المعطيات الرئيسة لحقوق الانسان في العراق

المعطيات الرئيسة لحقوق الإنسان في العراق
في ضوء دستور 2005م
م.م.علي فارس حميد
متخصص في الدراسات الإستراتيجية
جاء التغيير الاستراتيجي في العراق بعد 2003 والذي شمل شكل وطبيعة النظام السياسي الذي كان سابقاً ليثير العديد من التحولات في نمطية المشاركة السياسية من جهة وفي طبيعة الممارسة السياسية التي تضمن تنظيم العلاقة بين الشعب وصناع القرار من الجهة الأخرى .حيث كان لتنظيم هذه العلاقة التي كانت شبه معدومة في النظام السابق دوراً مهماً في صياغة أنماط جديدة من الممارسة السياسية وطبيعة التنظيم الفعلي للسلطة وطرق تداولها.
وقد أفرزت هذه المرحلة منذ 2003 ومروراً بالمرحلة الانتقالية والمرحلة الدائمة جملة من المعطيات التي انعكست بشكل مباشر على طبيعة الممارسة السياسية والفكرية في النظام السياسي خصوصاً في مجال حقوق الإنسان والتي يمكن توزيعها على الجوانب أو المعطيات الآتية:
1- معطى تشكيل النظام السياسي:
جاء تشكيل النظام السياسي العراقي ليشكل أحد الجوانب المهمة في تنظيم العلاقة بين صناع القرار والشعب مما ينعكس في محصلته على حقوق الإنسان بشكل مباشر باعتباره يمثل المعطى الأساسي في عملية الممارسة السياسية التي من شأنها توجيه أو تنمية حقوق الإنسان.
وكان من طبيعة هذه المرحلة هو تشكيل لجنة صياغة الدستور العراقي الدائم والتي شكلت لجنة فرعية للاتصال الجماهيري مهمتها جمع المعلومات وإجراء الاستفتاءات التي من شأنها معرفة الرأي الشعبي واتجاهاته من العملية السياسية القادمة.وقامت اللجنة من خلال جملة من الإجراءات بعملية جمع المعلومات والوصول إلى العينات بشكل متباين خصوصاً وإنها لم تعتمد على المحافظة فقط بإجراء الاستفتاء إنما شمل إجراءها جميع المحافظات العراقية .
وقد شكلت النسب المشاركة في الاستفتاءات التي تخصصت في شكل النظام السياسي بالنسب الآتية:

الجدول يوضح معدل التأييد الجماهيري للنظام السياسي المقترح

شكل النظام نسب الاقتراح
النظام البرلماني 157895
النظام الرئاسي 30554
النظام المختلط 13765
النظام الملكي 104

ووفقاً لذلك فان لجنة صياغة الدستور العراقي الدائم لم تغفل دور الشعب في اختيار النظام السياسي وهو ما يشكل أحد الجوانب المهمة في حقوق الإنسان في ضوء هذا المعطى.
2- معطى النظام السياسي
يعد النظام السياسي الذي انبثق في ضوء دستور 2005م نظاماً ديمقراطي نيابي اتحادي وهو ما يعبر عن مبدأ أساسي في ضمان المشاركة الشعبية وكذلك في ضمان الحقوق والحريات خصوصاً في ظل الصياغة القائمة على أساس حرية إرادة الناخب في اختيار من يمثله في مجلس النواب والذي يمثل السلطة التشريعية وهذا ما يشكل مستوى جديد في حقوق المشاركة السياسية في عملية صنع القرار من خلال اختيار المرشحين وتفعيل دورهم في الهيئات الرسمية من خلال قنوات الاتصال المتعددة كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتي تمثل مدخلاً مهماً في تفعيل المطالب الجماهيرية ونقلها إلى مؤسسات صنع القرار.
3- المعطى الدستوري:
وهو يمثل الجانب الذي يتعلق بالحقوق والحريات التي كفلها المشرع العراقي في الدستور من أجل ضمان حقوق الإنسان وحرياته بشكل رسمي وقانوني ،وقد اشتملت هذه الحقوق في الباب الثاني من الدستور العراقي والذي توزع على جملة من الأقسام لتتضمن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما ورد في الفصل الأول منه ،أما الفصل الثاني فقد تخصص في موضوع الحريات بالشكل الذي يضمن ممارستها وضمانها من الناحية الدستورية.
ومن أجل ضمان هذا المعطى فقد أحيطت العملية السياسية من النواحي الرسمية وغير الرسمية بمجموعة من الضمانات مثل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في مجلس النواب بالإضافة إلى المفتشين العامين من أجل ضمان القضايا الرئيسة لحقوق الإنسان ولعل في مقدمة ما يتضمنه هذا الجانب هو الفساد الإداري.وكما تعد وزارة حقوق الإنسان واللجان المتخصصة بحقوق الإنسان في مجالس المحافظات أحد أوجه هذه الضمانات وضمان ديمومتها.وبالرغم من ضعف مستوى التطبيق الفعلي لهذه المؤسسات نتيجة لحداثة التجربة الديمقراطية وطبيعة المرحلة الانتقالية إلا أنها تبقى من الناحية النظرية والدستورية أحد ضمانات حقوق الإنسان في العراق في ضوء الدستور الدائم لعام 2005،خصوصاً في ظل الصياغات الجديدة للدور الذي تمارسه بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية بهذا الصدد.
إن هذه المعطيات تعد مقدمات مهمة مارست دوراً مهماً في صياغة الأبعاد التي سوف ترتكز عليها عملية ممارسة السلطة في العراق وضمان الحقوق والمبادئ الإنسانية التي اضطهدت في وقت سابق.

المصادر المعتمدة:
1- علي فارس حميد.التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي ،دراسة في التخطيط الاستراتيجي العراقي بعد 2003،بغداد،مركز العراق الجديد للطباعة والنشر.2009م.
2- تقرير لجنة الاتصال الجماهيري،نص مسودة الدستور الدائم ،2005م.
3- علي فارس حميد ،النظم الديمقراطية وحقوق الإنسان (دراسة في النموذج العراقي)،بغداد،المعهد العراقي للتنمية الديمقراطية،2010م
4- دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005م.