المشهد السياسي العربي... إعادة إخراج

المشهد السياسي العربي... إعادة إخراج  
 هكذا يفكر الغرب!
  بلال الشوبكي

 هذا التحليل عبارة عن سيناريو قائم على الفحص الاستقرائي لافتراض مؤداه أن الحراك العربي الشعبي وإن كان وطنياً خالصاً إلا أن استغلاله غربياً ومحاولة استثماره بل واستباقه بالتوجيه غير المباشر والقيادة عن بعد تعد مدخلاً جديداً لتقييم المشهد، فأميركا والغرب آمنت بأن الشعوب العربية لن ترتضي بقاء الحكام، وإن تركت لهم التغيير ودعمت بقاء الأنظمة فإن البديل لا محالة سيكون النقيض التام كما حصل في فلسطين، حين فازت حماس. لذلك فإن التغيير المنتظر يجب أن يوجه بدقة ودون تدخل علني واضح نحو تغيير بأيدي عربية حتى لا تتكر تجربة العراق، وبشكل عفوي غير حزبي في ظاهره حتى لا تتكرر تجربة حماس، وبمباركة غربية حتى لا يتولد العداء.

أدرك يقيناً أن حالة من النشوة والسرور تسللت إلى قلب كل عربي طموح وحر حين ذرت رياح التغيير أعتى الأنظمة ديكتاتورية وفساداً. وأعلم أن تحليلاً متشائماً للمشهد السياسي العربي في ظل حالة الانطلاق نحو التغيير ستصنف غالباً تحت بند التثبيط وتكسير العزائم، إن لم يؤطر كاتبها في صف الموالين للأنظمة، كونه يشكك في ماهية النتائج الخفية للثورة العربية التي بدأت في تونس وامتدت إلى مصر ولا يعلم حتى اللحظة أين ستكتمل حلقاتها.

المشهد السياسي التونسي
لا صدفة في التاريخ، فهو سلسلة متغيرات تدفع بعضها بعضاً، والصدفة إن أُجيز استخدامها فهي في عدم تنبؤ الحدث لا في حدوثه. ما شهدته تونس هو نتاج تراكم سياسات فاسدة وقمعية عدة لا داعي لذكرها، لكن بالإضافة إلى ذلك فقد حدث في تونس ما يجدر الإنطلاق منه كمدخل لهذا التحليل. هروب بن علي من تونس أو تهريبه منها نتج جزئياً عن الثورة الشعبية، لكن العامل الأساسي هو خطة محكمة لاستغلال أي تحرك شعبي محتمل للإطاحة برأس النظام واستبداله. قد يقول قائل: هذه أنظمة ورقية وقد حرقت مع أول شعلة شعبية، وواقع الحال أن هذه الأنظمة ليست ورقية بالضرورة لكن شخصياتها الرئيسية مرتبطة بالخارج تحركها كيفما شاءت.

لمن يعيد قراءة الصورة في تونس قبيل إقلاع طائرة بن علي وبعدها، سيكتشف أن بن علي غادر البلاد ليس لعجزه عن قمع المتظاهرين، وإنما لايهامه بأن قوة المتظاهرين قد تأكل الأخضر واليابس وأن أمنه الشخصي في خطر، وهذا ما وصله على ألسنة المقربين منه، بمن فيهم من تولوا مقاليد الحكم بعده أكثر مما كانوا في عهده. بن علي والطرابلسي كانوا أشبه بالملوك الذين تلذذوا بخيرات البلد على غير وجه حق، لكن السلطة البوليسية كانت بيد أعوانه، وعلى رأسهم محمد الغنوشي.

الغنوشي الذي ساند بن علي طيلة الفترة الماضية، يتحول بين ليلة وضحاها إلى قائد التغيير والإصلاح. الشعب التونسي كان يعي ذلك جيداً حين كان يطالب بإسقاط الدكتاتور والدكتاتورية، وحين سقط الدكتاتور قالوا أن الديكتاتورية بقيت وهو ما دفعهم للاستمرار في التظاهر. هنا كان دور الشعب قد انتهى بالنسبة للمطبخ السياسي الغربي، وعلى الغنوشي أن يكون أكثر تشدداً وحكمة، وعلى وسائل الإعلام –التي تقع في دائرة النفوذ الغربي- أن تهمّش بذكاء ما يجري في تونس، وخاصة شعور التونسيين بأن ثورتهم سُلبت بل وسُخرت لخدمة نقيض الثورة. رموز الدكتاتورية ما زال تأثيرهم موجود في تونس ومنهم من نمى نفوذه، والأحزاب التونسية المعارضة تداعت إليهم دون رد فعل يتجاوز التحفظ على بقائهم في السلطة.

ما يحدث في تونس الآن هو إعادة صياغة السياسات الداخلية بما يوحي للمواطنين بأن شيئاً قد تغير، وبما أن الثورة كانت شعبية ولم تكن مقادة من قبل الأحزاب في تونس، فإن الأجندة السياسية على الصعيد الخارجي كان غائبة. المثير للاهتمام في الموضوع أن حالة من الاغتراب السياسي بدت واضحة بين الثوار في تونس؛ الاغتراب كان يكمن في غياب الشعور بالواجب تجاه ما يحدث إقليمياً والتركيز على قضايا المواطنة داخلياً، كما كان أكثر وضوحاً في ريبة التونسيين التي وصلت حد الكفر لدى بعضهم بالأحزاب والتيارات السياسية التي نظروا لها بأنها تخطط للتسلق على أكتاف المتظاهرين.

حتى هذه الحظة لم يتضح أين هي اليد الغربية فيما جرى؟ وكيف سُخِّرت أحلام الثوار لخدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد والأوسع؟ الإجابة تكمن في نقاط محددة وهي:
- خلع بن علي جاء نتاجاً للثورة الشعبية مضافاً لها انقلاب خفي من أعوانه عليه.
- أعوان بن علي تربطهم صلة قوية بالغرب وخصوصاً الولايات المتحدة.
- الدعم الغربي إعلامياً للثورة التونسية على الصعيد الرسمي والشعبي.
- التجاهل الإعلامي لمطالب الثوار بعد رحيل بن علي.
- بقاء رموز سياسية وأمنية سابقة.
- ترهيب التونسيين من الأحزاب الوطنية والإسلامية.
- تعزيز حالة الخوف من مشاريع الأسلمة وخصوصاً ما صدر من الإعلام العربي.
- الدفع بالإسلاميين إلى محاولة تبرير ما لم تقترفه أيديهم وما لا يصبوا له، عبر خطابات التهدئة للمتخوفين على لسان راشد الغنوشي، إلى أن وصل الأمر إلى إعلان عدم السعي للوصول إلى الحكم، وهو ما يخالف المنطق وما يخالف فلسفة نشوء الأحزاب، فالحزب طريق الفكر نحو التطبيق وما التطبيق إلا من خلال الحكم.

ملخص المشهد التونسي: إيهام الشارع التونسي بأن العهد السابق قد ولّى بعد رحيل بن علي، وسيتم دعم هذه الصورة بسياسات فعلية على الأرض في مجال الاقتصاد والإعلام. تجاهل السياسة الخارجية لتونس حالياً، وإبقاء الإسلاميين في موقع دفاعي حتى يقبلوا بوجود صوري في حكومة مقبولة جماهيرياً، وسيكتفي الإسلاميون بإلغاء التطرف العلماني.

المشهد سابق الذكر لا يدعو للقلق كثيراً ولا يمكن اعتباره سيناريو خطير مدعوم من الغرب، إلا في حالة واحدة، وهي تقييم المشهد السياسي العربي كحالة واحدة دون فصل، وهو ما دفعنا في هذا التحليل لاتباع نهج استقرائي في تحليل وربط الأحدث. تونس كانت البداية، ومن الناحية الاستراتيجية فإن دور تونس محدود في القضايا العربية الحساسة، وما بعد التونس هو المهم للغرب ، والخطوة الثانية كانت مع مصر.

المشهد السياسي المصري
في مصر تبدو الأمور أكثر حيوية وأكثر تأثيراً على المجتمعات العربية، بحكم المكانة والموقع. رحل مبارك والمشهد ما زال قيد التكوين، في هذه المرحلة يبني الكثير من العرب وخصوصاً الفلسطينيين آمالاً على ما حلّ بمصر من تغيير، وحسب هذا السيناريو – كيف يفكر الغرب- فإن المتوقع للمشهد السياسي المصري ما هو آت:

أولا: تتولى قيادة مصر فئات سياسية مختلفة المشارب، ولن يكون توزيع السلطات متوازناً حسب الثقل الجماهيري بسبب:
- تكريس فكرة مفادها أن الثورة التي حصلت في مصر ثورة شعبية لا علاقة لها بأي من الأحزاب، وبالتالي لا يمكن بل لا يسمح لأي حزب أن ينفرد بالسلطة أو أن يمتلك نفوذاً قوياً يمكنه من التحكم بمصير السياسة الخارجية والسياسات الداخلية.
- ارتباط القيادة العسكرية الحالية بعلاقات متميزة مع أميركا، وقد جرى التنسيق بينهما قبيل رحيل مبارك.
- التنسيق الأمريكي مع القيادات المصرية امتد ليصل معظم التيارات السياسية المصرية.
- كما حصل في تونس فإن ترهيب الناس من الإسلامييين ما زال قائماً، ورغم القناعة بأن شباب الإخوان المسلمين كانوا شريحة واسعة من الثوار، إلا أن قيادتهم وكما هي العادة انتهجت المهادنة بدل المصادمة مع الواقع، فبالتوازي مع حملة إعلامية علنية على مستوى العالم مؤيدة للثورة المصرية ورافضة لبقاء مبارك كانت هناك حملة إعلامية ضمنية تثير الرعب من وصول الإخوان للحكم، وهو ما دفع قيادة الإخوان للإعلان أن سقف طموحاتها أن تكون معارضة برلمانية، بمعنى أن الإخوان ارتضوا لأنفسهم الاستقرار الذاتي في ظل مكاسب التغيير الموضوعي.

ثانياً: مصر الجديدة بمشهدها السياسي ستكون بعد فترة وجيزة أكثر قطريةً، ومن ينتظر منها أن تنتهج القومية عاملاً محدداً لسياساتها لا يدرك الحقائق التالية:
- التيارات القومية المصرية ضعيفة ومتآكلة ولا يمكن أن تشكل بديل قوي لمرحلة مبارك.
- القيادات الوطنية العلمانية تعتبر أن من مساوئ حقبة مبارك الزج بمصر في قضايا إقليمية بالرغم من الأولويات الوطنية.
- الإخوان المسلمون كما هم متخوفون داخلياً من ردة فعل سلبية على الترهيب من أسلمة المجتمع، فهم متخوفون كما العادة من اتهامهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعليه سيكون الإخوان أكثر انسجاماً مع الالتفات للداخل أكثر من الخارج.
- الثورة المصرية قامت في الأساس على أيدي أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة في الأساس، وهذه الطبقة بالرغم من حملها لهموم المواطن العربي واهتمامها بقضاياه إلا أن ما يهمها أكثر التغيير الداخلي على مستوى القطاعات الخدماتية والإقتصادية، خصوصاً أنها ما زالت تحمل إرثاً من الثقافة السياسية التي تغذي فكرة إرهاق مصر بقضايا الأمة.

ثالثاً: سيطرأ تحسن تدريجي في مستوى الحريات الإعلامية والسياسية، والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية بشكل مباشر وقد تتلقى دعماً واستثماراً دولياً ملحوظاً.

رابعاً: الخطاب السياسي المصري سيكون أكثر وطنية، وسيبدأ بالاستقرار بمرور الوقت نحو سياسة الحياد الإيجابي نحو القضايا العربية، انسجاماً مع فكرة الأولوية للداخل، أو مصر أولاً. سيكون الخطاب السياسي منفتح على الجميع وفيه نوع من الندية في التعامل تُشعر المصريين بدخول مرحلة النمو والفاعلية، وستم التعامل بسياسات حاسمة في القضايا الآنية، وتأجيل القضايا الاستراتيجية إلى حين استقرار البنية الداخلية في مصر.

خامساً: التغيير لن يقتصر على الخطاب السياسي فقط، فالقيادة المصرية تدرك أنها بحاجة إلى شهادة إثبات وطنية أمام الشارع ورغم كل ما ذكرناه عن حرص المواطن على القضايا الداخلية، إلا أن هناك من القضايا السياسية الخارجية التي تمس مصر بشكل مباشر، وخاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، وعليه فمن المتوقع أن تبدأ مصر بسياسات إثبات الوطنية من خلال سياسة حادة تجاه إسرائيل في القضايا الآنية، مع تأجيل البت في قضايا إستراتيجية حفاظاً على علاقات متميزة مع الغرب وخاصة في مرحلة النمو، وحفاظاً على فكرة عدم احتكار السلطة، فما لا يعمله البعض أن هناك تيارات سياسية دعمت الثورة واكدت على التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجميع بما فيهم إسرائيل. تأسيساً على ذلك فإن ملامح العلاقة بين مصر وإسرائيل ستكون بشكل تقريبي كالآتي:
- إلغاء الاتفاقيات التجارية بين البلدين وخصوصاً اتفاقية تصدير الغاز، مع حملة من التضخيم الإعلامي كي تحقق نشوة النصر لدى الجماهير.
- قد يكون فتح المعابر مع قطاع غزة أمراً وارداً دون توقع كيفية تصرف إسرائيل، مما يزيح عن المصريين عبء الشعور بتحمل مسؤولية حصار القطاع.
- تأجيل البت في معاهدة كامب ديفيد وفي أفضل الأحوال قد يتم تجميدها.

ملخص المشهد السياسي المصري: هدوء طويل الأمد ورضى شعبي، سيترافق مع احتواء الإخوان المسلمين وتشكيل قيادة ذات اهتمام قطري. فيما ستتبع مصر سياسات اقتصادية ذات طابع وطني مرتبط بالمنظومة الاقتصادية العالمية، أما العلاقة مع إسرائيل فإنها ستتخذ نوعاً من الندية في القضايا الآنية، فيما سيتم تجاهل القضايا الإستراتيجية.
حتى هذه النقطة فالسيناريو المطروح في هذه السطور يحمل تقدماً إيجابياً على الصعيد العربي وإن كان متواضعاً، فيما دور الإسلاميين سيبقى في إطار ردود الأفعال دون الوصول إلى مرحلة المبادرة في خلق السياسات. خطورة السيناريو وحدة التشاؤم فيه تبدأ مما بعد مصر.

الغرب سيرضى أو رضي بالتغييرات سالفة الذكر نتاجاً لإداركه بأن التغيير قادم لا محالة، والأفضل أن يكون التغيير في المعادلة الشرق أوسطية بتوجيه غير مباشر يضمن تغيير المدخلات وآلية العمل مع الحفاظ على ذات المخرجات أو تحسينها.

المشهد السياسي السوري
ركوب موجة الثورات العربية من قبل الغرب ودعمهم لها في دول طالما كانت الأنظمة الحاكمة فيها من أقرب الحلفاء لها، لا يأتي منفصلاً عن الطموح الغربي بامتداد الثورات لتشمل دائرة اوسع، فهي رضيت بتغير في تونس ومصر وربما الأردن لاحقاً في سبيل تغيير أهم بالنسبة لها في سوريا والضفة الغربية وغزة. وهنا يعمل الغرب بسياسة فيها نوع من إعادة التوازن، فقد أدركوا جميعاً أن وجود حلفاء لهم في المنطقة العربية في ظل وجود دول مناوئة للسياسات الامريكية ولا أقول معادية لم يحقق تقدماً ملموساً في سبيل تحقيق الأهداف الإسرائيلية والأمركية، كما أن محاولة خلق شرق أوسط جديد بأنظمة تتصالح بشكل كامل مع إسرئيل وتتحالف مع أميركا فيه نوع من الرومانسية السياسية. بناء على ذلك، فإن أميركا وإسرائيل والغرب أدركت أن التغيير يجب أن يكون نحو خلق شرق أوسط جديد لا يكون حليفاً لإسرائيل ولا عدوّاً لها، بحيث تسود فيه استراتيجية الحفاظ على الاستقرار لتحقيق التنمية كمكسب من مكاسب الثورات العربية.

ليس مهماً للغرب أن يكون التغيير في سوريا بنفس سرعة التغيير التونسي والمصري، لكن الغرب بات مقتنعاً أن التغيير قادم بتأثر من الثورات السابقة، وتم البدء بالتأسيس له إعلامياً، وما يحلم به الغرب أن يأتي التغيير في سوريا بقيادة وطنية ذات خطاب علماني ويساعدها في ذلك أن نظام الأوسد قد أرهق المعارضة وخصوصاً الإسلاميين مما قد يجنبهم فرصة استغلال أي تغيير قادم، ليكون المستفيد الأول قيادات علمانية قد تكون مستوردة في الغالب، وما هو متوقع وفق هذا السيناريو أن يكون المشهد السياسي حال حدوث التغيير كالآتي:
- يتولى الحكم قيادة علمانية مع مشاركة بسيطة للإسلاميين.
- الخطاب السياسي الجديد سيكون نقيضاً لخطاب نظام الأسد، وهنا سيجد السوريون أنفسهم منشغلين بتحسين العلاقات مع الغرب وتطويرها وفق نهج منفتح على العالم دون دراسة لماهيته بقدر ما هو ردة فعل على سياسات بشار الأسد.
- الغرب سيُقبل على النظام السياسي السوري الجديد وسيكون الثمن تغييراً في السياسة السورية بخصوص العلاقة مع إيران ولبنان والحركات الفلسطينية.
- سيتم التضييق على حركة حماس وغيرها من الحركات الفلسطينية المتواجدة في سوريا، لتجد نفسها بين خيارين أحلاهما مر؛ فإما أن تبقى في سوريا كقيادات لاجئة لا يسمح له بممارسة الأنشطة التي اعتادت عليه، وإما أن تغادر سوريا والخيارات المتاحة ستعني نفي حماس سياسياً وتقييدها أمنياً ومالياً، وهذه الخيارات ما بين وجود رمزي في قطر أو تركيا – إذا استمر حزب العدالة والتنمية- وهنا يتبادر إلى الأذهان خروج منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان ومن هناك إلى تونس. من المعلوم كم هو الفارق بنيوياً وفكرياً بين المنظمة وحماس، لكن الغرب لن يدخر جهداً في اتباع نهج قد نجح فيه يوماً ما.
- حزب الله سيجد نفسه حبيساً في دولة تعج فيها التناقضات فيتحجم دوره تدريجياً.
- نفوذ إيران في منطقة بلاد الشام سيكون محدوداً لنتقل الاهتمام إلى منطقة الخليج.
المشهد السياسي العام وأثره على حركة حماس والقضية الفلسطينية
- تونس بلباس ديمقراطي، سيكون نموذجاً في منطقة الاتحاد المغاربي، بعيداً عن الوضع السياسي في منطقة بلاد الشام.
- مصر دولة جديدة غير معادية لإسرائيل منشغلة بالقضايا الداخلية.
- الإخوان المسلمون في قفص الاتهام.
- العلمانيون يتقدمون إلى الحكم دون قاعدة جماهيرية واسعة، بمساعدة الإعلام والغرب والمجتمع المدني.
- سوريا تتقرب إلى أميركا والغرب.
- قطر تلعب دور أكبر أهمية وتجمع خيوط اللعبة في الدوحة والعلاقات مفتوحة مع الجميع.
- حماس في مأزق يتطلب إعادة الثقل السياسي للداخل، وهو ما يتطلب استقرار العلاقات الداخلية، وهو أمر غير متاح.
- الحرق التدريجي للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، بدئاً بقضية الحسيني وشبانة مروراً بقضية دحلان ووصولاً إلى وثائق الجزيرة، وهذا ما يحول دون إمكانية المصالحة بين حماس وفتح.
- غزة أكثر استقراراً في ظل التسهيلات المصرية، مع الالتزام باحترام أمن مصر.
- الضفة الغربية تشهد نوعاً من الإحباط السياسي في ظل جمود الفصائل الفلسطينية، وتكبيل حماس، وفساد فتح.
- الإنقسام يبدأ بالتمثّل في الإطار المؤسساتي.
- السلطة ستجد نفسها في وضع مأزوم، بسبب التغيير في مصر.
- إحياء فكرة الخيار الأردني وهو ما بدأ فعلاً قبيل اندلاع الثورات العربية، فحزب فلسطين الحر الذي يؤمن بوحدة الشعبين والضفتين بل وانطلاقه من الفيس بوك بنفس نهج الثورات العربية، يعطي مؤشرات مهمة.
- إن شهدت الأردن أي تغيير سياسي، قوي أو طفيف فإنه سيكون لصالح المزيد من النفوذ الفلسطيني في الأردن، وهو ما يعزز التقارب بين الضفتين.

بعد كل هذه التطورات والتغييرات في المشهد السياسي العربي، فهو نصف قرن إلى الوراء، لكن الجديد أن الشعوب في ستينات القرن الماضي كانت تشعر بالهزيمة وهي مهزومة فعلاً مما يعني العمل على المقاومة. أما المشهد المتوقع أن الشعوب ستشعر بالنصر وهي مهزومة وهذه أم المصائب.

أين إسرائيل؟ باقية وتخلصت من نفوذ حماس والسلطة وعبئ الضفة وغزة، وعداء سوريا وحزب الله ونفوذ إيران، وضمنت استقرار الأوضاع في مصر لنصف قرن جديد..

"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"