المحكمة الحركية بين مطرقة القرار وسندان القانون

عباس رئيساً لحركة فتح التى يستظل تحت مظلتها اللجنة المركزية والمجلس الثورى .

عباس ينفرد بقرار تعسفى ضارباً بعرض الحائط قانون الحركة واطرها القيادية والحركية .

يمارس ديكتاتورية بيروقراطية على الكل الوطنى فى هذه الحركة التى أفقدها بحنكته الساخرة هيبتها وكرامتها وكبريائها متخلياً .

عن كل ما تحتاجه اطر الحركة من إصلاح وإعادة صياغة لأجندتها .

تاركاً معظم كوادرها فى مهب رياح حماس ذات الحكم السادى القمعى فيجلس متشدقاً بخطابات بعيدة كل البعد عن تعزيز صمود شعبنا وكوادره .

فيترك جميع مناحى الحياة بدون تقديم أدنى مقومات تعزيز الصمود .

فيتخلى عن ملف دعم العمال فتزداد نسب البطالة لتتجاوز حدود النسب المئوية على مرئى ومسمع أكناف إدارة حكمه .

وجيش الخريجيين يتوه بين دواليب الأحلام المستقبلية المجهولة .

ويعيش فى رغد الحكم السليب على أنقاض عائلات سحقت بأكملها دفاعاً عن سيادة القرار المخطوف .

مكتفياً بتستر خلف رواتب موظفين مدفوعة فواتيرها مسبقاً مع سبق الإصرار والترصد .

ولم يكتفى بإستمرار هذا العبث لتطال ديكتاتوريته المترصدة بالواقع الفلسطينى أقدس ما خطت أقلام عظماء فتح الذين ضحوا بدمائهم من اجله ألا وهو قانون ودستور الحركة .

الذى نحتكم إليه فينتهك تلك القدسية متخذاً قراراً بحق أبرز القياديين للحركة بدون الإنصياع والرجوع لا للقانون الحركى ولا للمحكمة الحركية ولا حتى الرجوع لأعلى أطر الحركة ,

ألا وهو المجلس الثورى الذى أنتخب لضخ دماءاً جديدة لحركة فتح يحمى مصالح الشعب والكادر الفتحاوى ويخرج فتح من حسابات المحسوبية والمعادلات الشخصية الضيقة .

التى كانت قد إستشرت فى الحركة على مدار عشرون عاماً .

ومن هنا نقول إن اطر الحركة وقانونها ودستورها ومحكمتها جميعهم خطوط حمراء وغير مسموح بالمطلق أن تكون تلك الخطوط المقدسة سلاحاً آخراً فى يد عباس يعبث بهما .

كيفما يشاء وفى الوقت الذى يشاء ...    فالكل متساوى فى الحقوق والواجبات .

ونتسائل هنا هل يستطيع القانون حماية نفسه أمام تلك المؤامرة المعلنة للنيل من القانون والدستور والمحكمة الحركية الوطنية ؟؟؟!!!

والتى تحمل بين جناحيها حرباً جديدة تطال كل رواد العمل الوطنى .

وأخيراً نأمل من أطر الحركة العريقة إعادة الكرامة لفتح حامية المشروع الوطنى التحررى .

ملاحظة .........

أعتقد إخوانى فى اللجنة المركزية والمجلس الثورى وقيادة المحكمة الحركية .

أنه يجب البدء فى مجريات التحقيقات بعد وضع اياديكم على فاتورة ووثيقة المليار وثلاثمائة وخمسون مليون دولار .

التى أتمنى والشعب الفلسطينى أن لا يكون بددها عباس ورجل الأعمال المخضرم ياسر الذى أعلن دعمه للسلطة وأن السلطة ما زالت مديونه له ولم تسدد فواتيرها لوقتنا هذا .

إخوانى الوطنيين فى فتح ...  إن حقوق الشعب الفلسطينى المضحى ... لا يتاجر بها ولا يجب أن نستسلم لضياعها

وإنها لثورة حتى النصر قبل ان ننساها .

م. جورج صراص

فلسطين .. بيت لحم

1762011