم التحالف.
حسب الموقع الإلكتروني لحزب لعدالة و التنمية، اعتبر القيادي في لحزب مصطفى الرميد تحالف الأحزاب السالفة بأنه "ليس تحالفا لأنه لاشيء يجمع بين الأحزاب"، مضيفا أن "التحالف" لا يعدو أن يكون مجموعة أحزاب تسعى للبحث عن موقع في الحياة السياسية، مضيفا في تصريح صحفي "أن كل الأحزاب المشكلة للتحالف، تدور في فلك الأصالة والمعاصرة، وهو ما يشكل طبخة مخزنية جديدة". و حسب الموقع نفسه يرى رئيس حزب التقدم و الإشتراكية أن التحالف المذكور لم يحترم الحد الأدنى من المبادئ والمرجعيات والقيم"، وفي نفس المنحى ذهبت افتتاحية جريدته "بيان اليوم" في عدد يوم الخميس 6 أكتوبر 2011، "أن التحالف المعلن عنه يشكل عبثا في مسار المشهد السياسي المغربي"، مشيرة إلى أنه لن يزيد الأوضاع السياسية بالبلاد إلا التباسا".
القيادي في حزب الإستقلال عادل بن حمزة عنون مقاله في عموده بجريدة العلم بالعنوان " التحالف ضد الديمقراطية" معتبرا أن الأحزاب المكونة له إنما هي أحزاب الدولة و أفراد كما اعتبر أن "هذا التحالف الهجين واحدا من عجلات الإحتياط التي لجأ إليها البام بعد التحولات التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلا السقوط المدوي لأحزاب الدولة".
التحالف شكل مفاجأة للكثير من الحزبيين و الساسة، اعتبره البعض زلزالا سياسيا سيق الإنتخابات، لكن هل هو بحق زلزال مدويو مقاجأة كبرى..........؟ قد لا أرى ذلك، منذ ظهور حزب الأصالة و و الحركة التصحيحية التي شهدها حزب الأحرار و التي كانت مجرد عملية إنقلاب قام بها الهمة ضد رئيس الحزب الأزرق السابق لكلام قيل قد صدر منه ليأتى بمزوار و طائفته على رئاسة حزب ألبسهم رداءه ساعة المشاركة في الحكومة ......بات من الواضح أن أحزاب الدولة تستجمع نفسها لتكوين قطب موحد، الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة و وراء الوثبة السريعة لحزب الهمة قد تكون إما لإرادة سياسية عليا لقطع الطريق أمام حزب بعينه، أو لتنظيم المشهد الحزبي و توفير كتلة حزبية موحدة موالية للقصر و بعنوان جديد "الليبرالية مقابل المخزنية و أحزاب الدولة".و قد تكون إرادة شخصية من الهمة لتأسيس حزب حداثي ليبرالي يعيد الثقة في العملية السياسية بعد انتكتسة 2007.
الآن رهان الأحزاب هو الحكومة، ويبقى رهان الشعبية موكول إلى يوم الإنتخابات، و النتيجة الأهم هي نسب المشاركة و المقاطعة، و الحملة الأهم هي صراع السلطات و الأحزاب مع حركة 20 فبراير و باقي الفاعليات المحركة لها في نجاح العملية الإنتخابية أو في فشلها، و بالتالي قد يكون هناك بون شاسع بين سجال الأحزاب في اقتسام مقاعد البرلمان و تشكيل الحكومة و بين المعركة الأساسية و هي كسب صوت المواطن و إنجاح العملية الإنتخابية بنسبة تصويت مرضية.
التعليقات (0)