أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورشة عمل عن دور الانترنت في حركة المطالبة بالديمقراطية في مصر والعالم العربي بمقر نقابة الصحافيين حضرها العديد من النشطاء والمدونين.
وعرض جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية للتقارير الثلاثة التي أصدرتها الشبكة عن حرية الانترنت وحالة الصراع الدائمة بين الانترنت والحكومات العربية التي تعتبر الانترنت رجساً من عمل الشيطان على حد قوله.
وقال عيد أن الصحافة الالكترونية أصبح سجناؤها أكثر من سجناء الصحافة المطبوعة حيث كثرت الانتهاكات والاعتداءات على المدونين ونشطاء الانترنت طبقا لقانون الطوارئ.
وقال الدكتور نادر الفرجاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير تقارير التنمية البشرية العربية: إن الأمر يستدعي التأكيد على دور تقنيات الاتصال الحديثة في تعميق ممارسة الديمقراطية ولا يقتصر على الانترنت فقط، لكن كل تقنيات الاتصال الحديثة بداية من التليفون المحمول والذي يلعب دورا هاماً في الاتصال خاصة أنه يتخطى حاجز معرفة اللغة.
وأشار الفرجاني الى عدد من النماذج للدول التي تمارس الديمقراطية والتي لا تمارسها وكيفية تعميق الانترنت في كلتا الحالتين للديمقراطية، فمثلا فنلندا يوجد بها حراك ديمقراطي واسع لدرجة ان الدولة نفسها تستخدم الانترنت الى جانب المجتمع المدني في شكل من التواصل والصراع في بعض الأحيان مما يعطي شكلا من الديمقراطية المستقرة.
وأعطى مثالا آخر في الهند بلد المليار مواطن والتي تستخدم الديمقراطية على الرغم من كثرة الأزمات والمشاكل التي تواجهها بداية من الفقر والجهل وزيادة عدد السكان، ورغم ذلك بها 700 مليون ناخب وبطاقة انتخابية على صورة الناخب قابلة للاستخدام على آلة خاصة بالانتخاب الالكتروني وتستخدم في جميع أرجاء الهند وتقضي تماما على التزوير وخاصة ما يتعلق بقوائم الانتخابات وأي شخص يستطيع معرفة القائمة الكاملة للناخبين والمعلومات اللازمة عنهم.
وأشار الى ان البلدان المستبدة عندما تستخدم الانترنت والتقنيات الحديثة فهي لا تحقق التغيير لكن بها عدد من الخبراء الذين لا يتوقفون عن المطالبة بتحقيق الديمقراطية وضرب مثالا بدولة قرغيزيا.
وأكد أنها حالة مشابهة لمصر تماما والتي انتهت إلى مغادرة الرئيس للبلاد في آذار/مارس 2005 بسبب ثورة شعبية شنتها المدونات الحرة التي أثارت الرأي العام.
وأكد الدكتور نادر الفرجاني أن من أهم العقبات التي تواجه الانترنت في العالم العربي هي انتشار الأمية وبشكل أكبر بين النساء بنسبة تصل الى 60 والتي تقف حائلا أمام الاستخدام الكفء للأنترنت الى جانب البطش البوليسي وتزايده في كثير من الدول العربية والذي وصل مؤخرا الى تعذيب بعض الشباب لمعرفة الباسورد الخاص بمدوناتهم.
وقال حسام المحلاوي أحد النشطاء السياسيين ومدير تحرير موقع المصري اليوم الانكليزي إن الطابع السياسي للمدونات زاد بعد أحداث الأربعاء الأسود، والتي انتهك فيها الحزب الوطني عرض الصحافيات المتظاهرات ضد التعديلات الدستورية وهو الذي أشعل المدونين.
وأكد المحلاوي على أن الدولة لديها حالة خوف رهيب من المعلومة، وأنها الى جانب اتباعها نظام البطش وممارسة العنف للحفاظ على الحكم تسعى الى خلق نوع من التوازن بين القمع والقدرة على إقناع الناس بأن أوضاعهم جيدة وأفضل كثيرا من غيرهم وذلك يتم من خلال جهاز إعلامي تستغله الحكومة لتقديم معلومات تهيئ الرأي العام بصبغة معينة تخدم أهدافها.
وقالت نوارة، ناشطة سياسية وصاحبة مدونة جبهة التهييس الشعبية إن الإنترنت خلق نوعاً من التواصل القوي بين أفراد المجتمع من خلال الشبكات الاجتماعية المختلفة في إطار من تبادل وجهات النظر والآراء مما يعد خطوة أولى تجاه التمثيل الحقيقي للشعوب بعيدا عن الأمم المتحدة التي نعتبرها كياناً غير ممثل بالمرة لشعوب الأرض.
وأكدت نوارة أن العرب في مجال الإنترنت لأول مرة يكون لديهم الريادة، ولكن ذلك يتم نظرا لكثرة المشاكل التي يواجهونها والتي يتم كشفها ومناقشتها على شبكة الانترنت.
وطرح خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل عدة تساؤلات حول الوضع القانوني للتدوين وإمكانية إصدار قانون يحكم عمل الإنترنت في إطار حماية مستخدميها من الانتهاكات المتعددة التي يتعرضون لها والاهتمام بإعطائهم خبرات في الكتابة بشكل احترافي لا تعرضهم للحبس استنادا لأية مادة من قانون العقوبات الخاصة بالنشر.
وسادت حالة من الجدل في المناقشات حول تقنين الإنترنت من عدمه، فرأى البعض ضرورة حماية المدونين الذين يتعرضون للحبس لما يكتبونه على المدونات وإمكانية تحقيق هذا من خلال قانون يتم صياغته بشكل يضمن حريتهم.
وذهب البعض الآخر إلى أن القوانين في الدول العربية تسن عادة لتقييد الحريات وليس لحمايتها وفكرة المطالبة بقانون للإنترنت يعطي انطباعا أن المدونين يطالبون بتقييدهم، مؤكدين على أن الحل في حال حبس مدون لنشره موضوعا ما أن ينشره كل المدونين تأييدا له.
المصدر: صحيفة القدس العربي
التعليقات (0)