المركزي يخفف قبضته الذهبية لتصنيف التسهيلات الائتمانية

قام البنك المركزي الأردني في العام 2006 بالتشدد في تعليماته للبنوك العاملة في السوق الأردني في ضوء التطورات التي حدثت في تلك الفترة على معايير التقارير المالية الدولية والإرشادات الرقابية المصرفية وبهدف التحوط للمخاطر الائتمانية التي قد تتعرض لها البنوك وتدعيماً لمراكزها المالية .
حيث ان السياسات التي اتخذها البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي ساهمت في إيجاد الظروف المواتية للجهاز المصرفي الأردني وأدت رقابة البنك المركزي المنسجمة مع أحدث المعايير الدولية إلى تطور البيئة المصرفية مما ساعد البنوك على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية التي تدل الأرقام والمؤشرات على أن آثارها السلبية كانت محدودة عليها.
وقد قام البنك المركزي بأجراء تعديل لتعليماته في تصنيف التسهيلات الائتمانية في هذه الأيام ليُعمل بها حتى نهاية العام القادم 2010 حيث أعاد ترتيب وضع التسهيلات الائتمانية من حيث تعديل الأقساط أو إطالة عمر التسهيلات الائتمانية أو تأجيل بعض الأقساط أو تمديد فترة السماح او تسهيل شروط رفع التسهيلات من إطار لآخر.
فقد ألغى بعض التعليمات المتشددة التي اقرها في العام 2006 والعام 2008واعاد بعض الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ حيث أدت تلك التعليمات و تخوف البنوك من حالات عدم السداد وسياستها التحوطية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية لتباطؤ في نمو التسهيلات وبالتالي الاستثمارات الداخلية.
من تلك التعليمات إلغاء البند الخاص باعتبار الجاري مدين ضعيف الحركة ولم يبلغ عدد مرات دورانه أربع مرات في السنة على الأقل من ضمن التسهيلات الائتمانية (التي تتطلب عناية خاصة) أي أنها تحت المُراقبة.
بالإضافة لرفع التسهيلات الائتمانية مقبولة المخاطر والتي تمت هيكلتها من مره واحده إلى مرتين خلال السنة وخفض نسبة التسديد المطلوبة في بعض التسهيلات الائتمانية التي سبق وأن صُنفت كتسهيلات ائتمانية غير عاملة ضمن فئة دون المُستوى إلى النصف أضف لذلك التسهيلات الائتمانية غير العاملة تم تعديل التسهيلات الائتمانية التي تم هيكلتها لمرتين خلال العام الواحد إلى ثلاث مرات.
تخفيض الدفعة الأولى لأغراض إخراج التسهيلات الائتمانية من إطار التسهيلات الائتمانية غير العاملة بجدوله أولى لا تقل عن 5%من رصيد التسهيلات أو كامل القيمة أيهما اقل بعد أن كانت 10% في الجدولة الأولى في التعليمات السابقة وزيادة مدة السماح من 6 شهور إلى 12 شهرا.
و يجوز وفي الحالات التي تقتضيها طبيعة نشاط العميل تخصيص جاري مدين مُتناقص أو سقف تمويل مُرابحة مُتناقص للبنوك الإسلامية (عند الجدولة) لا يزيد نسبته عن 40% كحد أعلى من إجمالي التسهيلات الائتمانية المجدولة بعد أن كانت في التعليمات السابقة بنسبه لا تزيد عن 20 %.
جواز تسديد ما لا يقل عن 5% من رصيد التسهيلات الائتمانية بعد أن كان التسديد الواجب لرفع التسهيلات من إطار التسهيلات غير العاملة تسديد كامل المستحقات فقط.
كل ذلك قد يساعد في تحريك الاستثمارات الداخلية وقد يكون تخفيفا على عملاء البنوك في عام صعب قادم.