المصري: حكومة حماس غير قانونية وفق القانون لانها اقُيلت من الرئيس

رام الله -  دعا عضو وفد المستقلين في الحوار الوطني الذي ترعاه القاهرة، هاني المصري الى وجوب الاتفاق على المرجعية السياسية الفلسطينية، ورد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني ، قبل الخوض في الحديث عن اجراء الانتخابات بشكل منفرد، والتي لن تنجح في اعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية.

 

وقال مدير مركز بدائل للاعلام والابحاث هاني المصري خلال برنامج رأي عام الذي بث على تلفزيون وطن، ان المجلس المركزي ناقش خلال اجتماعه الاخير في مدينة رام الله، امكانية اجراء الانتخابات البلدية في غضون ستة شهور، كاشفاً النقاب عن وجود توجه داخل الحكومة ومنظمة التحرير وحركة فتح نحو اقرار ذلك الامر.

 

واعتبر المصري: انه للميزات التي تتمتع بها الانتخابات البلدية، من عقدها في كل منطقة على حدى، وتأثيرها المحدود على الموضوع السياسي، نستطيع اجراءها بسهولة، كما يمكن ان تكون صورة مصغرة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

 

واوضح المصري ان المجلس المركزي لم يقرر عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد محدد، بل ترك الامر مفتوحا الى حين عقد اجتماعه القادم الذي اعلن عنه بعد ثلاثة شهور.

 

 

واعتبر المصري ان قرار المجلس المركزي بالتمديد للرئيس محمود عباس وللمجلس التشريعي كان الخيار الافضل لأي احتمال اخر في الوقت الراهن ، وذلك لانه ميز بين المدة القانونية والولاية القانونية.

 

واضاف المصري ان قرار المجلس المركزي كان الافضل، لانه في ظل عدم القدرة على اجراء الانتخابات لا يمكن الطلب من الرئيس ترك منصبه دون وجود رئيس اخر يملأ المنصب وكذلك الامر ينطبق على عمل المجلس التشريعي، الذي ينص القانون الاساسي على ان المجلس التشريعي لا تنتهي مدته وصلاحياته الا حين انتخاب مجلس تشريعي جديد.

 

وحول موقف حركة حماس الرافض للأعتراف بقرارات المجلس المركزي، قال المصري ان حركة حماس تعترض على قرار المجلس المركزي التمديد للرئيس معتبرة اياه غير قانوني، في حين تعتبر استمرارها في المجلس التشريعي قانوني.

 

واضاف المصري :ان حكومة حماس غير قانونية وفق القانون الاساسي، لانها اقيلت من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، وهذا الامر ينطبق كذلك على عملها في المجلس التشريعي والذي يتم من خلال التوكيلات غير القانونية التي اقرتها كتلة التغيير والاصلاح .

 

ونفى المصري ان تكون اسباب الازمة التي تعصف بالساحة الفلسطينية بالوقت الراهن قانونية، بقدر ما هي اسباب سياسية، ترجع لحالة الاستقطاب السياسي، ومحاولة كل طرف نفي الشرعية والوطنية عن الطرف الاخر.

 

وحول مدى امكانية اجراء الانتخابات في ظل الانقسام، بين المصري صعوبة تطبيق ذلك، بسبب المخاطر التي يمكن ان تنتج عن تلك الخطوة، من تعميق للأنقسام الداخلي.

 

واوضح المصري ان الفرقاء الفلسطينيين يريدون اجراء الانتخابات حين يكونوا متأكدين من فوزهم بها، متوقعا ان يستمر الوضع الفلسطيني في المرحلة القادمة على ما هو عليه، اذا لم يحدث تطورات جديدة .

 

وقال المصري انه رغم كل الظروف الفلسطينية الداخلية الصعبة، الا ان سياسات الاحتلال تعتبر العائق الاكبر امام الفلسطينيين لعدم اجراء الانتخابات، بعد رفضه لطلب لجنة الانتخابات المركزية بأجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

 

وحول ملف المصالحة الوطنية اوضح عضو وفد المستقلين للحوار الوطني الاستاذ هاني المصري ان توقيع الورقة المصرية غير كاف ، اذا لم يتبعه حواراً عميقا حول البرنامج السياسي والكفاحي والاجتماعي وكذلك قواعد العمل السياسي المستقبلية.

 

واضاف المصري انه رغم توقيع حركة فتح على الورقة وحتى ان وقعت حركة حماس عليها مستقبلاً، فهذا لا يعني تحقيق المصالحة ، بقدر ما يشيع اجواءً ايجابية تمهد لانجاح الحوار الوطني الذي يجب ان يستمر بعد التوقيع على اتفاق المصالحة.

 

وحول استمرار الانقسام الداخلي، وعدم تحرك الجماهير والرأي العام للضغط على الفرقاء الفلسطينيين لانهاءه، رأى المصري ان سبب ذلك يعود لافتقار الشارع الفلسطيني لطرف وتيار ثالث قوي وضاغط على حركتي فتح وحماس.

 

واضاف المصري :لاحظنا جميعا قوة الضغط الجماهيري وفاعليته بعد تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وهذا هو المطلوب جماهيريا في موضوع الانقسام الذي يجب التعبير عن رفضه بشكل اقوى من ما هو قائم.

 

وشدد المصري على ضرورة قيام المؤسسات الوطنية ، والاحزاب السياسية والشخصيات المستقلة بعقد المؤتمرات الشعبية، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات الرافضة للانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة لتوجيه رسالة قوية لحركتي فتح وحماس بضرورة الاتفاق والمصالحة.

 

ودعا المصري الى الاتفاق بين جميع الاحزاب السياسية الفلسطينية ضمن الحوار الوطني على تشكيل شبكة امان للكتل البرلمانية، قبل عقد اي انتخابات قادمة، واقرار ذلك بالقانون الاساسي ، لمنع قوات الاحتلال من تغيير نتائج الانتخابات كما حصل سابقا بعد اعتقال نواب حركة حماس، ولعدم تكرار تجربة الفراغ القانوني وتعطيل المجلس التشريعي كما حدث مؤخراً