المحكمة الدستورية تجاوزت دورها القانوني

 أكد الدكتور وحيد عبد المجيد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن إجراء الانتخابات التشريعية على نظام القوائم أمر متعارف عليه في أكثر من ثلثي دول العالم، مضيفًا أن محكمة الدستورية العليا تجاوزت دورها؛ لأنها حددت الآثار المترتبة على حكمها لأنه ليس من اختصاصها.

وأضاف عبد المجيد في لقاء على فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، مساء اليوم، أن جهة الاختصاص وفقًا للإعلان الدستوري هي محكمة النقض وليس الدستورية، مؤكدًا أن المادة "40" من الإعلان الدستوري بعد إلغاء سيد قراره "مجلس فتحي سرور" تعطي محكمة النقض الحق الوحيد في الفصل في عضوية النواب.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا مارست دورًا سياسيًّا وليس قانونيًّا؛ لأن اختصاصها هو الفصل وقياس القوانين بدستوريتها من عدمه، ولكن ليس لها سلطة التشريع أو إصدار الأحكام المترتبة على دستورية أو عدم دستورية القانون المنظور أمامها.