المعارضة التونسية تقبل المحاصصة وترفض المحاصرة والتهميش ،أي منطق هذا ياسادة؟؟؟

أسبوعية "الطريق الجديد" تصادر من الأسواق

________________________________________
نشرة لطفي حيدوري
أفادت مصادر من هيئة تحرير أسبوعية الطريق الجديد لسان حال حركة التجديد المعارضة أنّ عدد يوم السبت 28 فيفري من الصحيفة قد حجب من الأسواق ولم يوزّع دون معرفة الأسباب.
وأكّد نفس المصدر أنّ مسؤولي حركة التجديد تلقوا اتصالات من عدة جهات من البلاد للاستفسار حول عدم وصول الجريدة إلى نقاط البيع.
وإلى حدود مساء السبت لم يقع إشعار الصحيفة بأي إجراء قانوني اتخذ ضدّها، كما لم يصدر أي إعلام عمومي رسمي في ذلك، مما يدل على أن الأمر يتعلق بعملية حجب مقنّع.

وكانت السلطات قد صادرت يوم 31 جانفي الماضي العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد وصدر إعلام رسمي للرأي العام يتهم الصحيفة بخرق قانون الصحافة المتعلق بمنع نشر مضمون الأعمال القضائية قبل تلاوتها على العموم، الأمر الذي نفته إدارة الطريق الجديد وطعنت فيه أمام القضاء الإداري الاستعجالي دون جدوى.

عودة إلى الوضع السياسي العام بالبلاد ومسألة الانتخابات
تكاد تجمع كل الأطراف السياسية على تدهور الأوضاع العامة بالبلاد تدهورا خطيرا. وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة للخريف القادم، اشتدّت عدوانية نظام الحكم في علاقة بالأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلة من جهة، وبجماهير الشعب التي ترزح تحت كلكل الاستغلال والنهب والفقر من جهة ثانية.
وليس خافيا على عاقل أن القمع ولئن كان من طبيعة النظام الدكتاتورية والفاشستية فإن اشتداده في هذا الظرف بالذات، له صلة مباشرة بالموعد الانتخابي المذكور. فنظام بن علي يخشى أن يفسد تطوّر الاحتجاجات السياسية والاجتماعية مخططه الرامي إلى جعل هذا الموعد مناسبة جديدة لمواصلة تكريس سيطرته على الشعب خدمة لمصالح أقلية عميلة وفاسدة متمحورة بالأساس حول حفنة من العائلات المتنفذة (عائلات الطرابلسي وبن علي والماطري...).
ولكن بالرغم من وضوح الوضع وخطورته فإن المعارضة تواجهه مشتتة أكثر من أيّ وقت مضى. ومن الأسباب المباشرة لهذا التشتت الموقف ذاته من هذه الانتخابات المهزلة. فمنذ مدة سارعت عدة أطراف من بينها مكونات "المبادرة الوطنية" بإعلان مشاركتها فيها، رئاسية وتشريعية، وهي تعلم علم اليقين أنه لا المناخ السياسي ولا القانون الانتخابي يسمحان بإجراء انتخابات حرّة. كما تعلم علم اليقين أنها لا تملك حاليا من القدرة الميدانية ما يمكنها من زحزحة موازين القوى بمفردها، بل هي تعلم علم اليقين أنها لا تفعل شيئا، وحتى لا نبالغ، نقول لا تفعل ما هو مطلوب منها لتغيير هذه الموازين وأن كل ما في الأمر أنها لا تراهن على صندوق الاقتراع بقدر ما تراهن على الكراسي التي يمنحها بن علي للمعارضة كلّ حسب درجة ولائه.
إن محاولة تزيين هذه المشاركة، في مثل هذه الظروف بالادعاء بأنها ستكون "نضالية" وبأن دعاتها يرفضون البقاء في موقع "المتفرّج" وبأنهم يريدون "خوض معركة سياسية" لا يغيّر شيئا من طبيعة هذه المشاركة التي ليست هي الأولى من نوعها. فمن يريد مشاركة نضالية أو خوض معركة سياسية جدية مطالب بأن يعدّ لها سلفا. وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات فإن معارضة تحترم نفسها من واجبها أن تخوض أولا وقبل كل شيء معركة من أجل توفير الشروط الدنيا لكي تكون هذه الانتخابات حرّة ولكي تخرج بالتالي مشاركتها عن إطار الديكور. ومن البديهي أنه لا انتخابات حرّة دون أن تتوفر حرية التنظم والتعبير والإعلام والاجتماع والترشح. وإذا لم تكن هذه الشروط متوفرة وأصرّ نظام الحكم على دوس إرادة الشعب، فإنه لا مفرّ من المقاطعة لعزله وعدم توفير الحجة له كي يدّعي أنّ انتخاباته تعددية. وأنّ فوزه فيها شرعي وناجم عن "ثقة الشعب به".
لكنّ بعض الأطراف تعلن المشاركة في كل الحالات ومهما كانت الظروف، بل هي تتخذ من المشاركة موقفا مبدئيا، لا بديل عنه، لا موقفا سياسيا تكتيكيا، مرتبطا بالظروف، موفرة الفرصة لبن علي كي يطمئن مسبقا على أنه سيكون له شركاء في المهزلة الانتخابية التي سينظمها وأنهم سيساعدونه على تشريع التزوير والتزييف.
والغريب في الأمر أنه مهما أمعن بن علي هذه الأيام في انتهاك الحريات الفردية والعامة وتشديد القبضة الأمنية على المجتمع بمن فيه هؤلاء المشاركون، فإنهم، رغم أنهم لا يقدرون على فرض اجتماع بقاعة عمومية أو حتى في مقراتهم أحيانا، يواصلون الإعلان أنهم سيشاركون في "الانتخابات" وربّما زايدوا بأنهم "سيفوزون وينتصرون" وكأن الناس سذج، لا يعيشون معهم تحت نفس سقف القمع والانغلاق. ولو كان لهذه الأطراف قاعدة جماهيرية واسعة تمكنها من قلب الموازين ميدانيا، ولو كان لها حتى الإمكانية أو الضمانة للقيام بدعايتها وتقديم مرشحيها بحرية لوجدنا لها عذرا ولقلنا إنها تعي ما تقول، ولكنها في الواقع لا تملك لا القدرة ولا الإمكانية، بل لا يخفى على أحد أنها تعوّل على "سخاء" بن علي، لذلك فهي تعرف أن مقاطعتها للانتخابات ستفقدها ما منحها إيّاه أو سيمنحها من مقاعد في البرلمان وما يعنيه ذلك من فقدان لتمويل يساعدها على الحفاظ على وجودها.
وفوق ذلك فإن الشعب التونسي الذي تزعم تلك الأطراف أنها تشارك من أجله، يقاطع في معظمه هذه الانتخابات لأنه يعرف نتائجها مسبقا، وأصبحت لا ثقة له بمن يشارك فيها، لأنه ليس أبله، وليس أدلّ على ذلك النسبة الضعيفة جدا للمشاركة في الاقتراعات السابقة وفقا لعديد المصادر المستقلة ولعدد الأصوات الذي تحصل عليه المعارضات المشاركة والذي لا يتجاوز أحيانا العشرات أو المئات.
وعوض أن تعمل هذه الأطراف ما دامت تزعم أنها ديمقراطية ويسارية وتقدمية، على تحويل تلك المقاطعة السلبية لأوسع الجماهير إلى تعبئة من أجل الحريات وبالتالي من أجل انتخابات حرّة، فإنها تعمل على المشاركة "دون قيد أو شرط" وتحاول أن تقنع نفسها بأنّ ما ستقوم به خلال الـ15 يوما المخصّصة للحملة الانتخابية "إنجاز عظيم" رغم أنه محدود بما تفرضه السلطة عليها.
لقد دعا حزب العمال منذ خريف 2007 كافة مكونات المعارضة المدنية والسياسية إلى "تمشّ مشترك" لاجتناب تشتت الصفوف وممارسة أكثر ما يمكن من الضغط على نظام الحكم لإضعاف موقفه ودفعه إلى التنازل. ويتمحور هذا التمشي حول النضال من أجل الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونعني بذلك العفو التشريعي العام وحرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والترشح، تبعا لذلك يقع إشعار السلطة، بل تحذيرها بأنه لا مشاركة دون الاستجابة لهذا الحدّ الأدنى. وعلى أساس هذا التمشي يقرّر الجميع المشاركة أو المقاطعة.
ولكنّ العديد من الأطراف لم تتجاوب مع هذا المقترح، رغم جديته وواقعيته ومضت في تطبيق أجنداتها الحزبية الخاصة، والملاحظ أن البعض منها حتى وإن تكلم عن شروط الانتخابات الحرّة، فإنه لم يحدّدها كهدف للإنجاز ولم يجعل من تحقيقها ولو نسبيا شرطا للمشاركة، وإنما أثارها دون أن يبذل جهدا لتحقيقها.
لقد ذهب حزب العمال إلى أكثر من طرح ذلك التمشي، فاقترح على مختلف الأطراف التخلي عن الحسابات الحزبية الضيقة، وخاصة عن المراهنة على "هبات" السلطة المندرجة في إطار الـ25% المخصصة للمعارضة الموالية وتقديم قائمات مشتركة في الانتخابات التشريعية على أن تكون هذه القائمات مستقلة وتراهن على أصوات المواطنين والمواطنات فتخوض معركة سياسية حقيقية من أجل افتكاك الدوائر، فيكون فوزها إذا ما حصل بفضل صندوق الاقتراع وثقة الشعب بها لا "رشوة سياسية" من نظام الحكم، وإذا لم تفز تكون على الأقل خاضت تلك المعركة واقتربت من المواطن. ولكنّ هذا المقترح لم يحظ أيضا بالموافقة لأنّ في الأطراف المعنية، من لا يريد التخلي عن "طمعه" في الحصول على "نصيب" من الـ25% وهو ما يجعله يتمسّك بتقديم قائمات باسمه ويرفض العمل المشترك وحتى إذا قبله فمع أطراف غير معترف بها ولا حق لها أصلا في المشاركة ليستعملها كاحتياطي يعزّز به "حظوظه" في المنافسة، لا مع الحزب الحاكم وعلى الدوائر، بل مع بقية أحزاب "المعارضة" لنيل النصيب الأوفر من الـ25%، علما وأنه واهم لأن التجربة بيّنت أنّ بن علي هو الذي يوزّع الأصوات على مختلف الأحزاب المشاركة، وفقا للنصيب الذي سيقرّر له، كما أنه هو الذي يرتب مرشحي كل حزب وفقا لحساباته، فلا يظفر بالمقعد إلا من يثق بموالاته.
ومهما يكن من أمر فإن حزب العمال الشيوعي لن يدّخر أيّ جهد لمواصلة النقاش مع مختلف الأطراف المعارضة أو على الأقل مع الأطراف المتمسّكة بالحد الأدنى الديمقراطي والتي ترفض أن تلعب دور التيّاس أو الديكور في انتخابات معلومة النتائج مسبقا من أجل تعبيد الطريق نحو تغيير ديمقراطي حقيقي يستعيد به الشعب التونسي سيادته.

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 31 مارس 2009)
________________________________________