المعارضة السياسية الكويتية وقرار المحكمة الدستورية حل مجلس الأمـــة

 أوردت وكالة الأنباء الكويتية يوم  20يونيو خبرا يفيد بأن المحكمة الدستورية الكويتية التي لا يكمن الطعن بأحكامها قضت ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر/كانون الأول               .  

ويذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان قد أصدر مرسوما  في ديسمبر الماضي  حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر ألمحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير.

وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنة والقبليين. و في  تداعيات الخبر وردت أولى التعليقات عن النائب الإسلامي مسلم البراك واصفا  قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي. والبراك هو نقابي كويتي بارز و عضو في مجلس الأمة  وعضو ناشط  في كتلة العمل الشعبي التيار المعارض القوي .

عدد النواب المعارضون بالبرلمان الحالي الذي حكم  نهائيا بحله من طرف المحكمة الدستورية  هو  32 نائبا أي ما نسبته  66% من أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 50 عضوا حصد التيار الإسلامي منها «حدس- السلفي- المستقلون» 22 مقعدا ، تمثيلية الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بـ4 مقاعد مباشرة عبر نجاح مرشحيها: أسامة الشاهين، د. جمعان الحربش، حمد المطر، ومحمد الدلال، إضافة إلى 3 مقاعد لنواب محسوبين عليها وهم: فيصل اليحيى، فلاح الصواغ، وخالد شخير.              

كما حصد «التجمع السلفي» 8 مقاعد برلمانية، عبر فوز مرشحيها الأربعة: خالد السلطان، علي العمير، محمد الكندري، وعبد اللطيف العميري، إضافة إلى فوز 4 مرشحين محسوبين عليها وهم: عادل الدمخي، عمار العجمي، نايف المرداس، وبدر الداهوم.                                  
وكذلك حصد المرشحون الإسلاميون المستقلون 7 مقاعد عبر فوز كل من: د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، محمد هايف، أسامة المناور، احمد مطيع، عبدالله البرغش ومحمد الهطلاني.
فيما حصدت كتلة العمل الشعبي المعارضة على 5 مقاعد ، بعودة أعضائها الأربعة:  أحمد السعدون، مسلم البراك، علي الدقباسي، وخالد الطاحوس، إضافة إلى محمد الخليفة.                               

 و كان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على مشروع مرسوم أميري يقضي بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر اعتبارا من اليوم الاثنين 18 يونيو، وذلك استنادا لنص المادة 106 من دستور البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية إلى أزمة سياسية جديدة في هذا البلد الغني بالنفط. وقبيل القرار الأخير للمحكمة الدستورية دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح يوم أمس الثلاثاء المعارضة إلى المشاركة في الحكومة لتجنب دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة. لكن هل يؤدي قرار المحكمة الدستورية اليوم ،  إلى توحد صفوف المعارضة الكويتية بكافة تشكيلتها ، ضد النظام السياسي الأميري القائم في الكويت ،التي تشكل غالبية في مجلس الأمة الكويتي  مقابل القوى الحكومية التي يشغل فيها أعضاء في الأسرة الحاكمة المناصب الأساسية،  وبالتالي التمهيد إلى تحريك الشارع الكويتي ، و دخول الكويت رسميا إلى نادي دول الربيع العربي ؟ وما هي حدود حراك المعارضة الكويتية سياسيا ؟                         

 أعتقد أن الوضع في الكويت مختلفاً تماما عن أوضاع بقية بلدان الربيع العربي فالحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية موجودة أصلاً في هذا البلد من خلال الانتخابات والصحافة الحرة والدستور. كما انه ووفقا للأدبيات الديمقراطية والسياسية عادة ما تكون المعارضة السياسية أقلية قليلة ، تناضل لتحقيق بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، أما بالنسبة للحالة الكويتية ، فالمعارضة استطاعت أن تكون هي الأكثرية وفقا لصناديق الاقتراع ، وهو ما يؤشر على أجواء ديمقراطية حقيقية ، كما أن عمل المعارضة السياسية ، لا يتميز بالنضج السياسي ، وهو اقرب إلى الحركات الاجتماعية الاحتجاجية ، ولا ينطبق عليه وصف المعارضة السياسية ، كما هو الحال في النظم الديمقراطية.                 

كما أن حال المعارضة السياسية الكويتية لا ينطبق عليه حال مثيلاتها في الأنظمة السلطوية حيث  تكون المعارضة مقموعة و غير مرحب بها فهي تشارك وتفوز بشكل فعال.والأكثر من ذلك أدى صعود الإسلاميين في الكويت إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وحقق نسبة ولو قليلة من الشفافية ، وتقلصت مظاهر الفساد السياسي، وأشيعت أجواء حريات الرأي والتعبير.                       
ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن المدى الذي سيصل إليه تفاعل المعارضة الكويتية مع حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ، أعتقد  أنه من الخطأ  نقل الجدل من أروقة مجلس الأمة إلى الشارع و  الإعلام، بل ينبغي على المعارضة إجادة اللعب سياسيا وقانونيا ، وتوجيه حركة الشارع الكويتي بشكل ايجابي ، لتحقيق المزيد من المطالب السياسية ، وعدم تشويه الربيع الكويتي بخصوصيته البارزة.                         
 الحركات المعارضة الكويتية بجميع مكوناتها السلفية والاخوانية والتقدمية والشبابية والحركات النسائية، تعتبر كلها فاعلا سياسيا حديثا ، ويعترف له بالخبرة الانتخابية والبرلمانية البارزة ، وكل خطوة تتجاوز هذا الواقع ،من طرف هذه الحركات المعارضة ، قد تدفع بالكويت إلى واقع سياسي موسوم بالفوضى السياسية العارمة ، التي قد تفسد كل شيء. والحل يكمن في أن تثبت جميع هذه الحركات قدرتها التنظيمية ، وخبرتها السياسية في تكوين ائتلاف متنوع من القوى السياسية الإسلامية والليبرالية والشعبية ، يتبنى الواقعية السياسية ، ويحاور النظام السياسي القائم لتحقيق ما يمكن من الإصلاحات السياسية،بشكل يحفظ الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي.

بقلم : أحمد سالم أعمر حداد
باحث مغربي متخصص في تحليل الصراع
newsdata1@gmail.com

                                                                                       انتهى المقال