المراجعة الجذرية للمنظومة التربوية في تونس

المراجعة الجذرية للمنظومة التربوية في تونس

عبد الوهاب الملوح

في خبر نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء 14/09/11 صرحت مرشدة مختصة قائلة:’’إن النظام التربوي فى تونس قد ساهم على امتداد العقود الماضية فى تكوين عشرات الآلاف من الكفاءات ولكن هذه المرحلة تميزت بالبحث عن الكم أكثر من الكيف.’’ كيف يكون النظام التربوي قد ساهم في تكوين عشرات الآلاف من الكفاءات وفي نفس الوقت تميز بالبحث عن الكم بدل الكيف ؟ فهذا يعني انه لا وجود لكفاءات و إنما هي تسريحات من الخدمة المدرسية وهذا حال المدرسة في عهد بن علي لقد كانت من وجهة نظر النظام السياسي مجرد إسقاط واجب أمام الرأي العام العالمي حتى تظهر تونس بمطهر المهتم بالعملية التربوية على اعتبار أنها من أولويات حقوق الإنسان وفي ا لحقيقة كان الأمر مجرد لعب على الذقون زكما تلاعب بن علي بالأمريكان في مسألة مقاومة الإرهاب تلاعب بالمجتمع الدولي من ناحية تأسيس منظومة تربوية حداثية متماشية مع متغيرات العصر والتطور التكنولوجي وفي هذا السياق جاء التعاقد على تطبيق منظومة الكفايات والتي وان أثبتت جدواها في بعض المجالات غير إنها أكدت إفلاسها في مجالات أخرى وهو تعاقد كانت النية من ورائه السطو على الأموال المرصودة لتطبيق برنامج الكفايات في جميع المدارس الابتدائية التونسية وتوفير الأجهزة والمعدات  اللازمة والتقنيات الضرورية التي من خلالها يُمكن أن تحقق الكفايات  النتائج المطلوبة فترتقي بأداء المعلم وتُحسن من مستوى المتعلم اتونسي  وفق مكاتب الدراسات التي عُهد إليها بإصلاح المنظومة التربوية   غير انه تم السطو على نلك القروض والمنح  واستثمارها في مجالات غير التربية  هذا ناهيك على ما يعانيه قطاع التعليم من  فساد   بدءا من  عملية انتداب المعلمين إلى تكوينهم وتفقدهم وما يشوب هذا القطاع من ا لكثير من اللبس والتشوش و.الفساد أيضاىبما انعكس سلبا على أداء المعلك قي  فصله مع منظوريه  مرورا بإعداد  الوثائق  الرسمية للمعلمين وللتلاميذ المقررة لتقديم الدروس و من الفساد التربوي أيضا مسألة التنظيم البيداغوجي  وما يتعلق بالزمن المدرسي والزمن المخصص للمواد المدروسة  ويدخل ضمن هذا أيضا حذف أو إضافة بعض المواد التي    تبيَّن عدم فائدتها بالنسبة للتلميذ  و قد اتضح أيضا ان مسألة التقييم  بجميع أنواعها تحتاج إلى مراجعة جذرية سواء على مستوى الرؤيا والمنهجية أو على مستوى التطبيق والأداء   ولقد كان للمنهجية المعمول بها في التقييم في المدارس انعكاسها السلبي على التلاميذ والمعلمين والأولياء الذين أصبحوا لا يبحثون على الكيف  ولكن حاجتهم وأولوياتهم هو الكم  حشو التلميذ بالكم الأكبر من ا لمعلومات ليتجاوز الامتحان بسلام  وهو ما استدعى الاستنجاد بالساعات الإضافية  وطبعا وجدها المعلمون فرصة للكسب  على حساب والمنافسة بينهم  من الذي يستقطب أكبر عدد من طالبي الساعات الزائدة ولا يخفى على ا؛د خطورة  هذا الأمر حيث  أصبحت هناك مزايدات بين المعلمين والأولياء  ووصل الأمر إلى قاعات الاختبار الرسمية أخر السنة الدراسية  وما زاد الطين بله إن  بعض النقابات انبرت تدافع عن هؤلاء المعلمين  وتجد لهم الأعذار وتطالب بتقنين المسألة ..

يحتاج القانون عدد80-جويلية 2002 إلى مراجعة جذرية على مستوى الغائيات والأهداف والوظائف  وهو ما سيؤدي إلى  إعادة  النظر في المنظومة التربوية ككل واعتقد انه لمن الضروري التفكير في مجلس تأسيسي تربوي ينظر في سن قانون تربوي جديد و إعداد منظومة تربوية مختلفة تتماشى مع متغيرات العصر لبناء مدرسة جديدة كفيلة بتكوين النشء التكوين الملائم والذي يحقق الكيف وليس الكم وهذا سيتطلب إعادة النظر في مسألة انتداب وتكوين المعلمين ولم لا العودة إلى مدارس تكوين المعلمين عوض اللجوء إلى المناظرات وانتداب إطار تربوي هو في الحقيقة لا علاقة له من قريب او بعيد بالعملية التربوية  واعتقد إن الأمر يبدأ من الآن وليس في  انتظار حكومات أخرى فالعملية التربوية غير مرتبطة بأي شأن سياسي أو عنوان حزبي بل لعله  ومن سلامة العملية التربوية تجنيبها السياسة وتكليف الخبراء التربويين والبيداغوجيين بهذا الأمر  فالحكومات ستأتي وتمضي ولكن التربية الأصيلة والمهمة التعليمية ستبقى