مدونات إيلاف : المعتقلين-السياسيين-السابقين

المعتقلين السياسيين السابقين

المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب http://amdh-section-de-rabat1.skyrock.com/

بيان لجنة المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب

قررنا نحن المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب خوض اعتصام مفتوح ابتداء من 28 أبريل 2009 يتخلله إضراب عن الطعام لا محدود أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضدا عن التجميد المنهجي والمريب لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية للمطرودين التي تهم أعضاء المجموعة بعد ما يزيد عن سنتين على صدورها ، وكذلك بعدما أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال جلسة الحوار يوم 7 أبريل 2009 لممثلي المجموعة، بأنه لا يستطيع تنفيذ التوصيات وأن جهات حكومية تعرقل وتماطل في التنفيذ الفوري والعاجل لملف المجموعة، وأكد كذلك بأنه لا يستطيع تحديد سقف زمني لحل الملف خلافا لما لما التزم به سابقا خلال جلسة الحوار ليوم 13 مارس 2009 على أنه مستعد لحل الملف في أقرب الآجال مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية وكذا عامل السن لأعضاء المجموعة.

وعليه نقرر خوض هذه المعركة حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة ونحمل الجهات المسؤولة ما قد يترتب عن الوضع مستقبلا.

نطالب جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالتضامن ومساندتنا في هذه المعركة.

الرباط: في 07/4/2009

عن ممثلي المجموعة:
أ - بوزاري مصطفى
ب - حفيظ المريخيي
ج - خالد نارداح
د - ادريس وزاني
ه - بلحاج لغنيمي

حوار مع مصطفى بوزاري عضو مجموعة حاملي القرارات التحكيمية من المعتقلين
السياسيين السابقين تطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذها والإدماج
والتسوية الإدارية

أجرى الحوار حسن احراث

قدم فكرة مقتضبة عن ملف المجموعة وموجز عن المسار الذي قطعته

في البداية أود أن أقدم شكري الخالص للرفيق حسن أحراث والرفيقة ربيعة البوزيدي وكذلك الرفيق مولاي الطاهر الدريدي على مساندتهم المطلقة واهتمامهم بملف المجموعة منذ البداية.

وكجواب عن سؤالك فقد تأسست المجموعة يوم 16 أكتوبر 2008 في إطار الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كرد فعل على التجميد المنهجي والمريب لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالخصوص بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية للمطرودين المدونة في المقررات التحكيمية التي توصلنا بها من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ فبراير 2007 وكذلك بناء على تصريحات المسؤولين التي حددت سنة 2008 كمحطة للانتهاء من تطبيق التوصيات.

حيث وجهنا بهذا الخصوص رسائل عديدة إلى رئيس المجلس على اعتباره المسؤول الفعلي والمطلق على تفعيل توصيات الهيئة التي تهمنا (أنظر خطاب الملك يوم 06/01/2006 والذي كلف فيه المجلس بتفعيل توصيات الهيئة بتعاون مع السلطات العمومية). وشددنا فيها على الادماج الاجتماعي كعنصر جوهري في جبر الضرر الفردي يجب أن يضمن الحياة الكريمة ويوفر إمكانيات استدراك الفرص المقوية ويشمل التقاعد والأقدمية ويهم كل من : بوزاري مصطفى – عبد المجيد موفتاح – عبد الله المخالفي - خالد نارداح - رشيد المجدوبي – حدني ادريس – الصدقي رفيق – المصطفى واعزيز – عزوز بنعدة – عبد الحق بودور – محمد أجرار – سمير الشمال، كما أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطرودين تعني تحديدا الإرجاع للوضعية المهنية السابقة للقمع وكل ما يستتبع ذلك من حقوق مادية وإدارية (الترقيات والأقدمية) وتهم كل من حفيظ المريخي – بلحاج لغنيمي - باري الحسن – وزاني ادريس – ميمون اعبابوش.

كما أكدنا رفضنا الالتفاف على حقوقنا المشروعة بما يؤدي إلى إقبارها وإفراغها من مضمونها الفعلي كما حدث مع توصية التغطية الصحية. وقد خضنا في هذا الإطار عدة معارك نضالية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط ابتداء من 16/10/2008 وهذه أهم محطاتها:

أ - وقفة احتجاجية يوم 16/10/2008
ب - اعتصام يوم 12/11/2008
ج - اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم 03/12/2008 إلى غاية 04/12/2008 اعتصام لمدة 36 ساعة يومي 29 و 30 دجنبر2008
د - إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي 13 و 14 يناير 2009
ه - اعتصام لمدة 48 ساعة يومي 10 و 11 فبراير 2009.

وبناء على طلب من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قررنا تعليق معركتنا النضالية لمدة شهر ابتداء من يوم 11/02/2009 لإفساح المجال للحوار المباشر بين المكتب التنفيذي للمنتدى والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي لم يسفر خلاله عن أية نتائج ملموسة، وعليه قررنا الدخول في اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام لا محدود يوم 12/03/2009 لكن تم تأجيل القرار مرة أخرى بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس شخصيا مقابل فتح حوار جاد ومسؤول، وبالفعل تم الحوار يوم 13/03/2009 بين ممثلي المجموعة المعتصمة ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تم الاتفاق خلاله على ملء بطاقات تقنية تهم وضعية الضحايا الحالية والتزم الرئيس بإيجاد حلول مناسبة حسب طلبات الضحايا في أقرب الآجال نتيجة للوضعية الاجتماعية والصحية لأعضاء المجموعة.

وفي جلسة الحوار ليوم 07/04/2009 أكد رئيس المجلس لممثلي المجموعة رغبته في حل ملف المجموعة لكنه يواجه صعوبات وعراقيل تتمثل في تماطل الحكومة في تنفيذ توصيات الهيئة، وأنه لا يستطيع تحديد سقف زمني لحل ملف المجموعة خلافا لما التزم به سابقا وعليه فقد قررنا الدخول في حركة احتجاجية تصعيدية ردا على هذا التراجع الخطير يوم 28/04/2009.

كيف تقيم تعاطي الجهات المسؤولة مع ملفكم، وخاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟ وماذا عن التضامن مع حركتكم؟

أعتقد أن الجهات المسؤولة تجاهلت ملفنا منذ البداية وخصوصا وأن فتح الحوار مع المجموعة جاء بعد 6 أشهر من النضال المستميت ونتائجه كانت مخيبة للآمال، كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شرع في تنفيذ توصية جبر الضرر الجماعي وباقي التوصيات دون التطرق لجبر الضرر الفردي الذي اختزله المجلس في التعويض المالي والتغطية الصحية دون الإدماج الاجتماعي والتسوية كعنصرين أساسيين في جبر الضرر، كما أن الحكومة في شخص الوزير الأول تجاهلت تفعيل التوصيات رغم توصلها بنسخ من المقررات التحكيمية للضحايا منذ فبراير 2007، كل هذا يعطي انطباعا على أن الدولة تتعامل فقط مع التوصيات التي تهتم بها الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة كالمركز الدولي للعدالة الانتقالية...

أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد راهن على عامل الزمن كي ننهار ونفك المجموعة خصوصا وأن الظروف التي كنا نعتصم فيها جد قاسية (البرد القارس، والأمطار والاعتصام في العراء ...) كما أنه مارس علينا حرب الاستنزاف المادية والجسدية لكن إصرار وعزيمة أعضاء المجموعة وإيمانهم بقضيتهم العادلة تغلب على كل هذه الصعوبات، كما أن المبادرتين اللتين تقدم بهما المجلس لفتح الحوار كان هدفها الأساسي هو إبعاد المجموعة من أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كان قد برمج في شهر فبراير ومارس من هذه السنة عدة أنشطة تهم تنفيذ التوصيات بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكان من بين المدعوين عدة جمعيات دولية ووطنية والتي من خلالها تبجح المسؤولون على أن الدولة قد نفذت كل التوصيات و من بينها توصية جبر الضرر الفردي. كما نسجل أن المجلس الاستشاري تعامل مع ملفنا كذلك بازدواجية في الخطاب فتارة يصرح الرئيس على أن المجلس منكب على تفعيل التوصيات (أنظر كلمة رئيس المجلس بمناسبة اليوم التواصلي حول التغطية الصحية يوم 21/03/2009) وفي جلسات الحوار يؤكد لنا أن المجلس غير معني بالتفعيل بل الحكومة في شخص الوزير الأول هي المعنية به وان هذه الأخيرة هي المسؤولة عن التماطل الحاصل لملف المجموعة.

بالمقابل هناك تصريح مختلف لعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مصطفى الريسوني يؤكد فيه على أن "المجلس هو المسؤول عمليا على تفعيل التوصيات بعدها كلف بذلك من طرف الملك (خطاب الملك يوم 06/01/2006)، وأكد كذلك أن هناك قرارا سياسيا ورغبة أكيدة من أعلى سلطة في البلاد لطي ملف الانتهاكات الجسيمة وعليه فقد تم الشروع في تنفيذ توصية الإدماج والتسوية الإدارية" (أنظر برنامج تيارات قناة 2M يوم 06/04/2009).

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة ملف المجموعة فقد تمت تسوية ملفات مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة "المحظوظين" كما وصفهم الأخ أحراث في إطار المعاناة في فترة اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة أو بعد ذلك، أما الضحايا " الغير المحظوظين " أو المغضوب عليهم فقد تم إقبار ملفاتهم رغم صدور توصيات في حقهم.

وفي الأخير أود أن أتقدم بالشكر لأعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ساندنا ومنذ البداية (بداية حركتنا الاحتجاجية) وقد راسل في هذا الإطار كل من الوزير الأول ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطالبهم بالحل العاجل والسليم لملف المجموعة في أقرب وقت، إضافة للمراسلة (fax) التي وجهها المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص ملف المجموعة.

ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها للضغط من أجل إيجاد حل لوضعيتكم؟

بخصوص الخطوة المقبلة فإننا قررنا خوض اعتصام مفتوح يوم 28/04/2009 في أفق الدخول في إضراب عن الطعام لا محدود حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة لذا نطالب جميع القوى الحقوقية والديمقراطية وكافة المناضلين والمناضلات التضامن معنا في هذه المعركة