المحكمة تعمل وفق نظام المحامي المنتدب ولا تتأثر بضغوطات سياسية أو حزبية

حوار احمد عماد

تعتبر محكمة قوى الامن الداخلي المنطقة الرابعة في محافظة بابل وأحدآ من المحاكم المهمة التي يتعلق عملها بمتابعة وحسم وأصدار القرارات بحق القضايا المرفوعة اليها من جميع مديريات الشرطة في الفرات الاوسط وبقية الدوائر التابعة لوزارة الداخلية حيث تأسست المحكمة بموجب قانون المحاكم الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 (بلادي اليوم ) كان لنا هذه الوقفة مع رئيس المحكمة اللواء الحقوقي علي عبد الحسين لكي يضيف لنا المزيد عن الية العمل داخل المحكمة

بداية كيف يتم العمل داخل المحكمة وما الغاية من تأسيسها؟

أن تأسيس محكمة قوى الامن الداخلي من بين المحاكم الخمسة التي تضمنها القانون الخاص بها لرقم 14 وكان العمل هنا في محافظة بابل لمتابعة الجوانب المتعلقة بعمل المحمة وأن فكرةتأسيس محكمة قوى الامن الداخلي وأول مرافعة كانت لنا في 29 7 2008 وأن المحكمة هي فكرة قديمة فمحاكم قوى الامن كانت موجودة في العراق وعند تشريع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 14 لعام 2008 وضم 52 مادة وتعتبر اي محكمة من محاكم قوى الامن الداخلي بمثابة رئاسة جنايات و نجد ان القانون نص على تقسيم المناطق الى خمسة في العراق وهي المنطقة الاولى في أقليم كردستان العراق والمنطقة الثانية والمنطقة الثالثة في بغداد والمنطقة الرابعة في الفرات الآوسط التي تظم محافظة بابل لتصبح مقرآ للمحكمة وتهتم بقضايا مديريات الفرات الاوسط

بعد سقوط نظام البعث البائد تزايدت اعداد قوى الامن الداخلي في العراق فكيف يتم السيطرة والادارة العملية المنضبطة لهذه العناصر وهل تعتقد أن هذا الامر أثر بشكل مباشر على عملكم ؟

نعم بعد سقوط نظام البعث لاحظنا نحن كمهتمون في جانب العمل في وزارة الداخلية أن هناك ظاهرة غريبة تتمثل بتدهور الضبط العسكري وذلك لآسباب كثيرة ولعل الابرز منها تتعلق بأن وزارة الداخلية كانت تحتاج الى اعداد كبيرة من الشرطة لمواجة التحديات الارهابية ومثلما تعلمون ان العراق مكانا فية جماعات أرهابية تمثل أجندات خارجية هدفها أرجاع ألعراق الى المربع الآول وبتالي كان الامر يحتم ان ألاختيار الخاص بأجهزة الامن الداخلي يتمثل بالكم وليس بل النوع بسبب الفترة الحرجة ولاسيما التدريب السريع ,انا اقول ان شهرين لتدريب شرطي يمسك زمام المهام ألامنية غير كافية وغير واقعية وادعوا لمراجعة هذا الامر كوني عملت في مجالات واسعة في وزارة الداخلية وثبت لنا أن المنتسب يحتاج لفترة ست أشهر لآعدادة كرجل أمن يتحمل المسؤولية فضلآ ان الاختيار العشوائي يجلب عناصر بعيدة عن الجانب الثقافي والوعي الكامل بالآنظمة والقوانين وكيفية التعامل معها ومبادئ حقوق ألانسان وكل ذلك يؤثر على المنظومة التكاملية لقوى ألامن الداخلي ويلقي بضلالة على كثرة القضايا التي تنضر بها محكمة قوى ألامن الداخلي

ماهي أهم العقوبات التي لكم الحق في أصدارها ومن أين يبدأ التحقيق بمخالفات المنتسبين ؟

نحن كمحكمة من حقنا وفق القانون ان نحاسب بعقوبات متفاوتة بحسب نوع المخالفة وتصل العقوبة الى عقوبة ألاعدام وبالنسبة للافعال المخالفة والمرتكبة من قبل المنتسبين في قوى ألامن الداخلي ضباطآ ومراتب فأن قائد الشرطة أو مدير الدفاع المدني او مدير الجنسية او مدير المرور يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية من داخل الدائرة التي يعمل بها المنتسب المخالف مكونة من ضابط أقدم وعضوين وتسمى اللجنى بالمجلس التحقيقي الذي يباشر بالتحقيق الأولي وبذلك تحال الاوراق التحقيقية من قبل آمر الوحدة الى محكمة قوى ألامن الداخلي

وماذاعن حقوق الآنسان وماهي حدود مراعاة المحكمة لهذة المبادئ ؟

من الطبيعي أن المحكمة تمتاز بمراعاة مبادئ حقوق الآنسان عكس المحاكم العسكرية في زمن نظام االبعث البائد فالمحكمة تعمل وفق نظام المحامي المنتدب وأذا كان المتهم لايستطيع دفع أتعاب المحامي من أجل التوكل فأن المحكمة تقوم بأنتداب أحد المحامين للدفاع عنة وقد تم الاتصال بنقابة المحامين في بابل لغرض تهيئة قائمة تضم 25 الى 50 محاميآ لآنتدابهم للدفاع عن المتهمين وفق القانون

هل هناك ضغوطات سياسية او أجتماعية أو غيرها تؤثر على عملكم أم الامر يتعلق بقوة المحكمة وقوة أصدار القرار بعيدآ عن التأثيرات الآخرى

المحكمة لايمكن ان تتأثر بـتأثيرات سياسية أو حزبية او عشائرية مثلما أشرت وانما عملنا منصب وفق القانون والآستقلال في أصدار القرارات بحق المخالف والمسيئ ونعمل وفق الجانب المهني والقانوني الذي يحدد الية عملنا ولم يضغط علينا أحد بصراحة بل هناك الكثير من يتعاون معنا لآنجاح العمل ولاننسى أن الله تعالى فوقنا ويقول تعالى ( وأذا حكمتم بين الناس أن تحكموأ بالعدل )

هل هناك لديك كلام أخير

نؤكد أن المحكمة هي لديها مهمة مهمة وهي أصلاحية من اجل التزام المنتسبين بالآنظمة والقاونين وألاوامر التي تصدر اليهم وعدم ألامتناع عن تنفيذها لآن مثل هكذا حالات تعد مخالفة قانوينة ونضيف أن العمل يجب ان يكون وفق الآطار القانوني وكذلك في نهاية حديثي أثمن لصحيفة ( بلادي اليوم ) العمل الذي تقوم بة من اجل تعريف عامة الناس بعمل المحكمة وباقي القضايا التي تهم الشان العراقي الداخلي وشكري لكم دومآ.