المستشار أحمد الزند.. تاريخ من الفشل والفتن

 الهجوم المفتعل للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة على مجلس الشعب يفتح بحسب المراقبين سلسلة معاركة المفتعلة وملفاته داخل القضاء، التي لم يتدخل فيها حتى الآن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغرياني، وفي مقدمتها التحقيق الذي لم يفتح بعد مع الزند حول عمله في في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته وهو ما تقدم به النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب في 2005 ولم يجد ردًّا عليه رغم أن عددًا كبيرًا من القضاة طالب المجلس الأعلى بالتحقيق فيما تردَّد عن عمله في وظيفة أخرى غير قضائية من عدمه أثناء إعارته.

نجاح الزند في تولِّي رئاسة النادي في أول جولة له جاء بدعم مباشر من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها، وتورَّط الزند في بداية عهده في محو أي آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتى الآن!.

كما لاحقت قائمته بالمجلس اتهامات بتدخل المستشار أحمد نادر، الأمين العام لـ"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني"، في وضع جدول أعمال المجلس، وذلك قبيل تقاعد المستشار مقبل شاكر؛ ما فجَّر انشقاقًا غير معلن بين أعضاء قائمة الزند، انتهى باستقالة حليفه خالد أبو هاشم من مجلس الإدارة ووصفه إدارة الزند بـ"الانفرادية".

وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريدة "الوفد" ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

وفشل المستشار الزند طوال مدته في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه.

وأثارت أزمة النادي المالية في عدد من مشروعات الزند التي أعلنها في دعايته الانتخابية؛ ما دفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع أرض بورسعيد التي قدّم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

ولم تتوقف معاناة القضاة على ضعف مشروعات ناديهم؛ حيث طالهم انتهاك في شهر فبراير قبل الماضي؛ حيث أصدر رئيس محكمة دمياط الابتدائية المستشار حسني القراماني منشورًا نبَّه فيه القضاة إلى العمل بنظام "القطعة"، وتحقيق 75% من القضايا المنظورة أمامهم قبل نيل مستحقاتهم المالية، مهددًا من يقصِّر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاتهم، وهو ما سبَّب أزمةً واسعةً، رفض الزند التدخل فيها، أو تلبية مطالب أعضاء قائمة الاستقلال بعقد جلسة طارئة لمناقشة ذلك.

كما شهد النادي أزمةً كبيرةً في تطبيق اللائحة؛ بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، كما امتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهة تعنُّت وزير العدل السابق ممدوح مرعي إلى رفض مطالب نوادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائي السابق، بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه، بحسب تعبير القضاة، تحت زعم أن "زمن الجمعيات العمومية انتهى"، إلا أنه بعد الثورة كثَّف من استخدام سلاح الجمعيات العمومية ضد المحامين خاصة.

وقاد الزند بعد الثورة عدد من المعارك المفتعلة في مواجهة زملائه وشيوخه في القضاة وكذلك المحامين، أثارت استياءً واسعًا بين الثوار والمراقبين، ولم يكن التصعيد المفتعل- بحسب المراقبين- بعيدًا عن انتخابات التجديد الكلي التي دعا إليها الزند، وقاطعها تيار الاستقلال القضائي، وقدم دعوي قضائية ضدها.

وفجَّرت تحركاته للتوريث في القضاء بعد الثورة غضب المراقبين؛ حيث انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوة الزند أعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني للنادي؛ من أجل رفع دعاوى قضائية؛ للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء!.

وأدان المركز- في بيان له وقتها- استمرار هذا الفكر الذي يكرِّس لتوريث المناصب والوظائف، ويهدر مبدأ المساواة والحق في تكافؤ الفرص، موضحًا أن مثل هذه الدعاوى تمثل ردةً على ما يطالب به الشعب المصري بعد ثورة يناير؛ من عدالة وإعمال للمبادئ الدستورية.

واستغل الزند في التصعيد وسائل إعلام الفلول، وبات ضيفًا على كثير منها بعد أن كان يندد بمشاركة القضاة في المداخلات الإعلامية، وأصدر عدد من البيانات ودعا إلى جمعية عمومية طارئة للقضاة، استغلَّ فيها أخطاء بعض المحامين في غلق بعض المحاكم.

وطالت الزند اتهامات كثيرة وضعته على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، والتفَّ المتظاهرون حول نادي القضاة للمرة الأولى؛ للهتاف ضد قضاة ممن أسموهم "فلول القضاء"، وكان على رأسهم المستشار الزند.

ونجح الزند في تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية؛ الذي تولَّى إعداده القاضي الجليل أحمد مكي، بعدما أعلن عن لجنة موازية لعمل لجنة مكي لوضع التعديلات، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد إلى خارج المؤسسة القضائية وتطال المحامين، وعقد اجتماعات سرية للحشد لمرشح الفلول أحمد شفيق مع القضاة، بحسب بلاغ تقدم به أحد القضاة إلى اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إلا أنه تخطَّى الخطوط الحمراء بين السلطات الثلاث وهاجم البرلمان بضراوة ما سبَّب أزمة جديدة؛ ما دفع القضاة وعلى رأسهم تيار الاستقلال إلى الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه.