المصريين على الهواء مباشرة بالقاهرة وواشنطن

الولايات المتحده الأمريكية بعد تفجيرات سبتمبر 2001 شنت حربا شعواء على الجماعات الإسلامية المتشددة وغير المتشددة بلا تمييز، وأطلقت على حربها أسماء عديدة أكثرها إستخداما "الحرب على الإرهاب" و"الحرب الصليبية الحديثة"، وأستخدمت في حروبها المسموح والممنوع من السبل ولم تميز بين مشروع وغير مشروع ولم تعبأ بالحريات وحقوق الإنسان، لكن فقط وضع حكام البيت الأبيض نصب أعينهم أمان أمريكا، وسخروا الجميع لخدمة حربهم التي لم تأت بثمارها، فتنصتوا على السياسيين والإسلاميين والمساجد والكنائس، والمنازل والأماكن العامة، بل وأمدوا الحكومات العربية بالأساليب والمعدات الحديثة للتنصت على المواطنين وإبلاغ البيت الأبيض بكل جديد، حتى باتت الأوطان العربية المتفرقة تحت سمع وبصر سكان البيت الأبيض، مقابل ضمان بقاء العروش لمالكيها.

فقد أمدت الولايات المتحدة مصر ومجموعة من الدول العربية "أحتفظ  بأسمائها" بوسائل ومعدات وأجهزة تنصتيه حديثه جدا تعمل عبر الأقمار الصناعية، قيمتها سبعة مليارات دولار "كهبه" وذلك لإستخدامها – كما ادعت الحكومات المصرية والأمريكية والعربية- لمراقبة الجماعات الإسلامية ورصد أنشطتها، ومع الوقت وقبل حلول عام 2004 كانت الحكومات العربية التي وردت إليها الهبات الأمريكية توسع مجال عمل الأجهزة الحديثة – بعلم الولايات المتحدة الأمريكية – لتطول جميع المعارضين والشخصيات العامة ورجال الحكم والمساجد والكنائس، وبات كل شبر من أرض مصر تحت السيطرة وتحت بصر وسمع الولايات المتحدة أولا بأول وذلك لإتصال الأجهزة الحديثة التي أمدت الدول العربية بها بالأقمار الصناعية ومنها إلى مصر ولأمريكا في الوقت نفسه.

وطبقا لتقرير جهاز الأمن القومي الأمريكي الذي أعده في شهر مارس 2004 - وسبق أن نشرته بصحيفة الكرامة المصرية- فإن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت مصر بضرورة إخضاع المؤسسات الدينية "مصرية ومسيحية" للمراقبة نظرا لوجود مخاوف لدى البيت الأبيض من تجمعات المتشددين داخل دور العبادة والتخطيط لعمل هجمات إرهابية ضد الدولة المصرية وتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة ومنها إلى أمريكا، وأوضح التقرير بشكل مفصل المساجد والكنائس التي يتردد عليها المتشددين من الديانتين!، وبناء عليه قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على 35 شاب منهم ووجهت لهم تهم التخطيط لقلب نظام الحكم وتنفيذ عمليات إرهابية، ولم ترفق الداخلية بأوراق التحقيق تسجيلات أو أدلة ملموسة وبناء عليه أصدرت محكمة أمن الدولة العيليا حكما ببراءتهم لكنه لم ينفذ.

وفي شهر مايو من نفس العام أبلغ الجهاز الأمريكى السلطات المصرية بوجود متطرفين بشبه جزيرة سيناء يتمركزون في مدينة العريش ورفح وأرفقت ببلاغها بيانا تفصيليا – والمنشور بالكرامة- بأعداد الأفراد وأماكن تواجدهم وتقريرا دقيقا جدا حول تحركاتهم، وبالفعل تم إلقاء القبض على 21 شابا ووجهت لهم نفس الإتهامات وأيضا تم تبرئتهم ولم يخلى سبيلهم.

وفي شهر يناير عام 2005 ركزت تقارير المراقبة عن بعد التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ونشطت الحملات المتكررة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة عليهم لتصل إلى أكثر من 674 عملية إقتحام لمنازلهم وأماكن تجمعهم خلال العام، بإجمالي 7340 معتقل من بين كوادر وأعضاء الجماعة.

وفي عام 2006 طالت المراقبات الأمريكية المصرية جميع التيارات السياسية في مصر، فباتت الأحزاب والحركات تحت المراقبة، وشملت التقارير أسماء سياسيين ومعارضين وأعضاء جماعات إسلامية تم اعتقالهم جميعا لمدد متفاوته ووصل عددهم إلى حوالي 3885 مواطن.

وفي عام 2007 تكثفت إجراءات المراقبه على كل مصر، وتم إعتقال عدد من الشبان واستمرت المراقبات حتى طالت السياسيين والمرشحين الشعبيين للرئاسة وغيرها من الأمور الحيوية، حتى أن الإستطلاعات الأمريكية منذ عام 2001 وحتى اليوم كانت تشير إلى رأي المواطنين المصريين في القضايا المختلفة والحيوية على الصعيدين المحلى والدولي، ولم تكن مراكز تنفيذ الإستطلاعات تشير إلى مصدر المعلومات عن المواطنين أو أرائهم وانما كانت تكتفي بالإشارة إلى جهاز الأمن القومي الأمريكي، وهذا واضح في جميع الإستطلاعات التي تخص مصر وشعبها وبعض البلدان العربية منذ عام 2001 وحتى اليوم.

وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت بعض الدول العربية باجهزة تنصت وطورت من أدائها الرقابي على المواطنين بشكل عام، معارضة وحكوميين ووإسلاميين، واستفادت من ذلك في احكام قبضتها على هذه الدول، وعن طيب خاطر وافق الحكام العرب على هذه الأمور لتمكنهم من السيطرة على المواطنين وعلى الجميع ووضعهم تحت بؤرة الضوء، بمباركة ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية مانحة الديمقراطية وراعيتها الأولى في العالم.