المشهد المصرى : ضباب الحاضر وتحديات المستقبل

تحتفل  مصر اليوم بمناسبة انتصار أكتوبر عام 73  , وتجرى الاحتفالات فى أجواء محتقنة  وحالة من الترقب والحذر خوفا من ممارسات التنظيمات الدينية ومحاولتها إفساد هذه المناسبة  التى تعتبر يوما للجيش المصرى ولقادته  بما يحمله التيار الإسلامى لهذا الجيش من مشاعر سلبية  ملتبسة ,   وهنا  أريد الإشارة إلى ثلاثة قوى رئيسية  فى الساحة المصرية الآن   :  القوة الأولى  الجيش المصرى ومعه جهاز الشرطة  القوة الثانية  هى التنظيمات الدينية بمختلف مرجعياتها , القوة الثالثة تتمثل فى التيار المدنى  بمختلف توجهاته  وأحزابه ,  وأعتقد ان  القوة الثالثة لن يكون لها دور مؤثر  فى صنع مستقبل مصر  أو تحديد اتجاه سير الدولة المصرية ووضع ملامح النظام الذى ستتجه إليه  والذى سيحدد هوية الدولة  وطبيعة العلاقات بين مؤسساتها , وتبقى القوتان الأخريان  وهما الجيش والشرطة فى جانب والتنظيمات الدينية فى الجانب الآخر , وأعتقد أنه لا مجال للمقارنة بين القوتين  حيث القوة الأولى تملك ما يمكنها من فرض إرادتها  تماما وذلك بفضل إمكاناتها الهائلة  وبفضل الدعم الشعبى الأكبر  الذى شعر بالإحباط من ممارسات حكم الإخوان كما شعرت الجموع أيضا بالهلع مما يمكن ان ينتظرها فى حالة التمكين للإخوان من قمع للحريات  وتهميش لدور الجيش الوطنى  والاستعاضة عنه بميليشيات دينية  وهو ما كان نظام الإخوان قد بدأ الإعداد له على الأرض   .  وهنا يأتى السؤال :  أين تكمن المشكلة إذن ؟     والحقيقة أننى أرى أنها تكمن فى كون التيار الدينى يستطيع أن  يستمر فى المناوشات هنا وهناك  وزعزعة الأمن  فى بعض المناطق بأعمال  متفرقة  يمكن أن تسيء للاستقرار  فى مصر وتؤثر بالسلب على الاستثمار وحركة السياحة  مما يهدد اقتصاد وطن  مثقل بآثار  فترة من  التدهور المستمر والأزمات المتلاحقة  ,  بيد أن هناك وجها آخر للمشكلة  ربما يخالفنى فيه الكثيرون  وهو  أننى أرى أن المسؤولين فى مصر  سواء العسكريين أم الحكومة المدنية  يتعاملون مع التيار الإسلامى بيد رخوة  مترددة  وأحيانا مرتعشة , ذلك  أن الوطن فى منطقة لا تقبل الحلول الوسط  ويجب تحديد الخيارات فيها   وهى إما دولة مدنية  تحفظ لجميع المواطنين حقوقهم  , وهى التى تتبناها القوى الوطنية مدعومة بجهازى الجيش والشرطة , وإما دولة دينية  تستبعد الآخر  وتمهد لحكم طائفى يعادى ثوابت الحضارة المصرية ويقاوم إبداعها  ويجرف تراثها , وهو ما كانت قد بدأت فيه جماعة الإخون فعلا إبان حكمها  والأدلة على ذلك من الكثرة بحيث لا ينكرها إلا مكابر او متعصب لا يريد رؤية الحقيقة  , ويكفى ما حدث لوزارة الثقافة المصرية فى ظل هذا الحكم  .   وأنا حين أذكر أن المسؤولين المصريين  لا يتسمون بالحزم اللازم فأنا لا أقصد  قتال الإسلاميين  ولا التنكيل بهم  ولكنى أقصد  حتمية تفعيل قانون الطوارئ  وتنفيذ الحكم القضائى بمنع أنشطتهم  وفى مقدمتها نشاط التظاهر وغلق الشوارع  ,  إن أية ثورة من حقها أن تقوم بحماية مسيرتها من  التعويق والعبث  والتخريب  ولا يهمنى هنا إن كانت هذه الثورة قد قام بها الجيش أو الشعب  ولست معنيا بتهمة الإنقلاب العسكرى  إذا أملته ضرورة وطنية  هذه الضرورة التى يفرضها تأمين مسيرة وطن  والحفاظ عليه من  الديموقرطية  الطائفية الدموية التى تحدث فى العراق  , وطن  لم يكن شعبه يوما ضد الدين  بمن فيهم أشد عتاة الليبرالية فيه  وبمن فيهم قادة الجيش المعروفون بتدين أسرهم  وحجاب  نسائهم  , ليست مصر إذن فى حاجة إلى نمط معين من الإسلام  يزرع الطائفية ويقاوم حرية  الفكر والإبداع  ويتدخل  فى أخص خصائص الناس  , والأهم من ذلك نظام لا يكون ولاؤه الأول  لتراب الوطن ولا لوحدة أرضه وإنما ولاؤه وجهاده فى سبيل أمة متخيلة  تستمد مقوماتها من ثقافة العصور الوسطى ,