المعارضة الموريتانية تندد بـ"الفراغ القانوني"

نددت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، وهي تحالف يضم نحو عشرة احزاب من المعارضة الموريتانية، الاثنين بـ"الفراغ القانوني والسياسي" الحاصل في موريتانيا نتيجة نقل الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى فرنسا للعلاج اثر اصابته بالرصاص في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر.
واعلن رئيس التنسيقية صالح ولد حنان ان "البلد يشهد فراغاً سياسياص وقانونياص خطيراً مع غياب رئيس الدولة"، ودعا كل "الاحزاب السياسية وكل الحكماء في هذا البلد الى تشاور واسع بغرض الخروج من الازمة التي نشأت من هذا الوضع".
واضاف ان "الرئيس لم يعط اي تفويض بالسلطة لادارة الشؤون في غيابه وان الفراغ القانوني الذي ولد نتيجة غيابه الطويل يثير قلقنا ويدعو الى التساؤل".
وطالب السلطات بـ"بيان صحي يومي مفصل عن الحالة الصحية للرئيس"، معتبراً ان هذا البيان "يشكل اساس تثبت المجلس الدستوري" من عدم وجود فراغ.
وشكك بالرواية الرسمية للظروف، التي رافقت اصابة الرئيس عبد العزيز بطلقة نارية من طريق "الخطأ" من عناصر جيشه.
وقال ان "هذا السيناريو لا يقنعنا ويطرح من التساؤلات اكثر مما يجيب"، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تكلف بابلاغ الموريتانيين بشأن حقيقة ما جرى.
وراى ان تنسيقية المعارضة الديموقراطية "ستواصل المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز عن السلطة".