المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بالترخيص لجمعیة القیمین الدینیین

قال عبد الإله الخضري، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في إطار توصل المركز بطلب مؤازرة في قضية اعتقال خمسة أئمة، الذين قضوا 24 ساعة رهن الاعتقال قبل أن تطلق السلطات سراحهم حسب بلاغ توصل به الموقع من رابطة أسرة المساجد، وذلك على إثر تجمعهم بموسم ديني بآیت باھا، وتوزيعهم لمناشير، “إن قرار الاعتقال غير موضوعي وغير سليم”، لأن المنشور الذي تم على أساسه اعتقال الأئمة الخمسة، لم يكن سوى مطویة تعریف بھویة وأھداف ورؤیة جمعیة رابطتهم، وليطالب، كذلك، بتجاوز عقلية السب والشتم التي لا تراعي مستوى الوعي والإدراك الذي وصل إليه المواطنون.

كما انتقد الخضري، إصرار الوزارة الوصیة على الاستمرار في تجاھل مطالب القیمین الدینیین، مستنكرا مواجھتهم بمزید من العزل التعسفي من المھام، والتحریض في حقھم، وهو ما وصفه ب”السیاسة غیر المجدیة”، والتي تنطوي على مخاطر كبیرة، وجب فتح تحقیق بشأنھا، مضيفا، بأن “تأسیس جمعیة للقیمین الدینیین حق مشروع یكفله الدستور المغربي، بل إن تكتلھم في إطار جمعوي مطلب ملح، إسوة بكافة القطاعات المھنیة والوظیفیة الأخرى”.

ودعا الخضري الجهات المعنية، وخصوصا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى رفع الحيف عن هذه الشريحة، ورد الاعتبار لها وفتح باب الحوار مع ممثليها على أساس احتواء مشاكلهم تجنبا لأي مشاكل قد تولد نتيجة القمع والإقصاء والتهميش المستمر لهذه الشريحة، مؤكدا على الدور المهم الذي تلعبه هذه الأخيرة في المجتمع.