المربون: قرار الاقتصاد من شأنه تدمير الدواجن, فرض الضميمة على الذرة الصفراء والشعير أثار استياء عام.
أثار القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمنشور جانياً بفرض ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من الذرة الصفراء والشعير بمبلغ 3500 ليرة سورية استياء مربي الدواجن في سورية لأن هذا القرار سيزيد من تكلفة إنتاج هذا القطاع 22% كون الذرة من العناصر الأساسية التي تدخل في مركب غذاء الدواجن وتصل نسبته إلى 70%. وأكد مصدر مطلع أن هذا القرار سيترك منعكسات سلبية على المعامل المنتجة للأعلاف وخاصة التي تقوم بتصديره للخارج.
وبين أحمد الخطيب مدير شركة الخطيب للدواجن بأن هذا القرار سوف يؤدي إلى تدمير مهنة الدواجن كون التاجر الذي يستورد تلك المواد ووصلت بضاعته للمرفأ سوف يترتب عليه مبالغ كبيرة جداً يمكن أن تصل مابين 100-150 مليون ليرة سورية للباخرة الواحدة المحملة بـ30-50 ألف طن ما يترتب على المستورد بأن يؤمن هذا المبلغ بالسرعة القصوى وهذا الأمر غير ممكن عملياً
وأضاف الخطيب بأن هذه المادة سوف تنعدم في المستقبل ضمن معدلات استهلاكها وهذا يعني باننا كمربين مضطرين لذبح الأفواج خارج برنامج تربيتها لأن العلف لن يكون متوفر والتاجر بعد القرار سوف يبيع المواد تقريباً بـ14.5 ليرة سورية ومن لم يستطع ذلك فإنه سيضطر لإعادة الشحنة إلى مصدرها.
كما لفت الخطيب إلى أن كلفة التربية ستزداد بحوالي 20-22% مما يؤثر على زيادة الأسعار وعزوف المستهلك عن الشراء وطالب أيضاً بمعاملة هذا القطاع مثل دول الجوار لأن فرض تلك الضميمة على هذه المواد يؤدي إلى رفع الكلفة واللجوء إلى التهريب وعدم القدرة على المنافسة كما أن هذا القرار سيدفع القائمين على هذه المهنة إلى التوقف عن التربية وتسريح العمال علماً أن هناك 18% من سكان سورية يستفيدون من هذا القطاع وكان لابد من وزارة الاقتصاد أن تأخذ أراء كبار المنتجين قبل إصداره وسأل الخطيب ما مبرر إصدار هذا القرار ولو طبق ولو لشهرين فإن آثاره مدمرة لن تصحح إلا لفترة سنوات كثيرة قادمة.
وقال عامر شوباش صاحب شركة اليرموك للدواجن بأن هذا القرار هو مدمر للمهنة وطالب وزارة الزراعة بالتدخل الفوري لحماية هذا القطاع من الافلاس وانعدام التربية نهائياً وهذا القرار يؤدي إلى دفع رأسمال كبير مقابل الإفراج عن البضاعة على سفينة محملة بـ30 الف طن سوف يدفع المستورد 105 ملايين قبل التفريخ هذا عدا الجمارك.
وأضاف بان هذه الضميمة غير موجودة في دول الجوار مما يؤدي إلى التحايل على القانون وإدخال المواد من تلك الدول على أساس شهادة منشأ منها مما ينعكس سلباً على خزينة الدولة على المربين سواء.
واما ابراهيم فضيلة صاحب مؤسسة لتجارة الأدوية البيطرية قال بأن هذا القرار سوف يؤدي إلى انهيار الثروة الحيوانية كما أن المربين قد قاموا بالاتصال بالمفاقص والغوا طلبية 50 ألف صوص بياض و 50 ألف صوص فروج وأضاف بأن هذا القرار غير صائب وسيترك أثره على مربي الدواجن والثروة الحيوانية وقال بأنه منذ فترة زمنية استخدمت الذرة من قبل بعض الدول كوقود حيوي وهذا أدى إلى رفع سعره عالمياً وبالتالي استنفار الدول لحل هذه المشكلة أما نحن فنسعى إلى خلق مشكلة داخلية بعد هذا القرار.
وقد أوضح نزار سعد الدين رئيس لجنة مربي الدواجن للفروج البياض في سورية أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها كثيراً في الأسواق المحلية حيث سيرتفع سعر صحن البيض 26.5 ليرة سورية والفروج 31.5 ليرة سورية كما أنه سيؤدي إلى خفض صادارتها إلى الدول المجاورة بسبب المنافسة من لبنان وتركيا وإيران وأوكرانيا.
وأشار طوني داوود مدير شركة داوود للدواجن وتجارة الأعلاف والأدوية بأن لهذا القرار انعكاسات سلبية كبيرة على التربية والتصدير وأسعار الأعلاف بشكل عام وبالتالي على المستهلك الذي سيكون المتضرر الأول والأخير من هذا القرار.
التعليقات (0)