المعارضة البحرينية تصف قرار محكمة التمييز بحق الكادر الطبي بـ"المسيس"

قالت الجمعيات المعارضة في بيان لها امس الإثنين إنها تلقت بقلق بالغ حكم محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا بحق تسعة من الكادر الطبي، والذي يتراوح مابين الخمس سنوات والشهر، مما يؤكد عملية التسييس الواضحة في قرار المحكمة اليوم.

وأشارت (الوفاق، وع، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) إلى تعرض الكادر الطبي لعمليات تعذيب كبيرة كاد بعضهم أن يقتل تحت السياط، وقد تم توثيق ذلك من أكثر من جهة حقوقية محلية ودولية، ورفع أعضاء الكادر دعوى قضائية على معذبيهم، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه المحاكم في مختلف درجاتها وأنواعها العسكرية والمدنية، حيث كان المفترض إيقاف النظر في القضية الرئيسية حتى يتم البت في دعوى التعذيب إنفاذا للدستور وقانون العقوبات الجنائية.

وعبرت المعارضة عن امتعاضها لهذا القرار الذي رأته "يأتي منسجما مع قرارات المحاكم العسكرية وامتدادا له".

ورأت أن الحكم الصادر اليوم "تنصلا واضحا لكل التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادرة في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011، وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان التي أعلنت الحكومة البحرينية التزامها بتنفيذ 145 توصية بصورة كاملة و13 توصية بصورة جزئية، ومنها ضرورة إصلاح جهازي النيابة العامة والقضاء وإخضاعهما لعمليات تدريب حقيقية للقيام بمهامهما بعيدا عن التوجيهات والتأثيرات السياسية التي كانت واضحة في الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي".

وأكدت الجمعيات السياسية الخمس وقوفها إلى جانب أعضاء الكادر الطبي وتعتبرهم من ضحايا الحل الأمني والعسكري الذي فرض على البلاد في السادس عشر من مارس 2011، مطالبة بوقف قرار محكمة التمييز وتدعو كافة المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية والطبية التدخل الفوري من اجل وقف قرار المحكمة إدانة الكادر الطبي.