المشاركة السياسية للمرأة في التاريخ المصري

في العصر الفرعوني:

لعبت المرأة دوراً مهماً في المجتمع المصري،وكان لها مكانة خاصة ودور فعال حيث تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة والحكم عبر مراحل مختلفة من التاريخ المصري.فقد حكمت "حتشبسوت"مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل الميلاد.وكانت الملكة" حتشبسوت"واحدة من أقوي حكام مصر في تلك الحقبة من الزمن‏،حيث شهد عهدها ازدهارا اقتصاديا كبيرا وقوة عسكرية يخشاها أعداء مصر‏،وقد حاول البعض تغيير الحقائق بادعاء انها كانت ترتدي زي الرجال لكي تتشبه بهم مما يكسبها القوة والقدرة علي إدارة أمور البلاد‏،‏ إلا أن الدراسات الأخيرة التي قام بها فريق بحثي علمي بقيادة الدكتور"زاهي حواس‏"،والتي تمكن من خلالها عن التعرف علي مومياء الملكة والموجودة الآن في المتحف المصري‏،‏ أوضحت وجود علامات تؤكد اصابتها بمشاكل جلدية،مما يعني أن"حتشبسوت"كانت ترتدي ملابس تغطي كل أجزاء جسمها حتي لا تظهر تلك الأعراض الجلدية‏،فالملوك والحكام في تلك الأزمنة كانوا يحجبون عن الناس مشاكلهم الصحية‏،باعتبارها أشياء تخصهم ولا تخص غيرهم‏،وهكذا أثبتت الأيام من خلال الدراسات العلمية أن تلك الملكة كانت تحكم وتدير أمور مصر بنجاح معتمدة علي شخصيتها وقدرتها علي الإدارة والانجاز وليس تشبها بالرجال‏.‏

في عصر الاحتلال:

شاركت المرأة المصرية منذ عام1881في الجهود الشعبية التي بذلت لمكافحة الاحتلال إبان الثورة العرابية وكان دورها مؤثرا خصيصا في توصيل الرسائل بين الثوار،كما شاركت المرأة في المسيرات والمظاهرات ضد الاحتلال الاجنبى فيوم السادس عشر من مارس عام1919 يمثل علامة مضيئة فى تاريخ المرأة المصرية.وكانت هناك رموز واضحة لتلك الفترة من أبرزها السيدة"صفية زغلول"التي تبنت الحركة السياسية المصرية فى غياب زوجها الزعيم" سعد زغلول"وفتحت بيتها لرموز الشعب فوصف بيتها(ببيت الأمة)،وفى 16 يناير عام1920 قامت مظاهرة نسائية من باب الحديد إلى عابدين تهتف ضد الاستعمار.
وفى عام1925تقدم الاتحاد النسائي المصري بعريضة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالبة بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء فى الحقوق الانتخابية،وعقد أول مؤتمر نسائي عربي فى القاهرة عام1938.وشهدت الأربعينات من القرن العشرين ارتفاعا فى مستوى الوعي بين النساء وتمثل ذلك فى زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، و تكونت أول جماعات نسائية تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية مثل(حزب نساء مصر)عام1924.وفى12مارس1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب بنت النيل فى مبنى نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية الكاملة.

بعد ثورة يوليو52:

قبل صدور دستور1956لم يكن القانون يكفل للمرأة المصرية حقوقا سياسية وبصدوره أذن للمرأة المصرية أن تمنح الحق الكامل في تلك المشاركة مساوية،وبموجب دستور1956الذي ساوى بين الرجل والمرأة فى الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية،فقد نصت المادة31على أن"المصريون لدى القانون سواء،وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"وبفضل هذه المادة حصلت المرأة على حقوقها السياسية حيث نصت المادة الأولى فى القانون رقم73لسنة1956على أنه"على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية بإبداء الرأى في الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية،وانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
و يعد منح المرأة المصرية حقوقها السياسية كاملة هو أحد أهم ما تضمنه دستور1956، حيث انتصر للمرأة حينذاك مناخ الرغبة فى التغيير و فى المساواة بين مختلف طوائف الشعب، حيث رؤى ان حرمانها من تلك الحقوق يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط .و برغم صدور ذلك الدستور إلا أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت بالنسبة للرجل عن المرأة؛فعلى حين كان القيد فى جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل،كان اختيارياً بالنسبة للمرأة،وإن كانت مباشرة المرأة لحق الانتخاب تصبح واجبة متى تقدمت بطلب القيد،وقيدت فى جداول الانتخاب،وفي عام 1957 رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتين .
و فى أكتوبر1962تم تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر(د.حكمت أبو زيد)،وفى هذا العام نفسه(فى17نوفمبر1962)أوصى القانون الخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي للقوى الشعبية بأن تمثل المرأة بنسبة5%بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1500عضواً،وفى4 يوليه1964تم إعلان الاتحاد الاشتراكي وشاركت المرأة فى العديد من هيئاته من اللجان السكانية واللجان الجماهيرية،وتم تشكيل لجان نسائية على مستوى محافظة القاهرة واشتملت فى عضويتها على أمينات لجان النشاط النسائي فى الأقسام.
و في مايو1971م حصلت1309سيدة على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي( الذي كان يمثل التنظيم السياسي الوحيد في ذلك الوقت)عن طريق الانتخاب.وفى7سبتمبر 1975صدر قرار تكوين التنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي،وضمت لجانه البالغ عددها242 لجنة،عدد249862عضوة على مستوى الجمهورية،وشهدت تلك المرحلة أيضا صدورالقانون رقم41 لسنة1979حيث أصبح قيد المرأة نفسها فى جداول الانتخابات ملزما وليس اختيارا كما كان قبل ذلك .
ثم صدر القانون رقم21لسنة1979الذي سمح بتخصيص ثلاثين مقعدا للنساء كحد ادنى و بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد الأخرى،ومن بين 200امرأة تقدمن للترشيح في انتخابات1979فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلى ذلك عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور،وبهذا أصبح اجمالى النساء العضوات في الفصل التشريعي الثالث لمجلس الشعب عام1979خمسا وثلاثين بنسبة حوالي 8%،وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام1980لإنشاء مجلس الشورى ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة3,3%من إجمالي عدد مقاعده.
ويؤرخ لانتهاء تلك المرحلة المهمة بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986بعدم دستورية القانون رقم21لسنة1979لما ينطوي عليه من تمييز على أساس الجنس.

في العصر الحالي:

برغم إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب،إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً(18نائبة من إجمالي456عضواً فى مجلس1987)بنسبة3.9%؛وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية،حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء.وقد انتهى هذا الوضع-المتميز نسبياً-أيضاً بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردى،فتراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة،ويعد هذا طبيعياً في ظل ما يتطلبه نظام الانتخاب الفردي من قدرة أكبر على حشـد المؤيدين والحصول على الأصوات، خاصة في ضوء وجود دوائر انتخابية كبيرة.
و يحسب لتلك الفترة أن شهدت تضاعف نسب قيد المرأة فى جداول الانتخاب من18%فى عام1986الى40%فى عام2007 .إلا أن وصول نسبة المرأة في آخر دورة لمجلس الشعب لنسبة1.8%من اجمالى الأعضاء جاءت لتدق ناقوس الخطر عن التردي الحاد الذي لحق بالمشاركة السياسية للمرأة المصرية،و أسفرت بعد مطالبات لجمعيات المجتمع المدني و معنيين بحقوق المرأة عن صدور القانون رقم149لسنة2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة وهو ما أسفر عن تخصيص64مقعدا للمرأة،مع الإبقاء على إمكانية ترشحها للمقاعد العامة .
و من واقع الإحصاءات فإن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية لا تتعدى 5%؛ بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان2%وتأتى مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدنى واضح في نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين3.5مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون.و مصر لا تزال في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن5%، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة تمثيلها على نفس المستوى في دول مثل:ناميبيا وبوليفيا والهند ،و هي دول تطبق بعض أشكال التمييز الإيجابي للمرأة على المستوى المحلي.