المحرم السعودي

      المحرم السعودي

المحرم في المجتمع السعودي شخصية أشبه ما تكون بالكوميديا السوداء فكل ذكر محرم وإن كان صغيراً , الأعضاء التناسلية هي من تٌحدد غالبية الأشياء في المجتمع السعودي فإما تكون تابع أو متبوع ولا خيار ثالت , المرأة أو الأٌنثى بالأصح عبارة عن متبوع تابعٌ للذكور ولقليلٌ من الرجال المقلدون للذكور في كل شيء , تبعية الأنثى أو المرأة للذكور ولبعض الرجال يدعمها فقه نقلي لا يٌراعي ظروف الزمان والمكان , ويدعمها عادات وتقاليد جعلت من الأنثى كائنٌ لا قيمة له , الفقه الحقيقي يواكب الزمان ومتغيراته والفقيه الحقيقي  يٌثير الأسئلة ويٌخرج ما بجعبته من أراء تواكب المتغيرات الزمانية والمكانية , هناك من يتخذ من بعض النصوص مقاييس وأدلة لتأكيد صواب قوله وصوابية وقوف المؤسسات الحكومية بوجه المرأة العاملة والمسافرة والمتنقلة من مكانٍ لأخر , في السفر الأمن من الفتنة والقيام على شؤون المرأة مسوغ وجود المحرم , أما في المراجعات الادارية الحكومية فوجود المحرم أو المٌعرف عبارة عن تعقيد إداري أساسه نقصان العقل الأنثوي ؟

الأمن من الفتنة يعني عدم تعرض المرأة للمضايقات والتحرش الجنسي والانحراف الأخلاقي وهذه قضية ليست بحاجة لسد ذرائع قدر حاجتها لقوانين وأنظمة ولوائح تضبط الواقع وتردع من يحاول مضايقة الأخرين مهما كان جنسه , القيام على شؤون المرأة جعل من بعض القٌصر وصياً على من قد تكون أمه أو أخته التي تكبره سناً , المسألة ليست بحاجة لتعصب أو تقليد فقهي أو مسوغات اجتماعية قدر حاجتها لبحث فقهي حقيقي وجاد و تحديث لبعض الاجراءات الإدارية التي تحول بين المرأة وحقوقها وحريتها في التنقل والسكن ككائن بشري له حقوق وعليه واجبات , الأمن من الفتنة سيصبح بطي النسيان إذا وجدت القوانين الرادعة والقيام على شؤون المرأة ليس مسوغاً لجرجرة المرأة بل هو قيد اجتماعي مٌبتكر وعادة يجب أن تبقى في حدودها المتواضعة ولا تٌفرض على المجتمع فرضاً لا مناص منه , المرأة العاقلة الواعية تستطيع المحافظة على نفسها والقيام على شؤونها بكل اقتدار وليست بحاجة لقيود تحد من حركتها وتنال من ذاتها بطريقة مٌجحفة , المحرم في الواقع الاجتماعي السعودي أخذ أكبر من حجمه الطبيعي فهو المٌتحكم وهو المٌسيطر وقد يكون شخصية مضطربة لا تملك من الوعي ذره ولا تستطيع تدبير شؤونها المالية دون مساعدة المرأة التي أصبحت بقدرة قادر تابعة له بمسوغات فقهية وقيود اجتماعية لا شرعية لها  ؟