المعارضة البحرينية لــ” بلادي “ : الازمة وصلت الى افق مسدود ولاينفعها سوى قرار اممي

كشف مركز دراسات جامعة ميرلاند الأميركية إن وزارة الخارجية البريطانية تدرس صيغة للتفاوض مع ايران على مستقبل البحرين، بعدما رفضت ايران البحث في أوضاع بلدان الخليج على هامش مفاوضات اسطنبول وبغداد. وأشار المركز إلى أن البريطانيين «يدرسون عرضا قوامه رحيل رئيس الوزراء الحالي والمجيء برئيس انتقالي لحكومة وحدة وطنية تضع تعديلات دستورية للانتقال الى ملكية دستورية، ومن ثم انتخابات تليها حكومة جديدة بصلاحيات جديدة»، بحسب موقع «توب نيوز» الإخباري. وأضاف أن «الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة تشعر أن نظام آل خليفة يتداعى. مشيرة الى ان احد المسؤولين الامريكيين قال في اجتماع عقد في دبي للبحث في وضع البحرين إن ما نقوله عن الايام المعدودة لنظام الاسد في سوريا هو في حقيقة الامر قناعتنا بواقع نظام آل خليفة في البحرين. وبحسب المركز، فإن «أولوية الإدارة الأميركية في المنطقة مصرية ـ سعودية ولذلك فهي تبحث في كيفية المسارعة لتحصين البحرين واليمن بتسويات، تشعر أن ايران شريك حكمي في صناعتها وتسويقها لدى اطراف المعارضة البحرينية التي ثبتت استقلاليتها، برغم الصداقة التي تربطها بالقيادة الإيرانية». وجاء رفض إيران للبحث في أوضاع بلدان الخليج ردا على مطالبات غربية بتعهدها بدعم حكم آل خليفة مقابل تمرير التفاهم حول ملفها النووي. وحسب الموقع، فقد أكدت مصادر دبلوماسية إيرانية أن «التواصل الروسي ـ البريطاني بشأن البحرين مستمر وايران في صورة ما يجري». في هذه الاثناء نفت المعارضة البحرينية وجود اي شكل من اشكال التفاوضات مع اية دولة سواء كانت ايران او غيرها بشان الملف البحريني لافتة الى ان الاوضاع في المملكة وصلت الى افق مسدود . وقال المعارض والناشط البحريني يوسف الحوري في تصريح خص به "بلادي اليوم" : استبعد وانفي وجود اية مفاوضات دولية بشان الملف البحريني خصوصا بعد رفض الملك لمبادرة امير الكويت . لافتا الى ان الملف البحريني لايمكن حلحلته الا عبر قرار دولي تتبناه الامم المتحدة . وكان رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب اعلن فشل مبادرة جديدة لدولة الكويت للمصالحة بين النظام والمعارضة في البحرين. وكشف رجب في حسابه على «تويتر» عن فشل مبادرة جديدة لأمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) للمصالحة بين النظام والمعارضة في البحرين بعد رفض الملك للمبادرة. وقال : ان رفض النظام في البحرين لمبادرة الكويت جاء بعد موافقة المعارضة عليها بل وتشجيعهم أمير الكويت من أجل مواصلة مسعاه للمصالحة». وأضاف بأن شعوراً في الكويت بــ»خيبة الأمل نتيجة رفض النظام البحريني كل الوساطات حتى الآن، وهو الأمر الذي أدى لإرسال وزير خارجية البحرين (خالد بن أحمد آل خليفة) للكويت لتطييب الخاطر» على حد تعبيره. وأوضح بأن «النظام في الكويت يرى أن نظام البحرين دائما مايقحم دول الخليج في أزماته الداخلية ولكنه يرفض مبادراتهم من أجل المصالحة». وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها الملك مبادرة من قبل أمير الكويت للتوسط بينه وبين المعارضة. وكانت الكويت قد قامت بمساع في آذار الماضي من أجل ذلك عقب فرض قانون السلامة الوطنية، إلا أن النظام البحريني رفضها بإيعاز من المملكة العربية السعودية. ولفت الحوري الى انه بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني ازداد عدد الشهداء والجرحى ، وبعد اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف ازداد القمع والتنكيل بالمعارضين . لذلك ارى ان الامور في البحرين في طريق مغلق وان كل تسوية للامر ستفشل مالم يكن هناك قرار في الامم المتحدة . ورفض الحوري اية احاديث عن تعديل الدستور مؤكدا ان المعارضة ترفض دستور 2002 وانها تريد الغائه بالكامل وانتخاب لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد . واشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية تسعى اليوم جاهدة الى حلحلة الازمة البحرينية بأقل الخسائر لان النظام البحريني حليف ستراتجي وثيق لواشنطن في المنطقة لذلك فان الادارة لن تفرط به اطلاقا . الى ذلك دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الحكومة البحرينية إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل طمأنة المجتمع الدولي بأن الإصلاح في البحرين يتحرك، معتبرة أن «الوضع الحالي لاينذر بخطوات جدية من قبل الحكومة».وقالت في تصريح صحفي : إن «رئيس لجنة تقصي الحقائق محمد شريف بسيوني أخبرني مراراً بأن مايجري في البحرين ليس له علاقة بالطائفية، بل هناك مطالب واضحة وهو إصلاح الحكم السياسي في البحرين وتطويره لينعم البحرينيون بغد أفضل ومريح لشعب يطمح جميعه للديموقراطية». وعبرت عن أملها في «أن تنفرج الأزمة السياسية قريباً»، مشيدة بالدور الذي تلعبه أطراف سياسية في الاتحاد الاوربي لحلحلة الوضع في مملكة البحرين». واضافت أشتون «نحن قلقوق بشأن تقارير عديدة لانتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وعلى الحكومة المضي نحو الإصلاح وعدم تكرار ما بعد 14 شباط 2011». وطالبت النظام بـفتح أرضية صالحة للحوار من خلال الإفراج الفوري عن رموز المعارضة البحرينية والسجناء السياسيين وسجناء الرأي.