المرأة .تاريخ طويل من اللامساواة

من كليوباترا فرعونية متوّجة على عرش مصر في العصور السحيقة بحقوق كاملة, الى مطالبات "عصرية" بتعميم نقاب عرفي يلفها قلبا وقالبا, وتخل طوعي عن أهم الحقوق (الوضعية) المكتسبة. مسيرة تاريخ.
بين تاج كليوباترا والنقاب الكامل تاريخ صراع لإخضاع المرأة, اجتماعيا وثقافيا واقتصادية وقانونيا. اخضاع كان وما زال يحدد شكله ومحتواه ومداه الفاعل للمفعول به. السيد للمسود. المهيمن للمهيمن عليه. القوي للضعيف, بالإرادة المنفردة, مقدما سندا لذلك "قوانين" الطبيعة او تعاليم ما وراء الطبيعة, أو العادات والتقاليد التي فرضتها تصورات وتخيلات الرجل للرجولة وللأنوثة.
ومع ذلك لم يكن التاريخ كله, وخاصة السحيق منه, غبن كامل للمرأة. فقد عرف أفكارا نيرة وممارسات ناجحة انصفتها وأقرت لها حقوقا سياسية ومدنية. كما أثبتت هي نفسها في حقب متفرقة من التاريخ نديتها للرجل, واحينا تفوقها, عليه. و مثال ذلك ما عرفته مصر القديمة.
اشار Max Mullet للمكانة التي احتلتها المرأة في مصر الفرعونية بقوله :" لم يوفر شعب من الشعوب للمرأة قديما او حديثا وضعا قانونيا متطورا مثل ذلك الذي وفره لها سكان ضفاف النيل" .
كانت المرأة المصرية الحرة ( حرمان المرأة العبدة من الحقوق لا يعود لكونها امرأة وانما ناتج عن نظام العبودية الذي لا يساوى في الحقوق بين العبيد من الجنسين وبين الاسياد) تملك حقوقا مدنية وسياسية معترف بها منذ الامبراطورية القديمة, وصولا الى الحصول على لقب فرعون مساواة بالرجل.
تساوت المرأة في الوضع القانوني مع زوجها. مساواة عرفتها الامبراطورية الجديدة. شاركت الفتيات الفتيان في الرياضة المفتوحة في الهواء الطلق. ومارست مهنا حرة كالطب والادارة, والوظائف الادارية المتنوعة.
تتمتع الفتاة بالأهلية القانونية الكاملة عند بلوغها سن الرشد. يمكنها التملك والتصرف بممتلكاتها. يمكنها ان تورّث وان ترث بالتساوي مع الذكر. في حالة عدم وجود ذرية ترث المرأة كامل تركة زوجها المتوفي. كما يمكنها ان تقدم الدعاوى أمام المحاكم لتعارض في الميراث. وتتحمل المسؤولية الجزائية كاملة. في حالة ارتكاب الجريمة تجري ملاحقتها قضائيا من قبل السلطات العامة.
تبقى المرأة المتزوجة حرة وتتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها. لها حرية اختيار الزوج (مع موافقة والديها). يمكن ان تتخذ هي نفسها المبادرة في الزواج. لا تخضع لوصاية الزوج.
كان لعقود الزواج 3 انواع. نوع يجعل الزوج مسؤولا وحيدا عن الحياة الزوجية الاقتصادية. ونوع يرتب على الزوجة مسؤولة الانفاق على الحياة الزوجية. والنوع الثالث يتمثل في وضع ميزانية مشتركة لتمويل الحياة المشتركة. وفي حالة الانفصال كان على الزوج ان يدفع نفقة غذائية. مع الاحتفاظ بكل الامتيازات المتربة على الطلاق.
سمحت العادات بالطلاق لأسباب منها عدم التوافق وانقطاع المحبة. الزنى. العقم. مع حق اي من الزوجين اتخاذ المبادرة في طلب الطلاق.
للمرأة التي تلقت تكوينا ثقافيا ومهنيا ملائما, الحق في ممارسة المهن والمهام التي يمارسها الرجل. حق الطفلة في الذهاب للمدرسة يبدأ من بلوغها عامها الرابع, حيث تتعلم اللغة كتابة وقراءة. وعلم الهندسة. وعلم الحساب .. للحصول على لقب كاتبة مما يسمح لها دخول الادارة, ومراقبة المخازن الملكية, وشغل وظائف محاسبات, ومفتشات الخزينة. وتمارس مهنا حرة كالطب والتمريض والتوليد. وتربية الاطفال. وادارة مشاغل النسيج, والتجارة. وحق تملك العقارات وادارتها والتصرف بها. اما النساء غير المؤهلات علميا ومهنيا فيقمن بأعمال اقل درجة لا تتطلب أهلية موازية.
وصلت المرأة, الى أعلى السلطات. اذ تكفي الاشارة الى الملكة خنتكاوس أول ملكة حكمت مصر في زمن الفراعنة. أم الامبراطور Ahmosis في الامبراطورية القديمة, وحدت البلاد وشاركت في الحروب, وتقلدت من اجل ذلك أوسمة حربية (عن جدارة, حين كان للأوسمة قيمة حقيقية على الصدور ولا تشبه اوسمة جنرالاتنا في قرننا هذا في يومنا هذا, الى ان يثبت العكس). شيد لها أبنها نصبا في الكرنك. تي زوجة الملك امنحويت الثالث وام الملك اخناتون. ام Aménophis الرابع ساهمت في الاصلاحات الدينية. سبك نفرو تولت الحكم بعد وفاة زوجها الملك امنحات الرابع وهي من ملوك الاسرة الثانية عشر. Touyأم رمسيس الثاني لعبت دورا دبلوماسيا هام لدى الحثيين. الملكة حتشبسوت حكمت لمدة 20 عاما نعمت فيها البلاد بالكثير من الرخاء والاستقرار. كليوباترا السابعة, ملكة مصر في نهاية الاسرة الرابعة. نفرتيتي في نهاية العائلة السابعة.
في بلاد ما بين النهرين Mésopotamie كانت الوضعية القانونية للمرأة لا تختلف كثيرا عن الوضعية القانونية للمرأة المصرية القديمة. لكنها لم تمارس مهاما سياسية. مارس من حصل منهن على تكوين وتأهيل وظائف ككاتبات, أو مهام حرة تجارية او دينية ... كانت تملك حق التملك والتصرف و منها حق البيع والشراء, والميراث.
فيما يتعلق بالزواج كانت المرأة الحرة تتمتع بأهلية قانونية. فقد بينت المادة 128 من قانون حمورابي لعام 1750 قبل الميلاد بان عقد الزواج الزامي في الزواج القانوني, كان الزواج الحر مسموح به. وبين الوضع القانوني للأزواج بعد انحلال الزواج. كان يقرر للمرأة حقها في استعادة مهرها في حال حل الزواج حسب المادة 159 من القانون المذكور. يمكن حل الزواج بناء على رغبة الزوج او الزوجة. وقد حمى القانون المرأة بتخصيص تعويض لها اذا لم يكن قد كُتب لها مهر حسب المادة 139 و 140. وحسب المواد 141 و 143 للزوج حق طلاق زوجته في حالة العقم او الخيانة الزوجية او انقطاع الحب والتفاهم, أو الاهمال في ادارة شؤون الحياة الزوجية. يحق للمرأة ترك زوجها في حالة المعاملة القاسية رغم اخلاصها له. في هذه الحالة تعود الى منزل اهلها مع مهرها وكل الاموال التي كسبتها خلال الحياة الزوجية. المادة 142 . اذا ذهب الزوج للحرب وترك زوجته دون دخل مالي تعيش منه يمكنها ان تعيش مع رجل اخر طيلة غياب زوجها عنها, وان تعود اليه عند عودته.
لم يعترف العبريون للمرأة بنفس الحقوق التي سادت مصر الفرعونية او بلاد ما بين النهرين. اعتبروا العزوبية خطيئة وجريمة. حسب سفر الخروج 20 من 1 ـ 17 Exode . وفرضوا اجبارية الزواج اعتبارا من بلوغ سن العشرين, وهذا ينطبق على رجال الدين أيضا. كان تعدد الزوجات مباحا عندهم. والعذرية اساسية قبل الزواج تحت طائل عقوبة الرجم. يتم الزواج بطريق الشراء. فتعتبر المرأة عندها كأثاث في المعنى القانوني, موضوع تملك. فالزنى بامرأة مشتراة يعتبر اعتداء على ملكية الزوج ويعاقب الزاني والزانية بعقوبة الموت. المرأة اليهودية ملكية زوجها. وعليه فأهليتها القانونية شبه معدومة.
زاد وضع المرأة الحرة سوءا في روما القديمة فلم تعد تتمتع بحقوق مدنية أو سياسية, لم يعترف لها القانون الروماني بذلك. ولم يعترف اصلا بمواطنيتها, رغم كونها ابنة مواطن.. وعليه لم تمارس مطلقا اية مهام عامة رسمية. ومع ذلك كان لبعض النساء الرومانيات المشهورات تأثير غير علني على السلطة.
القاعدة العامة هي عدم الاهلية القانونية للمرأة الرومانية , ويشمل ذلك المجال الخاص. للاب على البنت العازبة او المتزوجة حق الحياة او الموت. له حق فسخ الزواج بسحب موافقته في كل لحظة . لا تسطيع المرأة الرومانية تقديم شكوى او دعوى امام القضاء, أو الادلاء بشهادة, او ابرام عقود قانونية, او وصية. لا يمكنها التوريث. ولا حق التصرف بأموالها التي ليس لها عليها حق ملكية.
تعدل بعض ذلك مع الامبراطور جوستنيان الذي قبل بتوريث المرأة من ذي رحم من فرع الام .
عدم الاهلية المطلقة للمرأة الرومانية لا تفرض عليها أية التزامات تجاه ابنائها فالرابط العضوي بين الابن وامه لا يولد أي التزامات قانونية. عندما تلد المرأة يأخذ الزوج المولود الجديد بين ذراعيه مما يعني قبوله في الاسرة, أو العكس ان تركه على عتبة البيت فهذا يعني عدم قبوله كقادم جديد الى الاسرة.
ابتداء من عام 380 ميلادية في عهد الامبراطورية الرومانية, بدأ تأثير المسيحية على حقوق المرأة. لم يعد الاب يملك حق قتل ابنه, ومع ذلك يحتفظ بإمكانية قتل ابنته الزانية. تشريع الامبراطور جستينيان احل النفي مدى الحياة محل عقوبة القتل, مع امكانية رفعها بعفو من الزوج.
رضاء الاب في الزواج جوهري, وقد استمر كذلك في المسيحية التي اعتبرت الزواج مقدسا وان لا أحد يستطيع حله الا الله وحده. دعت المسيحية الى المساواة بين الرجل والمرأة, مساواة في العقيدة وليس في الحقوق. فقد اعتبر القديس بول ان الرجل هو " رأس المرأة". واعتبر اباء الكنيسة ومنهم القديس امبرواز ان الرجل " دليل المرأة ومرشدها, وليس الرئيس المتمتع بالقوة المطلقة". لقد عدلت المسيحة وضع المرأة الرومانية نحو الافضل. ولكنها لم تستطع الغاء التناقض وعدم التجانس من النظام القانوني الروماني.
في عهود الاقطاع في اوروبا كان للمرأة من طبقة الاشراف مزايا في المجال السياسي والمجال العام. وقد برزت اسماء نساء شهيرات من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر, كنساء الملوك وامهاتهم وكان لبعضهن اثر كبير في التوجهات السياسية واتخاذ القرارات الهامة. فالمرأة في تلك العهود ملكت حقوقا حقيقية في المجالات السياسية والعامة. واعترفت البرجوازية في المدن للمرأة بنظام الشراكة في الحياة الزوجية الذي سمح بنوع من المساواة في حياة الزوجين في ادارة اموالهما المشتركة والخاصة. وبملكية المرأة لأموالها. المساواة في الميراث. ولها حرية تقديم الشكاوى والدعاوى في المحاكم.
بين القرن 16 و 18 بعد الميلاد, شمل نظام الاستبداد المرأة ولعل ما جاء في قول موليير لارنولف في مدرسة النساء الكتاب 3 الجزء1 يلخص بسخرية وضع المرأة: " في جهة اللحية تكمن كل القوة ـ اما جنسكن فلم يُخلق الا للتبعية". فقدت المرأة تدريجيا, ابتداء من نهاية العصور الوسطى, حقوقها العامة والمدنية.
فلم يعد يعترف لها بالأهلية القانونية. وعاد كل من الاب والزوج رئيسا مطلقا بصلاحيات مطلقة. عادت سيطرة القانون الروماني . ومع ظهور ما عُرف نظام "التراخيص autorisations" اصبحت المرأة غير قادرة على ادارة اموالها, او على ابرام عقود, او ان بيع او شراء, أو تقديم شكوى أو دعوى في المحاكم في ظل النظام القديم, الا بترخيص من زوجها او من القاضي. ومع ذلك كانت هناك بعض الاستثناءات لهذه النظام المعقد, خاصة فيما يتعلق بالمرأة المتزوجة في ممارسة بعض الحقوق في نهاية النظام القديم في فرنسا. (النظام القديم في فرنسا هو النظام الذي كان سائدا قبل ثورة 1789). طالب فلاسفة عصر التنوير بالاعتراف للمرآة بالأهلية القانونية .ادان منتسكيو السلطة الزوجية واعتبرها نوع من "خلق لحكومات مستبدة". وطالب Condorcet لها بدور سياسي اساسي و"قبولها في الحاضرة".
الثورة الفرنسية.
حول تفسير المادة الاولى من اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر في 24 اوت 1789 والذي ترجم الى العربية " يولد الناس احرارا متساوين في الحقوق ويبقون كذلك" استعمل النص الفرنسي كلمة الرجال les hommes وكان التساؤل هل المقصد الرجل الذكر أم الانسانية humanité اي مجموع الرجال والنساء. أجاب الايديولوجيون بان المقصود هم الرجال والنساء, في حين يرى الحقوقيون بان المقصود هم الرجال. لان القوانين بعد الثورة لم تكن تعطى اهتماما كاف للنساء.
مع دكتاتورية نابليون عرفت حقوق المرأة ترد كبير وذهبت كل المكاسب الثورية التي جاءت لمصلحة المرأة . وحتى الاعراف التي سادت في العهد القديم ووفرت لها بعض المحاباة قد تم التخلي عنها عام 1804 مع المجموعة القانونية المدنية والمجموعة القانونية الجزائية النابليونية. فقد عكست نظرة الدكتاتور للمرأة التي جسدها بأقوال منها: " المرأة ملك زوجها مثل الثمرة في بستانه.. " " خلقت الطبيعة من المرأة عبدة. للزوج الحق في ان يقول لزوجته لا تخرجي ايتها السيدة. لا تذهبي الى الكوميديا, لا تنظري لهذا الشخص او ذاك. فانت تتبعيني ايتها السيدة تبعية كاملة روحا وجسدا". كما كان Portalis محرر القانون المدني من رأي الجنرال بهذا الصدد فقد اعلن ان :" المرأة بحاجة لحماية لأنها هي الاضعف في الحياة الزوجية. هيمنة الزوج تكمن في تكوينه ككائن ..طاعة المرأة لزوجها هي رد معروف للسلطة التي تحميها". بهذه المفاهيم وهذه العقلية تم وضع قانون نابليون.
كان يجب انتظار الجمهورية الثالثة والقرن العشرين لتكريس مبادئ الثورة. فقد غيرت الثورة الصناعية العلاقة بين الرجل والمرأة. ادى العمل الماجور الى الاستقلال المادي للأبناء وللنساء. وظهرت تيارات فلسفية وفكرية وسياسية تنشر مفاهيم جديدة تحتمها الاوضاع الجديدة وتحابي المرأة وحقوقها. وقويت الحركات النسائية في مطالباتها الحقوقية. فظهرت في فرنسا اول صحيفة نسائية " صوت المرأة عام 1848. وحرر في العام نفسه اتفاق حقوق المرأة.
في القرن العشرين اصبحت المرأة هي المرأة المواطنة. بعد ان دافعت بقوة عن حقها في التعليم ونالت المؤهلات العلمية والمهنية التي جعلت منها اهلا لتقلد المناصب وممارسة المهن بكفاءة لا تقل بشيء عن كفاءة الرجل. في عام 1900 شقت جان شوفان طريق المرأة الى مهنة المحاماة. (بعد قرن و10 سنوات من دخول المرأة هذه المهنة, نسمع اليوم تصرح وزير عربي بإمكانية ان تمارس المرأة المحاماة في بلده).
بعد نضال مرير ومستمر عبر القرون, وبعد ثورة عمت مبادئها العالم, لم تحصل المرأة الفرنسية على حق التصويت والترشح الا في 21 افريل 1944. ولم يصدر قانون التمييز بين الجنسين في شغل الوظائف الا في 30 جويليه 1946. وقانون المساواة في الوصول الى الوظائف العمومية الا في 4 فقبري 1959.
رغم المكاسب الكبيرة التي تحصلت عليها المرأة في ايامانا هذه, بفضل نضالها بالدرجة الاولى, لم تتوقف عن النضال ليس فقط لحماية حقوقها المكتسبة, وانما كذلك للحصول على مزيد منها وبهدف جعل المساواة مع الرجل واقعية و كاملة في كل الميادين. (مع احتكارها الحصري لحق الحمل والولادة).
لا تستطيع مقالة او مجموعة مقالات ان تؤرخ لتاريخ اللامساواة بين الرجل والمرأة, ولا لنضال المرأة قديما وحديثا ولا للانتكاسات التي تعرضت لها حقوقها من عدم اعتراف, الى اعتراف محدود, الى مراوغة في الاعتراف ... الى تخل فئات من النساء بأنفسهن عن بعض حقوقهن لأسباب تدخل فيها العادات والتقاليد , والتصورات الدينية, والاوضاع الاجتماعية, والمستوى الثقافي , والاوضاع السياسية في الدول اللادينية/الاعلمانية. والدول المستبدة بالرجل والمرأة ..
ونرى أخيرا ان من المفيد الاشارة لما يثار حول ظاهرة المرأة المنقبة في أيمانا هذه, على اتساعها في الدول العربية والاسلامية, ومحدوديتها في الدول الغربية, والنظر اليها على انها مساس بالمكاسب التي حققتها المرأة العربية والمسلمة, على محدوديتها وشكليتها.
سوف لا نكون من المعارضين لظاهرة النقاب (الذي ليس هو الحجاب)
اذا ثبت:
ـ ان فيه وحده الفضيلة وفي غيره, وخارجه, تهافت القيم والاخلاق.
ـ ان فيه عصمة من كل رذيلة وانهاء لكل تحرش جنسي وفتنة.
ـ أن فيه صلاح المجتمع وانهاء مشاكله الجنسية التي تتسبب في ارتكاب الجرائم الاخلاقية.
ـ أن فيه تخفيف عن المحاكم دعاوى الخيانة الزوجية وجرائم الزنى.
ـ أن فيه السعادة الزوجية ونهاية مشاكل الطلاق.
ـ أن ليس فيه مزاودة دينية او اخلاقية على أمهاتنا وبناتنا واخواتنا وقريباتنا وزميلاتنا ممن لا يرتدين النقاب.
ـ أن فيه ثقة المرأة بنفسها وعدم شعورها بالدونية مقابل الرجل.
ـ أن فيه ما يستوجب اخفاؤه عن الرجل الذي لا يستحي من كشف وجهه والخروج سافرا, واحينا متغطرسا امامها وخلفها وحولها, فارضا عليها أو موحيا لها بضرورة الحياء والخجل منه لمجرد كونها انثى ولمجرد كونه ذكر.
ـ أن ليس فيه تعارض مع التواصل الانساني على مستوى المجتمعات والدول وثقافة العزل والانعزال.
ـ أن ليس فيه موانع من الانفتاح على الثقافات الانسانية الاخرى والتواصل الفكري الحضاري بين الشعوب.
ـ ان فيه الدعوة الصحيحة للإسلام بالشكل الصحيح وبالوجه الحضاري المحبب.
ـ أن ليس فيه, في بلدان المهجر, الغرب بشكل خاص, رفض لكل اندماج وانسجام في المجتمعات التي تعيش المنقبة فيها مع ابنائه وبناته الاصليين, وليس فيه رفض لسياسات الاندماج والانسجام, رفض علني لقيمهم وتقاليدهم. رفض لسياسة التربية والتعليم. رفض لقوانينهم ومنها بشكل خاص المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وتنظيم الاسرة. رفض لنضال المرأة التي عانت ودفعت الكثير للتوصل لحقوقها في قرننا الحالي.
ـ ان ليس فيه استغلال عنصري من اليمين المتطرف, وسياسات تنعكس اضرارها على كل الجاليات العربية والمسلمة في الغرب وتحرض عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر, وربطه بالإرهاب والعنف وانعدام الامن, والتهديدات القادمة من الارهابيين في بعض البلدان المسلمة. وانعكاس كل هذا على الهجرة والمهاجرين بأنواعهم.
ـ ان ليس فيه نفور الراي العام في الغرب بأجمعه, بما فيه الراي العام الذي يساند الحرية الدينية للمسلمين والقضايا العربية, وأصبح يؤيد تغيير تشريعاته في دولة القانون والديمقراطية, حتى ولو مست الحريات الفردية لقمع ظاهرة النقاب المقموعة بالعنف ودون قوانين في العديد من الدول العربية والاسلامية التي لا تقيم للقوانين والحريات وزنا.
ـ ان فيه قبول من غالبية مسلمي الغرب وعدم اعتباره استفزاز مجاني برز حديثا لأهداف لا تتعلق بالدين وقيمه وقد يكون العديد منهم ضحايا لردود الافعال المتطرفة.
ـ أن ليس فيه اعلان تميز صريح ورفض علني للآخر, قريب وجار من غير المحارم, الى بعيد في الهند والسند.
ـ أن ليس فيه شلل لنصف المجتمع لعدم المقدرة على ممارسة كل المهن بفاعلية, وخاصة تلك التي تتطلب المهارات المهنية والحركة الجسدية.
ـ أن فيه مساندة الرجل في كل الوجبات التي تفرضها المواطنية مساندة الند للند. دون دونية او عقد جنسية.
ـ أن ليس فيه اعاقة للقيام بالواجبات الوطنية كباقي المواطنين. ومنها امكانية المشاركة في أعباء الحياة المشتركة, وفي القتال اذا دعا الواجب وارتداء لباس المقاتلين من الجنود والضباط, وقيادة سيارة او دبابة او طائرة, او حمل سلاح على غرار ما تفعله المرأة في غالبية دول العالم التي لا تنظر للمرأة ككم مهمل, أو ككائن يجب تغطيته, ولا ترضى المرأة فيها لنفسها هذا, ولنا في اسرائيل مثل, حيث تقاتل نساؤهم رجالنا بلباس الجندية بكل انواع الاسلحة وفي كل ميادين القتال.
ـ أن ليس فيه أي تخل عن المطالبة بحق المساواة بالرجل الذي كافحت وتكافح المرأة في كل ارجاء المعمورة منذ فجر التاريخ والى يومنا هذا للوصول اليه, او الاقتراب منه. وليس فيه الاكتفاء بالوقوف, ملفوفة, خلف الرجل مصدقة المقولة " وراء كل عظيم امرأة". (وراءه فقط وليس, سافرة, الى جانبه, فما بالنا بان تكون أمامه).
ـ أن فيه ما يثبت أنه من الدين, وفيه الدين كل الدين.
ـ ان فيه شيء من قرننا الواحد والعشرين.
تاج كليوباترا توج رأس امرأة أبت الا ان تكون مساوية للرجل في سحيق العصور, امرأة لا تختلف في تكوينها الجسدي عن المرأة الباحثة لرأسها عن نقاب في قرننا هذا.
بين تاج امرأة, جسّد الكثير من الحقوق, وبين المطالبة بنقاب, فيه تخل عن الكثير من الحقوق, مرت قرون وقرون من التنكر لحقوق المرأة ورفض عنيد لمساواتها بالرجل. سقطت مفاهيم وقيم, وولدت أخرى. و لابد للتطور, الذي لا يمكن وقف سيره, من ان يفرض قوانينه وقيمه على الجميع.
د. هايل نصر.