عقدت أحزاب المعارضة المصرية مؤتمرا جماهيريا في مقر حزب الوفد بالقاهرة مساء الأحد، أعلنت فيه مطالبها للإصلاح السياسي وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكدت الأحزاب -التي ضمت إلى جانب الوفد أحزاب التجمع، والناصري، والجبهة الديمقراطية، وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين- أن الضمانات يجب أن تشمل تنقية الكشوف الانتخابية، واعتماد الرقم القومي كأساس للإدلاء بالأصوات، إضافة إلى تعديل تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية.
وفي كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر، قال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي "إن الشعب المصري ليس عقارا أو تراثا لكي يورث، وإن مصر أكبر من أن تورث".
وأعلن البدوي أنه سيدعو إلى اجتماع للجمعية العمومية يوم 17 سبتمبر/أيلول المقبل لإصدار قرار بشأن خوض انتخابات مجلس الشعب، أو مقاطعتها في حالة عدم موافقة الحكومة على مقترحات الوفد.
وفي تصريحه للجزيرة حول المؤتمر، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد محمد عبد الفتاح إن المعارضة لا تريد تكرار تزييف وتزوير إرادة الأمة كما حدث في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة.
أما عضو مجلس الشورى وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم الدكتور مصطفى علوي فأعرب عن أمله في ألا تقاطع المعارضة المصرية انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، معتبرا المقاطعة عملا سلبيا لا يساعد على المنافسة التي هي جوهر العملية الانتخابية.
وردا على سؤال بشأن ظاهرة المرشحين المستقلين وسعي الحزب الحاكم لضمهم، قال إن تلك الظاهرة تعد تحديا لمبدأ الالتزام الحزبي، وإن الحزب الحاكم سيتجنبها من خلال حسن اختيار المرشحين
التعليقات (0)