المركزي يشكو من ظاهرة اتساع الانفاق الحكومي وأيادٍ سياسية تسحب الدولار بطريقة مشروعة

بغداد- بلادي اليوم فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن اسماء المصارف الأهلية المسيطرة على عملية إخراج العملة الصعبة من البلاد, كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن وجود خلل في سحب العملة الدولار من البنك المركزي تتم عبر ايادٍ سياسية ومن قبل جهات متنفذة, في حين اكد البنك المركزي ان الاقتصاد العراقي يعاني من اتساع ظاهرة الانفاق الحكومي، مؤكدا انه يتداول بـ 7 ترليونات دينار شهريا للاجور والخدمات. وكشف عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري، عن اسماء المصارف الأهلية المسيطرة على عملية إخراج العملة الصعبة من البلاد وهي مصرف (الشمال والشرق الاوسط والمتحد والاهلي واربيل) بمساعدة البنك المركزي كونه يبيع لتلك المصارف بنسبة (60 %) من حجم العملة الصعبة المباعة في المزاد. وقال الجبوري: هناك فساد مالي واضح في عمل البنك المركزي بالاشتراك والتعاون مع بعض المصارف الأهلية كمصرف الشمال والشرق الاوسط والمتحد والاهلي واربيل، هذه المصارف الخمسة مسيطرة على عملية إخراج العملات الصعبة وتهريبها الى الخارج لأنها تشتري العملة الصعب بنسبة (50 % - 60 %) من حجم العملة المباعة للمصارف في مزاد البنك المركزي.وتابع: بينما هناك ما يقارب (53) مصرفاً اخر محددة بنسبة معينة من الشراء للعملة الصعبة من مزاد البنك المركزي، ما يدل على وجود فساد مالي وخرق كبير في عمل البنك المركزي وتحديداً بمزاد العملة الصعبة.وأضاف: تم تشكيل لجنة نيابية مكونة من أربعة أشخاص هم "رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس ديوان الرقابة المالية وانا" للتدقيق في عملية بيع العملة في المزاد. وبيّن: ان اللجنة عقدت اجتماعاً وتم الاطلاع على الملفات الخاصة بالبيع للعملات و وسائط كثيرة، والآن اللجنة بطور اعداد التقرير النهائي وسيتم طرحه خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.واشار الى ان التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة تبين بوجود هدر للمال العام وعدم وجود شفافية في مزاد البنك المركزي، هذه الامور كلها سيتم طرحها الى مجلس النواب كي يتم تشكيل لجنة اخرى اكثر تخصصية عن اللجنة الاولى تقوم بدراسة وتحقيق كل الوسائط والمستمسكات التي تم العثور عليها من قبل اللجنة. الى ذلك كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن وجود خلل في سحب العملة "الدولار" من البنك المركزي تتم عبر اياد سياسية ومن قبل جهات متنفذة، ولكن بطرق مشروعة! وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز العكيلي: ان ملايين الدولارات تسحب من البنك المركزي وتودع بالمصارف الداخلية والخارجية عن طريق شركات اصولية لتباع بأسعار اكبر. وتابع متسائلا: هل يعقل ان تسحب مبالغ تقدر بملايين الدولارات من البنك المركزي من قبل المواطن البسيط؟ مشيرا الى وجود ايادٍ سياسية وجهات متنفذة وراء هذه الصفقات قد دخلت عن طريق الشركات وبطرق مشروعة. واضاف العكيلي: يوجد خلل في سحب الاموال من البنك المركزي ولكن الاخير دائما ما يبرر الخلل بانه قضية غير مخالفة للقانون تتم عن طريق بيع الدولار الى الشركات والمصارف على وفق الطرق المشروعة التي لا يمنعها القانون أو قرارات مجلس النواب، على حد قوله.واكد عضو لجنة النزاهة النيابية انه يمكن نقل هذه الاموال بسهولة وبطرق قانونية الى دول مجاورة مثل ايران وتركيا ودول الخليج عن طريق الفروع الخارجية للمصارف الموجودة في العراق. ومن جانبه أكد البنك المركزي ان الاقتصاد العراقي يعاني من اتساع ظاهرة الانفاق الحكومي، مؤكدا انه يتداول بـ 7 ترليونات دينار شهريا للاجور والخدمات، وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح: ان الاقتصاد العراقي يعاني من اتساع دائرة الانفاق الحكومي، موضحا ان البنك المركزي يدير 7 ترليونات دينار شهيرا وغالبا ما تكون على شكل أجور أو خدمات في حين ان عجلة الانتاج تكاد تكون متوقفة قياسا بالدول المجاورة والمناظرة للعراق، وأضاف صالح انه توجد ضغوط هائلة على الاقتصاد من خلال كثافة الاستيراد بالعملة الصعبة للسلع والخدمات، وبالمقابل لا يتم ادخال دولار واحد للعراق، وبيّن: ان العراق لا يعد بلدا جاذبا للاستثمار في حين يتم اخراج كميات كبيرة من الدولارات ولا يتم التحري عن مصيرها، داعيا الى ضرورة التأكد من سلامة التعاملات المالية للتعاملات التجارية التي يكون البنك المركزي احد اطرافها، كما ينبغي التأكد من سلامة التحويلات المالية الى خارج العراق ومتابعتها والعمل على تقنين المصروفات الى حد يتساوى مع المخرجات كي تحقق التنمية المطلوبة.