المعارضون الإيرانيون للإتفاق النووي

كلما اقتربت عقارب الساعة نحو الساعات الأخيرة من اليوم الأخير من آذار/ مارس الذي تعتبر الفرصة المتاحة أمام إيران والدول ست زائد واحد للتوصل الى اتفاق نهائي وشامل حول الملف النووي الإيراني ، كلما أصبح الإصلاحيون المؤيدون للحكومة التي يترأسها روحاني أكثر استعداداً لحفل التوقيع على الإتفاق النووي رغم تزايد معارضة المتطرفين في إيران على رأسهم قادة الحرس الثوري و الجنرالات الذين يعملون كمستشارين لخامنئي. الذين يحذّرون من مغبة التوقيع على هذا الإتفاق الذي سيمهّد الأرضية لمواضيع مثل البرنامج الصاروخي وقضية النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.

في هذه الأثناء أبدى علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الخارجية في حديث صحفي له مع وكالة فارس للأنباء- وهي وكالة تابعة لحرس الثوري- عبّر عن قلقه من أنّ أي اتفاق سئ قد يمهّد الأرضيّة لفتح ملفات أخرى مثل الصاروخي وحقوق الإنسان أو حقوق الإثنيات و حرية أتباع الديانات الأخرى(الديانة البهائية على سبيل المثال)مستنداً الى تصريحات المرشد الذي يعتبر فيها التقدم النووي وعدم التنازل عن الحقوق النووية بمثابة حق ثابت لا يمكن التنازل عنه بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران.

من جهة ثانية فقد حذّر علي شريعتمداري المستشار الإعلامي لخامنئي و مدير تحرير صحيفة كيهان الرسمية من نصّ الإتفاق الذي قد يضع مطبات كبيرة أمام النظام الإيراني خاصة فيما يتعلق بنص" بي إم دي"(الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني)، والتي اعتبر شريعتمداري هذا البند يستهدف إعاقة التقدم التقني الإيراني في المجال الصاروخي الباليستي و إيقاف دعم الإيرانيين للمقاومة بأسلحة وصواريخ ومن ثمّ تحويل ايران الى بلد غير قادر على الدفاع عن نفسه معتبراً الإتفاق الذي يحتوي هذه البنود خطيراً يجب رفضه جملة وتفصيلاً.

التعارض في مواقف طرفي النزاع في إيران ، مؤيدي الإتفاق النووي و معارضيه ، قد يشتدّ حتى إذا توصّلت إيران والدول الست الى اتفاق نووي لكنّ المؤكّد أنّ كل الأطراف في إيران بحاجة الى هذا الإتفاق لأنه قد يمنح الإيرانيين مزيداً من الوقت لتحسين اقتصادهم جراء العقوبات و الحصول على الأموال اللازمة لضخّ الأموال لحلفاء إيران في المنطقة العربية خاصة بعد أن خسرت طهران مواقعها السابقة في العراق و سوريا و الآن في اليمن بعد عاصفة الحزم.