المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل طلب استئناف الطعن في نتيجة تصويت مبادرة حظر بناء المآذن في سويس

قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رسميا يوم الخميس 20 مايو الجاري في ستراسبورغ أحد الاستئنافات الستة التي رُفعت بعد تصويت الناخبين السويسريين يوم 29 نوفمبر 2009 لفائدة حظر تشييد مآذن جديدة في البلاد. وبناء عليه، ينبغي أن تـــُقدم الحكومة السويسرية ملاحظاتها بهذا الشأن في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد قال رضا العجمي، محامي الجمعيات المسلمة التي تقدمت بطلبات الاستئناف يوم 16 ديسمبر الماضي، إن هذا الضوء الأخضر الأول الذي أعطته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو بمثابة مرحلة "حاسمة". أما الجمعيات السويسرية الأربع فهي: المؤسسة الثقافية لمسلمي نوشاتيل، ورابطة مسلمي سويسرا، ومؤسسة الجالية المسلمة في جنيف، واتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف.

وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى السيد رضا (حصلت swissinfo.ch على نسخة منها)، أن الغرفة المكلفة بالنظر في القضية اتخذت قرارها بعد إجراء فحص تمهيدي. وينبغي الآن إبلاغ الحكـومة السويسرية بمضمون الاستئناف. وبعد ذلك، سيتعين على برن "تقديم ملاحظات خطية بشأن مقبولية وشرعية الطلب".

وبعد مضي ستة أشهر تقريبا على التصويت الشعبي على مبادرة حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، سُجل في المجموع رفع ستة استئنافات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حسبما ذكره المكتب الصحفي للمحكمة. وفضلا عن الجمعيات المسلمة الأربع، طعن في نتيجة التصويت لدى المحكمة في ستراسبورغ كل من السيد عبد الحفيظ ورديري، الرئيس المشارك لمؤسسة التعارف في جنيف، والمحامي إيف-ميشيل بيشلر (من كانتون جنيف).

وكان متحدث باسم المحكمة قد أكد في مقابلة أجريت معه في أواخر شهر يناير الماضي بأن "حوالي خمسين رسالة كانت تصل يوميا إلى ستراسبورغ". في المقابل، لا يبدو أن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا قد قررت المشاركة في المعركة القانونية ضد حظر بناء المآذن، علما أن هذه الإمكانية متاحة لها. ويذكر في هذا السياق أن تركيا كانت قد عبرت عن انزعاجها من نتائج تصويت يوم 29 نوفمبر الماضي.

وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينظر قضاة محكمة ستراسبورغ في كافة الملفات. ولا يمكن القول بدقة متى ستَحــسم المحكمة في مختلف الطلبات. ونوه المكتب الصحفي للمحكمة بهذا الشأن إلى أن هذه الأخيرة ستحسم الملفات "فور ما أمكنها ذلك عمليا".

ولا يستبعد أن يستغرق الأمر عدة سنوات بما أن قضاة ستراسبورغ "غارقون" تحت أكوام من القضايا المعلقة، علما أن المحكمة تتلقى شهريا 2000 طلب جديد، وهو عدد يضاف إلى الملفات التي تقوم بحفظها كل شهر (لسبب أو لآخر). وفي نهاية عام 2009، بلغ عدد الملفات العالقة 120000.

في مرحلة أولى، يجب على المحكمة أن تنظر في مقبولية الطلبات حسب معايير تشمل على وجه التحديد "المصلحة الشخصية" لصاحب الشكوى واستنفاذه لكافة طرق الاستئناف المتاحة له على المستوى الوطني (أي داخل البلد المعني بالقضية).

هذه النقطة الأخيرة حاسمة في قضية حظر المآذن، لأن معرفة ما إذا كانت كافة طرق الاستئناف قد استُنفذت في سويسرا تطرح مشكلة حقيقية نظرا لعدم وجود مثل هذه الإمكانيات في سويسرا. وكان رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جون - بول كوستا قد أعرب عن اعتقاده بعد تصويت 29 نوفمبر 2009 بأنه لا يمكن التوجه إلى المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) للطعن في نتائج تصويت شعبي.

وحسب المحامي بيير دو برو (من كانتون جنيف) والسيد عبد الحفيظ الورديري، يمكن إيجاد حل لهذه الصعوبات من خلال بعض قرارات استئناف سبق أن أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفسها.