المحافظون الإيرانيون واستغلالهم للعقوبات الإقتصادية

رسّخت العقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران بسبب تعنّتها بشأن الملف النووي ؛ مكانة التيار المتطرّف داخل السلطة في إيران بسبب استغلال ذلك التيار العقوبات ، خدمة لمصالحه الخاصة رغم أنّ الضرر الأكبر يلحق الطبقة الوسطى والفقيرة في إيران لكنّ بقاء تلك العقوبات على حالها يدرّ ربحاً كبيراً على هذا التيّار من هذا المنطلق يحاول المتطرّفون في إيران مواجهة الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس المعتدل حسن روحاني في التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي مع المجتمع الغربي لأن قادة هذا التيار يدرك جيداً بأن أي تقارب إيراني مع دول العالم سيرفع العقوبات عن هذا البلد و في نفس الوقت سيفقد المحافظون سطوتهم على اقتصاد هذا البلد الذي لم يتؤمّن مصالحهم إلا عبرعقوبات شديدة وحظر دولي شامل.

العقوبات الإقتصادية ضد إيران أنشأت مافيا إقتصادية شرسة مكوّنة عادة من قادة في الحرس الثوري أو المقربين منهم. فقائمة الفساد الإقتصادي التي تجريها المحالم الإيرانية المختصة تحقق فيها مع متهمون بالإختلاس هم بالأساس حرسيون أو موالون للحرس الثوري.فاستغلال العقوبات أوجد جيلاً جديداً يقتات على الوضع الراهن وأن أي تغيير فيه يعني حرمانهم وتجفيف موارد تمويلهم.

تشجيع الحكومة بالمضي قدماً في مشروعها النووي والإصلاح السياسي في البلاد يعني بالضرورة مواجهة المتطرفين و المساعدة على خلق بؤر للتغيير السياسي في البلاد يصحح مسارات ما أفسده المتطرفون والمولون لهم طيلة العقود الماضية. و هذا يعني أن البرنامج السياسي للحكومة رغم ماعليه يبقى الأمل الوحيد لإحداث تغيير ولو سلحفائي في إيران بدلاً من تجميد المشاريع و النأي بالنفس عما يحدث هناك وهذا ما نخشاه وما يتمناه المحافظون في إيران.