المطالبون بالاستجواب يؤكدون عدم اكتمال الملف والمجلس الاعلى يدعوهم للانضمام إلى مشروع الإصلاح

بغداد - بلادي اليوم

فيما كشفت القائمة العراقية،امس الثلاثاء، عن عدم اكتمال ملفات استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، قال المجلس الاعلى الاسلامي امس الثلاثاء، إن خيار الاصلاح هو الاكثر جدوى ووضوحا وسلامة العواقب للخروج من الازمة الحالية,في حين أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، إن الكتل السياسية العاملة على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، لم تحدد هوية المستجوب,وأكدت العراقية على أنها وكتلة التحالف الكردستاني ماضيتان في اتمام هذا الامر. وقال النائب عن القائمة حمزة الكرطاني في حديث صحفي: ان "الملفات المعدة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تكتمل حتى هذه اللحظة".وبيّن الكرطاني ان "طلب استجواب رئيس الوزراء لم يقدم في جلسة مجلس النواب امس ولكنه سيقدم قريبا"، مؤكداً على أن "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اعدا ورقة وقاما بارسالها الى الصدريين ونحن الان بأنتظار ردهم ".وبين النائب عن القائمة العراقية "اذا لم يأت رد الصدريين، فالقائمتان ماضيتان في استجواب رئيس الوزراء لانه مطلب دستوري".وأشار الكرطاني ان "الورقة التي ارسلت للصدريين تتضمن التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وموقف الصدريين النهائي من مسألة الاستجواب وايضا تتضمن تحديد مدة الولاية لرئيس الوزراء " . وفي المقابل قال المجلس الاعلى الاسلامي امس الثلاثاء: إن خيار الاصلاح هو الاكثر جدوى ووضوحا وسلامة العواقب للخروج من الازمة الحالية ، مبينا أن خيار استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عنه امر غير مرحب به. وقال العضو في المجلس فرات الشرع في تصريح صحفي : إن "ورقة الاصلاح هي الخيار الاول الذي يؤسس الى الخروج من الازمة السياسية من دون تداعيات سلبية وبقية الخيارات كالاستجواب وسحب الثقة اصبحت خيارات غير مرحب بها من قبل اغلب الاطراف السياسية".واوضح الشرع أن الاصلاح يتحقق على محورين الاول يتعلق بطبيعة الحوار السياسي وصولا الى الاجتماع الوطني والثاني هو التفتيش عن نقاط الضعف والتي سببت الخلافات والانزعاج في اداء السلطات الثلاث ومرافقها وتثبيتها ووضع المعالجات لها".وتابع أن "لجنة الاصلاح اشرت مجموعة من القوانين المهمة التي يجب ان تشرع وتوضع لها الاولوية وشددت على ضرورة ترتيب النظام الداخلي لمجلس الوزراء واشارت الى طبيعة العلاقات السياسية ويجب ردم الهوة بين الاطراف".ووجه التحالف الوطني الاحد الماضي دعوة رسمية الى جميع الكتل السياسية لبدء حوار مباشر بشأن إجراء حزمة اصلاحات لتجاوز الازمة السياسية الحالية.وقالت لجنة الاصلاح انها انجزت المرحلة الاولى المتعلقة بمسودة ورقة الاصلاح والتي ستعرضها على الكتل السياسية لتقييمها والبدء بتطبيقها, وبدورها أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، إن الكتل السياسية العاملة على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، لم تحدد هوية المستجوب.وقالت دخيل في تصريح صحفي امس الثلاثاء: لغاية الان لم تحدد هوية مستجوب المالكي، وهناك إمكانية بقيام قيادات وشخصيات التحالف الكردستاني بالاستجواب، كما يحق لأي نائب ان يمارس دور المستجوب، مشيرة الى ان دعوة الإصلاح التي أعلن عنها التحالف الوطني، جاءت متأخرة، لان الكردستاني طالب منذ فترة طويلة ولغاية الآن بالإصلاحات ولكنها لم تحقق,الى ذلك اكد النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي ان عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ستمضي ، مؤكداً أنها لا تتعارض مع الإصلاح الذي وعد به التحالف الوطني والحكم في نهاية المطاف سيكون للنواب في جلسة الاستجواب".وأوضح في بيان صحفي امس:" ان عملية الاستجواب هي احدى آليات عمل مجلس النواب في حال شخص إي خلل في عمل الحكومة ، حيث بإمكان عشرة او خمسة وعشرين نائبا ان يستجوبوا اي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه حسب ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، والجميع يقر ويعترف بهذا الحق للمجلس".وقال المحمدي :" لا أرى إي تعارض بين عملية الإصلاح والاستجواب فمن الممكن ان يبدأ الإصلاح, وعند استجواب رئيس الوزراء في البرلمان سيتم تجاوز الملفات التي تتم معالجتها ويلمسها المواطن وتصبح واقعاً على الأرض".وتابع :"إن اغلب الكتل السياسية لا توجد لديها قناعة بأن الإصلاحات ستتم ، كون عمر هذه الحكومة شارف على الانتهاء ولم يبق لها سوى سنة واحدة وهو وقت غير كاف للقيام بالإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة, ومن جانبها اكدت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، ان قائمتها تراقب بحذر نتائج عمل لجنة الاصلاحات السياسية التي شكلها التحالف الوطني مؤخرا بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر.وقالت الجميلي في بيان لها امس ان" ائتلاف العراقية يراقب بحذر نتائج عمل لجنة الاصلاحات السياسية التي شكلها التحالف الوطني، وهل ستكون ملبية للطموح؟".واضافت ان" الايام المقبلة ستكون هي الفيصل في اثبات جدية هذة اللجنة، لاسيما وان هناك الكثير من القضايا الخلافية بما فيها اتفاقية اربيل ".وبينت ان" التحالف الوطني يستطيع حل الازمة الحالية اذا ما سعى بجد وحصل تفاهم بين مكوناته لتنفيذ هذه الاصلاحات، موكدة في الوقت نفسه ان" العراقية مستمرة مع شركائها بقضية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي.