المعادلة الصعبة .. ومن يفك الشفرة

أبو ظبي – هند بن كحيلة

ضمن مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الخامس عشر والخاص بـ "مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي" خلص معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم إلى تشبيه العلاقة التي تحكم وضعية سوق العمل ومخرجات التعليم بالمعادلة الصعبة التي لا يمكن أن يصلح رأبها غير المسؤلون عنها من تربويين وكل من لهم علاقة بالقوة العاملة وهو تحدٍ مهم أمام صانعي القرارات ومخططي الاستراتيجيات .
ورأى معالي الوزير بأن حل هذه المعادلة يتم بالوقوف على كل طرف من أطرافها للتحكم في العوامل المؤدية لهذه الفجوة، هذين الطرفين هما: التعليم وسوق العمل. وقد ركز الوزير على قطاع التعليم بدرجة أكبر حيث تتوزع خصائص التعليم على المناهج والبيئة الدراسية ومدى كفاءة الهيئة التعليمية والإرشاد الطلابي على حد السواء.
واستعرض القطامي في كلمته خصائص سوق العمل في دول الخليج الذي تتأثر بمجموعة من العوامل مثل درجة الحركية المتوفرة في السوق ودرجة المنافسة الموجودة داخلياً وخارجياً من حيث توافر فرص العمل، حيث أن موازين عرض وطلب الوظائف في دول الخليج لا تثبت على حال حيث يكثر الطلب على وظائف محددة دون غيرها وتنتهي بأن تصبح غير مدرجة على لائحة العرض أو الطلب وذلك لأسباب اقتصادية بحتة.كما أن سوق العمل الخليجي يشهد له بالتنوع ويدخل الموقع الجغرافي للمنطقة في تحديد خصائص سوق العمل ومدى ديناميكيته أيضاً ، كما ترسم العمالة والقدرات والمهارات المتوفرة والتقنيات المستخدمة في الوظائف ودرجة التنوع في هذا السوق ملامح سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي.
وتساءل معالي الوزير حول مدى نجاعة التنسيق بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل في إيجاد وسيلة لفك شفرة هذه المعادلة وحول إن كان تدخل الدولة مطلوب في هذه الحالة، وإذا كان كذلك فمتى وأين؟ وهل خصائص التعليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل؟ وكيف عالجت دول أخرى هذه الإشكالية.
ولا شك أن الإجابة على هذه الأسئلة سيساهم بدرجة كبيرة في حل المعادلة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتفادي النتائج التي قد تترتب على الفشل في معالجة هذه المعادلة، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، والفشل في إيجاد جهود التوطين، وزيادة الخلل في التركيبة السكانية.
ولإلقاء نظرة على سوق العمل في الإمارات يمكن ملاحظة الخصائص التالية: والتي تتلخص في ارتفاع عدد العاملين في سوق العمل منذ عام 1973 وإلى غاية 2009 بعدة أضعاف. كما تضاعف معه النمو الاقتصادي وتغير نمط سوق العمل الذي خلق وظائف جديدة واتجاه النمو الاقتصادي إلى التنويع في قطاعات غير تقليدية كـ البيتروكيماويات والتصنيع والتجارة والطيران والطاقة المتجددة وغيرها. إضافة إلى تنوع القوى العاملة ومنافستها المواطنين على الوظائف.كما يستأثر المواطنين على وظائف القطاع العام بدرجة كبرى.

أما قطاع التعليم بالدولة فتشير الأرقام التي أفصح عنها الوزير في الجلسة، تشير إلى وجود زيادة محسوسة في عدد المدارس والطلاب، حيث توجد 1190 مدرسة بالدولة بين حكومية وخاصة حيث يوجد نحو 269 ألف طالب مواطن في المدارس الحكومية أي بنسبة 80% من عدد الطلاب بالدولة و85 ألف طالب مواطن في المدارس الخاصة وهو عدد قليل جداً مقارنة بالأخرى.
وختم معالي الوزير حميد محمد عبيد القطامي بأن تطوير النظام التعليمي يتوقف على عناصر مهمة تكمن في تكثيف التنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية الرئيسية مع ضرورة تطوير المناهج والبيئة المدرسية وتحسين أداء الهيئة التعليمية بمعنى أوضح السعي إلى جعل المعلم قدوة صالحة للطلاب كأن يكون المعلم مبدعا ومرشدا متسلح بالمعرفة الواسعة ودرجات عالية من المهارات. دون إغفال دور أولياء الأمور المستوجب أن يكونوا قدوة في السلوك كأن يحفزوا أبنائهم على التعليم وتعزيز احترامهم لمعلميهم والمساهمة في الحياة المدرسية والالتزام بأنظمتها وتشجيع النشاط الرياضي وغيرها. على أن يقع على عاتق المجتمع أمر مساندة المدارس والمساهمة في تطوير المناهج والعملية التعليمية ككل، وتشجيع الطلاب على اختيار توجه مهني مناسب.