المراءة لاعورة ولافتنة ولاضلع اعوج.... بل قفزت من(فصًلية ) الى قمة الدولة بسرعة البرق!!!

المراءة في العراق اليوم نالت حقوقا مدنيا قل نظيرها .فالزوج لايتزوج بثانية الا بموافقة الاولى امام القاضي ويخصم لها نفقة من ماله ويبقى بيت الزوجية من حق الاولى وعلى الزوج ان يجد بيت جديد . ان المراءة امام القانون كائن معنوي كامل الاهلية لها مالها الرجل وعليها ماعليه .لها حق القيمومة والوصاية البيع والشراء والتملك والعمل والدراسة والسفر وحتى قيادة السيارة والى وقت كان هناك جدل في العراق بين النخب المثقفة حول ضرورة حذف التاء الاخيرة الدالة على التانيث عند ذكر الالقاب مثل الدكتورة والطيارة والاستاذة وغيرها.. حقيقة يعتبر قانون الاحوال الشخصية العراقي من ارقى القوانين في العالم العربي لان فيه من الحقوق والتشريعات ما ابعدت روح الطائفية ان تحشر انفها في الموضوع عندما يكون الزوجان من مذهبين مختلفيين . وبل ومن ديانات مختلفة ولعل من بين أهم المنجزات القانونية في العراق يشكل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل بالرغم مما يحتويه من نصوص تتطلب الأصلاح والدراسة والتعديل في ظل الطروف الراهنة والوضع العراقي.
وفي قضايا الأحوال الشخصية كان يتم العمل بموجب نصوص هذا القانون دون النظر الى مذهب العراقي المسلم حيث أن القانون المذكور يشكل حالة وسطية وشاملة يتم تطبيقها على عموم المسلمين العراقيين والأجانب المسلمين في العراق طبقاً لنص الفقرة ( آ ) من المادة الثانية من القانون المذكور.

بينما يتم العمل في قضايا الأحوال الشخصية للأخوة المسيحيين واليهود بموجب لوائحهم الخاصة وفق دياناتهم وتختص بالنظر في قضاياهم محاكم البداءة بأعتبار انها محاكم المواد الشخصية التي تختص بالنظر في قضاياهم وأصدار ألأحكام وفقاً لذلك.
ومع أن القانون يغبن شريحتين مهمتين من شعب العراق هما كل من الصابئة المندائيين والأيزيديين فيشملهما أختصاص القانون لعدم وجود لوائح شخصية تخصهم وفي هذا الأمر مخالفة للحقيقة وأجحاف، حيث أن لكل منهما دينه الخاص ولوائحه الشخصية التي تصلح بأن يتم أعتمادها في الأحكام الشرعية كل وفق دينه المعترف به في العراق.
وكانت المحاكم الشرعية قبل أن يتغير أسمها الى محاكم الأحوال الشخصية تعتمد المذهب الشخصي للمسلمين المتداعين وتصدر قرارها وفقاً لما تنص عليه فتاوى ومقررات هذا المذهب ويستعان في أغلب الأحيان بالمراجع الدينية لهذا المذهب.
كما كانت في محكمة التمييز هيئة تمييزية للجعفرية وهيئة تمييزية للسنة فيما يخص دعاوى الأحوال الشخصية، وهذا ينسحب على عمل المحاكم الشرعية التي تقضي وفقاً لمذهب المتداعيان، والتي تتحدد في المناطقية والجغرافية وتعمل على تكريس المذهبية واللجوء الى التحايل على المذاهب بين المتداعيين، وبعد أن تم توحيد النصوص وأصبحت تشمل جميع العراقيين بصرف النظر عن مذاهبهم حيث أنها لاتتدخل في التفاصيل المذهبية وأنما صارت تبحث في القضايا العمومية التي تتفق عليها جميع المذاهب المعتمدة في العراق.
ويعالج قانون الأحوال الشخصية العراقي قضايا الأسرة العراقية وموضوع الزواج والطلاق والمخالعة والنسب والحضانة والنفقة والتفريق القضائي والمواريث وغيرها من الموضوعات التي تخص الأحوال الشخصية.
ولعل قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين يعالج حقوق المرأة والطفل والأسرة، وهو من بين أكثر القوانين مايهم الأسرة العراقية ويتدخل في قضايا تنظيم حياتها وخلافاتها وينظم قضايا النفقة والحضانة ويحدد ما للمرأة من واجبات وحقوق تجاه الزوج والأسرة.
وتتفق جميع المذاهب بشكل عام على توحيد النصوص المذكورة بالأضافة الى كون هذه النصوص تسهل عمل القضاة وتوحد العمل بها ويعتبر القانون خطوة متقدمة على صعيد التقريب بين المذاهب الأسلامية سيما وأن العراق من بين البلدان التي يشتهر بتعدد المذاهب والفرق والأديان.
ولذا فأن قرار مجلس الحكم الأنتقالي بألغاء القانون وأحالة قضايا الأحوال الشخصية الى المراجع الدينية خطوة ليس لها مايبررها، وفعل يدعو لتكريس العمل الطائفي ويعيد العمل القديم ليلغي نجاح الجديد من خلال التطبيقات العملية في المحاكم.
أن فرار الغاء القانون يجعل الأسرة العراقية عرضة للأجتهاد والأختلاف سيما وأن ليس هناك وثيقة رسسمية تحدد مذهب الشخص المدعي أو المدعى عليه، كما ستزيد الأمر صعوبة حين يكون المتداعيان من مذهبين مختلفين.
وبدلاً من الأسهام في التقريب بين المذاهب سيتم تكريس التباعد المذهبي والعمل خارج نطاق القضاء العراقي المرجع الدستوري الوحيد لحل المنازعات المدنية والبت في القضايا الجزائية بالأضافة الى تدخل في أستقلالية القضاء من جانب مجلس الحكم قبل أن يتم تشريع الدستور العراقي.
كان على مجلس الحكم الأنتقالي دعوة القضاة والمختصين في قضايا الأحوال الشخصية والمحاميين المهتمين بقضايا الأسرة ومحاولة تطوير القانون المذكور بما يضمن حق الأسرة وحقوق المرأة والطفولة ووضع المقترحات والتوصيات التي تدعو الى نصوص تحمي الأسرة والأنسان في العراق وترفع النصوص التي تحكم على الناس لمخالفتها في هذا القانون، فقانون الأ؛وال الشخصية بحاجة الى أصلاح قانوني نعم ولكن ليس بحاجة الى ألغاء.

لازال الجهل يطبق على حياة المراءة بارادة منها او رغما عنها

في الدستور الحالي الذي يقول ان نسبة النساء في البرلمان يجب ان لاتقل عن 25 % وعلى الرغم من ان الدستور ليس فيه اقرار بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل بقاعدة دستورية يعني بالضرورة حظر كل تصرف مخالف لهذه القاعدة.
الان هناك مادة مثيرة للجدل تقول ان العراقي هو من ولد لاب او لام عراقيين هو عراقي اي ان الرجل الهندي مثلا والذي يتزوج من عراقية يكون اولاده عراقييون ومواطنون كاملوا المواطنة من حقوقها وواجبتها

احذروا هولاء !!

ومن ابرز التحيديات التي تواجه المراءة اليوم تاثير التيار الديني المتشدد واضحا في عصرنا فهيمن على التفكير والتعليم والثقافة والسلوك ويحاول ان يطال المرأة العراقية ايضا عبر اطلاق مسائل الحجاب بمعنى (احتجاب المرأة) دون النظر لما للاسلام من مواقف ومبادئ تنتصر للعقل وللحقوق وللاختيار وترفض التسلط والاتباع والانقياد.
وايضا ظاهرة العنوسة والترمل حيث يعتبر العراق البلد الاول في عدد الارامل والعوانس والمطلقات

حلم كل فتاة

لكن الى وقت قريب كانت المراءة العراقية في الريف تعتبر من حييثيات اي دية وكانت تدفع لذوي الضحية كدية ((فصلية )) اي زوجة لاحد ذوي الضحية لكن دون زفاف وجهاز وحقوق ومهر حتى !!!
احد شيوخ العشائر قال مدافعا ولا زال عن وضع المراءة في خانة الفصلية ..ان لذلك حكمة في درء الفتنة والخلافات التي يمكن ان تتطور او تتجد بين عشيرتين وقع بينهما قتل, فاخ المقتول مثلا ياخذ اخت قاتل اخيه زوجة له ,ويكون له اولا د منها وعندما يكون هناك من يشعل الفته من جديد ويحرك ضغائن الماضي ويحرض اخو المقتول على اهل قاتلي اخيه فيقف اولاد ه في وجهه لانهم لا يقاتلوا ضد خالهم او اخوالهم !!!

وللحديث بقية