أحمد رفعت قاضى الرئيس والوريث والإخوان..عرفت عنه أحكامه المشددة ضد أعضاء الوطني ورفض وساطات كبار مسئولي النظام
 

رفض وساطه زكريا عزمي و كمال الشاذلى وحقق مع البسطويسي ومكي في التاديب

تنحي عن قضيه " فتاه مصر الجديده " بعد ضغوط مقبل شاكر

رفض الندب لـ " رئاسة الجمهورية" وانتدب لهيئه الاستثمار

اختتم المستشار احمد رفعت مشواره القضائي بحكمه التاريخي –رغم غضب اهالي الشهداء- علي اول رئيس للجمهوريه يتم خلعه باراده شعبيه حره ويتم محاكمته علي احدي جرائمه التي نال عنها حكم بالمؤبد ووزير داخليته حبيب العادلى

ورغم الحكم الذي وصفه اهالي الشهداء بـ" الجائر وغير المنصف" الا انه سجل في تاريخ الرجل الذي شاءت الاقدار ان تكون قضيه مبارك ونجليه وحبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه هي اخر ما تسطره يمينه علي منصه القضاء بعد 40 عاماً قضاها رفعت في السلك القضائي.

المستشار أحمد فهمي رفعت من مواليد محافظه الاسكندريه وينحدر من اسره ثريه فوالده هو المهندس فهمي رفعت احد المشاركين في بناء السد العالى في عهد الزعيم جدمال عبد الناصر وشقيقه هو عصام رفعت رئيس تحرير الاهرام الرياضي وشقيقته السيده وداد رفعت مديره احدي المدارس بالتربيه والتعليم , استطاع رفعت علي مدار تاريخه ان يتحري العدل في احكامه حتي وان جاءت علي غير رغبه النظام مثلما حدث في قضيه الاخوان المسلمين المعروفه اعلاميا باسم " تنظيم القطبين " المتهم فيها محمود عزت نائب المرشد العام للاخوان المسلمين و16 من قيادات الجماعه ورغم غضب نظام مبارك من " رفعت "بسبب تبرئته لـ" الاخوان " الا انه اطلق جملته الشهيره" انا احكم من خلال الاوراق والاسانيد التي تحت حوزه المحكمه ".

وعندما اراد زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية التوسط للافراج عن عضو الحزب الوطني عبد الله طايل والمتهم في قضيه " بنك مصر اكستريور " فشل زكريا عزمي في الضغط علي " رفعت " بعد ان ابلغه بجملته المعهوده قائلا " كل القضايا واحده امام القضاء " .

حاول " رفعت " الحفاظ علي تاريخه المهني لكنه سقط امام " شظف العيش" عندما وافق علي انتدابه لـ" هيئه الاستثمار" ليصبح المستشار القانوني للهيئه ويصبح نهب اراضي الدوله تحت سمع وبصر القاضي المنتدب وظل منتدبا لمده ثلاث سنوات ليقرر بعدها عدم تجديد الندب والتفرغ لمنصه القضاء .

ورغم الشائعات التي تطارده من محامي الدفاع بالحق المدني بانه سبق ندبه لرئاسه الجمهوريه لكنه لم يعلق علي ذلك بل طالب مجلس القضاء الاعلي بالرد علي تلك الشائعه حتي اصدر المجلس بيانا نفي فيه انتداب " رفعت " لرئاسه الجمهوريه وجاء حرص رفعت علي الرد حتي يزيح اي شبهه تربطه والرئيس المخلوع حتي لا يستغلها محامي اسر الشهداء ويتم رده وازاحته عن نظر قضيه القرن.

وقد عرف عنه احكامه المشدده في قضيه امين الحزب الوطني بالهرم طارق السويسي وهي القضيه المعروفه اعلامياً باسم" الاثار الكبري" التي طالت بعض رموز الوطني وحكم علي السويسي بـ" 16 عاما" رغم تدخل كمال الشاذلي في القضيه.

سبق للمستشار احمد رفعت ان تنحي عن نظر قضيه "فتاه مصر الجديده" والمتهم فيها احد افراد الاسره المالكه في دوله الامارات وهو التنحي الذي سبقه تدخل من المستشار مقبل شاكر رئيس محكه النقض رئيس مجلس القضاء الاعلي انذاك ورفض رفعت التوجيهات في القضيه, وعلي خلاف ما يقال فانه لم يتنح عن مواصله التحقيقات مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي بعد احالتهم للتاديب في القضيه المعروفه اعلامياً باسم " تزوير الانتخابات" .

واستطاع رفعت علي مدار 49 جلسه احكام قبضته علي سير الجلسات رغم " عبث " محامي اسر الشهداء وتسابقهم علي الظهورامام الفضائيات لينهي حياته بالمؤبد للرئيس المخلوع ووزير داخليته والبراءه لـ 6 من كبار مساعدي الوزير وانقضاء الدعوي ضد علاء وجمال مبارك والهارب حسين سالم.