المعارضة البديلة في الاردن والاخفاق في فهم دروس ثورتي مصر وتونس : مقال مترجم

( كاتب المقال : هشام البستاني وهو منشور في 22 اذار في مجلة جدلية الالكترونية باللغة الانجليزية وهي مجلة مستقلة يصدرها معهد الدراسات العربية : www.jadaliyya.com)

لا يبدو أن أحدا في الاردن قد تعلم من دروس ثورتي تونس ومصر . وينطبق ذلك بشكل خاص على المعارضة .والتي يمكن تقسيمها الى معارضة رسمية ومعارضة بديلة .المعارضة الرسمية وتتألف من أحزاب المعارضة المرخصة والنقابات المهنية – ما تزال تسعى لتحقيق أهداف إصلاحية ضعيفة تشكل استمرارا لمسارها المتداعي الذي بدأ في العام 1989 ( وهو العام الذي يشكل نهاية الاحكام العرفية وبداية ما يسمى بالحقبة الديمقراطية ) تتألف هذه المعرضة الرسمية من ثلاثة قطاعات واسعة : الاسلاميين ، بما يتضمن الاخوان المسلمون وذراعهم السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي والقطاع الثاني هو قطاع القوميين ويتضمن حزبي البعث ( أحدهما يرتبط بحزب البعث السوري والاخر بحزب البعث العراقي) والقطاع الثالث هو قطاع اليسارييين ويتضمن الحزب الشيوعي وحزب الوحدة الشعبية ( والذي يرتبط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) وحزب الشعب الديمقراطي حشد ( ويرتبط بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ) . هذه المعارضة الرسمية والتي تشبه غالبية قطاعات المعارضة الرسمية في العالم العربي تعرضت الى الكثير من النقد خلال العقدين الماضيين – وخصوصا لاحتوائها ضمن بنية النظام وعدم قدرتها على إحداث التغيير السياسي الفعال .
المعارضة البديلة التي قدمت نفسها على أنها الخيار القادر على ملئ الفراغ السياسي ليست أفضل حالا : 1) اذ تتصف بطبيعة انعزالية إقصائية وتقتصر على الشرق أردنيين ،2) تقوم على هوية مابعد استعمارية لا تتمتع بالاجماع الداخلي ،3) تتوافق مع الاجندة السياسية لدى النظام ("الاردن أولا " و " كلنا الاردن" وهما حملتان للعلاقات العامة تهدفان الى بناء "هوية وطنية اردنية ") . ومن الحقائق الهامة هنا وجود علاقات وثيقة بين تلك المعارضة البديلة والحرس القديم وهو أحد مجموعتين ضمن النظام السياسي الاردني وقد تم تهميشه جزئيا بعد اعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش وادخاله مجموعته الى النخبة الحاكمة والتي تتألف من رجال الأعمال (يطلق عليهم محليا لقب الليبراليون الجدد) .أعضاء الحرس القديم يمكن أيضا وصفهم بالليبراليون الجدد في الواقع فهم من بدأ تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي وعمليات الخصخصة وانسحاب الدولة من أدوارها الاجتماعية .
تحت تأثير الثورة التونسية والتي كانت في ذروتها انطلقت مسيرة الغضب الاولى في الاردن (مسيرة ذيبان) وبدعوة من المعارضة البديلة التي سنوضحها في الفقرات التالية وذلك يوم الجمعة الرابع عشر من كانون الثاني وقد شارك بها حوالي 500 شخص.قاطعت المعارضة الرسمية ممثلة بالاحزاب تلك الفعالية ،ولكن مع تقدم الثورة التونسية نحو النجاح ، فقد شاركت تلك الاحزاب وبأعداد كبيرة في الجمعة التالية في الحادي والعشرين من كانون الثاني بداية هذا العام وبعدد يصل الى 10 الاف مشارك . في الجمعة الثالثة (28/1/2011
) تراجع عدد المشاركين . وبحلول الجمعة الرابعة (24 شباط) انقسم حراك الشارع الى قسمين منفصلين : أحدهما في مركز المدينة (وسط البلد :الجامع الحسيني) والاخر على بعد عدة كيلومترات مقابل رئاسة الوزراء (الدوار الرابع). والانقسامات مرشحة للتزايد بسبب النزعة الاقصائية والانعزالية ضمن قوى المعارضة وتركيز ذلك الانقسام في المطلب الاصلاحي الاساسي الذي تبنته المعارضة البديلة (وتبنته المعارضة الرسمية في وقت لاحق) وهو اقالة رئيس الحكومة سمير الرفاعي والذي اقيل لاحقا كما هو متوقع وتأسيس حكومة وحدة وطنية.

ماهي مكونات المعارضة البديلة ؟
تتضمن مكوناتها الاساسية حركة اليسار الاجتماعي الاردني والمبادرة الوطنية الاردنية والتيار الوطني التقدمي والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ورابطة الكتاب الاردنيين بالاضافة الى مجموعات صغيرة كاتحاد الشباب الديمقراطي ومنتدى الفكر الاشتراكي وتجمع الشباب الشركس .
جميع الفئات السابقة باستثناء التيار الوطني التقدمي والهيئة الوطنية للمتقلعدين العسكريين تشكل "الحراك الشعبي الاردني " وجميعها دون استثناء تشكل "الحملة الوطنية للتغيير :جايين" وتتضمن العديد من الروابط على المستوى السياسي واللوجستي.
مراجعة سريعة لهذه المجموعات تعطينا فكرة أوضح حول ما تمثله في الواقع : ناهض حتر وهو قائد التيار الوطني التقدمي والقائد السابق لحركة اليسار الاجتماعي الاردني وهو أحد أهم شخصيات المعارضة البديلة كتب مقالا تمت ازالته لاحقا من مواقع الانترنت كشف فيه عن لقاءات عصف ذهني عديدة بينه وبين مدير المخابرات العامة السابق. كما كتب مقالا اخر تمت ازالته ايضا يدافع فيه عن مدير المخابرات بعد مغادرته موقعه وقد وصفه في كلا المقالين بأنه " أحد رموز الحركة الوطنية الاردنية" . عمر شاهين، وهو أحد قادة حركة اليسار الاجتماعي حاليا ، كتب في مقال بأن تلك اللقاءات كانت بموافقة ودعم الحركة. كما أن كل من التيار الوطني التقدمي وحركة اليسار الاجتماعي كانت ضمن أول الحركات التي تبنت الهوية الاقصائية كمقاربة يتم بناء الحراك الوطني في ضوئها.
وتشترك العديد من الجهات الاخرى في تبني تلك الرؤية الاقصائية الانعزالية. فالمبادرة الوطنية الاردنية والتي تدعو الى بلورة " الهوية الاردنية الكاملة والشاملة" بالاضافة الى تشكيل الحركة الوطنية الاردنية المنفصلة عن الحركة الوطنية الفلسطينية . والرؤيا هنا ان يتم التعامل مع " المجتمع الاردني " و"المجتمع الفلسطيني" ككتلتين منفصلتين بينهما بعض المصالح المشتركة.النسخة الاولية لموقع المبادرة الوطنية كانت مزينة برموز "الاردن اولا" و"كلنا الاردن" .أما رابطة الكتاب الاردنيين فهي أحد أكبر المستفيدين من الدعم والتمويل الحكومي عبر وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومعظم وجوهها البارزين هم موظفين في المؤسسات الثقافية والاعلامية الحكومية او يحصلون على منافع ومكاسب من الحكومة بأشكال أخرى.

شارك قائد التيار الوطني التقدمي في الانتخابات النيابية في تشرين الثاني من العام 2010، والتي تعد استمرارا لتفكيك النسيج الاجتماعي الاردني الى انتماءات قبلية وعائلية ومناطقية وقد تمت مقاطعة تلك الانتخابات على نطاق واسع. كما تعد تلك الانتخابات والقانون الذي أجريت بناءا عليه ضربة لأي اصلاح حقيقي.
ولربما كان من الاكثر دلالة على سياسات الهوية حقيقة أن أيا من تلك المجموعات لم تعمل بشكل جاد على اشراك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مبادرة مسيرات الغضب. المرة الوحيدة التي شارك بها احد المخيمات بشكل متواضع (مخيم البقعة في مسيرة الغضب الاولى) لم يتم التركيز عليها في الدعوة للمشاركة بالمسيرة التي وجهتها المبادرة الوطنية الاردنية .وبعض ألاعضاء القياديين في حركة جايين ينظرون الى الاردنيين من أصول فلسطينية كاحتياطي من الليبراليين الجدد وييعتقدون بوجود صراع طبقي بينهم وبين الاردنيين من أصول شرق أردنية.
أحد الجوانب الهامة الاخرى "لمعارضة البديلة " هو أن العديد من الحركات تشكل مسمى مختلف لنفس المجموعة من الاشخاص.ويمكن القول بأن المبادرة الوطنية الاردنية ورابطة الكتاب الاردنيين ومنتدى الفكر الاشتراكي وجمعية الفلسفة ووجمعية الشباب الشركس هي وجوه مختلفة لنفس المجموعة من الافراد المنظمين بسشكل أساسي في المبادرة الوطنية الاردنية ويتبعها اتحاد الشباب الديمقراطي وحركة اليسار الاجتماعي.
المشكلة الرئيسية لدى " المعارضة البديلة" تنعكس الى حد كبير في الهدف الاول والرئيسي للحراك والذي تم تبنيه لاحقا من قبل المعارضة الرسمية : وهو اقالة سمير الرفاعي وحكومته بالاضافة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية . من المعلوم في الاردن ان الوزراء مجرد منفذين ولا يملكون صلاحيات رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات . والمطالبة بالتغيير الوزاري لن يقدم شيئا على المستوى الاستراتيجي ويعد محاولة من قبل المطالبين به للحلول مكان من يطالبون برحيلهم.
كما تغيب النقاشات حول شرعية السلطة السياسية في الاردن. في الحقيقية فإن ما يحدث هو العكس: فكل من المعارضة الرسمية والبديلة تعتبر رأس النظام السياسي نقطة جمع وأمان . ذلك على الرغم من حقيقة أن الملك بموجب الدستور يرأي السلطات الثلاثة : التشريغية والتنفيذية والقضائية . تدعو كل من المعارضة الرسمية والبديلة الى " تغيير في السياسات وليس في النظام" . مثلا تشير جماعة الاخوان المسلمون الى أن الحركة الاسلامية في الاردن تدعو الى الاصلاح وليس التغيير الكلي وتقر بشرعية النظام. وحركة جايين والتي تضم كافة قطاعات المعارضة البديلة تشير الى أن " الملك هو الثابت الوحيد في السياسة الاردنية " وتؤكد على حصانته الدستورية.
كنتيجة للديناميكيات السابقة ، فقد حدث ما كان متوقعا : استقالت حكومة الرفاعي وتم تكليف أحد شخصيات الحرس القديم ،معروف البخيت بتشكيل الحكومة وهو لواء متقاعد وسفير سلبق لدى اسرائيل . وكما هو متوقع أيضا فقد أحدث ذلك بعض الارتياح لدى دوائر المعارضة . الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وقيادات التيار الوطني التقدمي رحبت بتلك الخطوة بشكل صريح.
ووصف الناطق باسم حركة جايين تكليف البخيت بأنه " خطوة في الاتجاه الصحيح".بينما أشار مهدي السعافين وهو ناشط شاب في حركة جايين وحلركة اليسار الاجتماعي الى ان حركة جايين ستمنح رئيس الوزراء المكلف فرصة لتنفيذ برنامجه الاصلاحي". أما على صعيد جبهة المعارضة الرسمية " فقد اختفت الشعارات القديمة المطالبة برحيل الحكومة" وتراجعت حركة الاعتصامات والمسيرات التي تنظمها الحركة الاسلامية عبر حزب جبهة العمل الاسلامي وسواها من الاحزاب الاخرى بعد ان لجأت الى منح البخيت فرصة .
قادة المبارة الوطنية وحركة جايين قاموا بمقابلة البخيت بعد رفضهم للقاء سلفه الرفاعي. ولكن بعد مهاجمة البلطجية للمتظاهرين في الثامن عشر من شباط وبعد فشل القوى الامنية بالقبض على أي منهم رفض هؤلاء الاشخاص ذاتهم لقاء البخيت من جديد وصرحو بأنهم " كانوا يعتقدون بأن رئيس الحكومة يملك السلطة للحكم وقد اكتشفوا أن الامر ليس كذلك" .وهذا بالطبع عذر مضلل لأن كل شخص في الاردن يعرف من يحكم فعليا وأن الحكومة ورئيسها مجرد كادر تنفيذي .وتبع ذلك الحدث شجب وادانة رئيس الحكومة للهجوم الذي تعرض له المتظاهرون وتقديمه الوعود بحماية المسيرات القادمة والتي تمت حمايتها فعليا (تاريخ كتابة المقال هو 22 اذار ولم يستمر الالتزامم بالوعد في المرحلة التالية لكتابة المقال كما يعرف القراء المطلعون) وتم توزيع المياه والعصائر على المشاركين بالاعتصامات والمسيرات في الجمعة التالية.
هل يعتقد المشاركون في مسيرات الغضب في الاردن بأن اقالة رئيس الحكومة وفريقه الوزاري او اجراء تعديل وزاري سيكون كافيا لاحداث تغيير اقتصادي او اجتماعي او سياسي في البلاد؟ وهل يتذكرون الحملة الواسعة ضد وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله وهو المسؤول الذي تمت مهاجمته على انه السبب الرئيسي للتراجع الاقتصادي والفساد في الاردن؟
تمت إقالة باسم عوض الله ولم يتغير شيء فما زال الوضع الاقتصادي يزداد سوءا وما زالت الاسعار تشهد موجة ارتفاعات . وفي وقت لاحق تم اعتبار سمير الرفاعي والتعامل معه كما لو كان مسؤولا عن عشرات السنوات من الفساد. وتم التعامل مع اقالته كما لو انها الحل السحري لجميع المشكلات.ويجب عدم تجاهل أن تلك الاتهامات تعكس النزعة الانعزالية الاقصائية لدى المعارضة البديلة.وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من اللليبراليين الجدد في المواقع المؤثرة فإن من يتم توجيه الاتهامات والهجمات اليهم في الغالب يكونون من أصول فلسطينية ولا يكونون من أبناء العشائر الاردنية الكبيرة. وفي تطور حديث غير مسبوق، تم استهداف الملكة رانيا وهي من أصول فلسطينية من قبل شخصيات عشائرية والتعامل معها كرمز من رموز الفساد وتمت مقارنتها بليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ابن علي.
لو تمكنت من تشكيل حكومة ، هل تعتقد مجموعات المعارضة البديلة بأنها قادرة على نقل البلاد من حالة التبعية الى حالة الاستقلال الفعلي والسيادة على الرغم من اعتماد الاردن الى حد كبير على المساعدات الخارجية مما يجعل من اللمكن بسهوله خنقه كما حدث مع قطاع غزة؟
ضمن المعادلات القائمة حاليا ، فإن من ينضم للحكومة بناءا على أجندة محلية وطنية لن يملك الا أحد خيارين : الاستقالة أو " التعامل مع الواقع".
 واقع الدولة الاردنية في مرحلة ما بعد الاستقلال يتصف بالهرمية البنيوية والفساد. تشكيل الحكومة او الانضمام اليها يشكل الخطوة الاولى في الانضمام الى النخبة السياسية التي تخضع في حكمها واليات عملها الى المحددات التي تضعها السلطة السياسية وذلك أمر محتم .
ويجب أن لا ننسى أن السلطة السياسية أثناء حكم المغفور له الملك حسين كانت تتصف بخاصية مميزة تتمثل بإحتواء المعارضة وقد تم احتواء حتى اؤلئك الذين حاولوا القيام باغتياله وقد تحول بعضهم الى وزراء أو سفراء وتولى بعضهم مناصب هامة في جهاز المخابرات العامة . شكل إحتواء المعارضة أحد الاعمدة الهامة التي إختفت في العهد الملكي الجديد بعد أن تحولت الأولويات نحو رجال الأعمال من الليبراليون الجدد الذين يقتصر ولائهم الى تحقيق المكاسب المادية دون ولاءات وانتماءات مناطقية او عشائرية. بالتالي فقد شكل النظام السياسي في الاردن هوية طبقية جديدة ، بينما تعمل المعارضة لازالة الفجوة الطبقية عبر الانضمام الى بنية النظام والعمل ضد الحرس القديم وشخصياته التي تسعى من جديد لربط نخبة الحكم بالمكونات التقليدية للنظام . وهذا الامر قد يؤدي الى إغفال البنى الطبقية الجديدة وتوتراتها ، مما قد يطيل حالات الفساد والتفاوت . كما تعكس المطالبة بحكومة وحدة وطنية أيضا رغبة اولئك الذين تم ابعادهم عن بنية السلطة لاستعادة مواقعهم داخلها والحصول على حصة من كعكة المكاسب. ولا تعكس تلك المطالبة بالطبع رغبة في إحداث تغيير جذري حقيقي قد يكون من الاجدى العمل من أجله من خارج بنية السلطة . ويشير الى تلك الحقيقة مشاركة خالد رمضان من التيار الوطني وخالد الكلالدة من حركة اليسار الاجتماعي في لجنة الحوار الوطني التي تم تشكيلها بمبادرة من النظام. في الختام يمكننا القول أن المعارضة البديلة تفتقر الى المتطلب الاساي المتمثل بالاستقلالية عن السلطة السياسية ، كما تبنت تلك المعارضة خطابا إقصائيا انعزاليا على مستوى الهوية الوطنية والحراك الوطني. وذلك الخطاب الاقصائي سيعيق أي محاولة جادة للوحدة الوطنية وسيؤدي بالتالي الى إنضاج صراع طبقي اجتماعي .
ولكن رغم ما سبق فإن دروس ثورتي مصر وتونس لم يتم تجاهلها بشكل تام ، وخصوصا من جانب النظام ! حيث أعادت الحكومة الدعم لسلع أساسية تم رفع الدعم عنها في مرحلة سابقة كما تم اعلان زيادة على الرواتب لموظفي القطاع العام ، كما تمت استضافة رموز المعارضة في التلفزيون الاردني التابع للحكومة . كما لم تحظر الحكومة أيضا مسيرات الغضب كما لم تطلب من المشاركين بها الحصول على موافقات مسبقة . ولم يكن هناك تواجد أمني كثيف خلال تلك الفعاليات وقد قامت القوى الامنية بتوزيع الماء والعصائر على المشاركين في تلك الفعاليات .
لقد استفاد النظام الاردني من دروس ثورتي تونس ومصر وفهمها وهذا الامر لا ينطبق على قوى المعارضة .