المحاصصة الفئوية لاوجود لها في دولة المهدي العالمية

عن احدهم(ع) واصفا المهدي حين يحكم العالم :- (يعدل بالرعية ويقسم بالسوية) وهنا حالتان:- الحالة الاولى: توزيع موارد الدولة. والحالة الثانية: توزيع الحقائب الوزارية.
الحالة الاولى: توزيع موارد الدولة.
المحاصصة:- الاستئثار بالشيء لجهة ما دون اشراك الجهات الباقية به، كما هو حاصل الآن في جميع دول العالم الدكتاتورية والديمقراطية (ديمقراطية الحكام لاديمقراطية الشعوب) الدينية منها والعلمانية، وهي –أي المحاصصة- نوع من الدكتاتورية وتحمل روح الانانية المقيتة.
اما في دولة المهدي العالمية فلا وجود لشيء اسمه المحاصصة، لانه وكما عرفنا من خلال الرواية اعلاه، أي انه يوزع موارد الدولة وما موجود في خزينتها بالتساوي فلا فرق بين عربي على اعجمي، وكذلك فلا فرق بين وزير على انسان عادي، ولا فرق عنده بين الرجل على المرأة من ناحية العطاء والتوزيع كما في حكومة الرسول وعلي.
الحالة الثانية: توزيع الحقائب الوزارية.
الامام المهدي(ع) لاينظر الى جنس الشخص او لونه كما هو حاصل في جميع الدول كامريكا حيث يجعلون وزيرة او مسؤولة فمرة سوداء وتارة بيضاء لخداع الناس بانهم يساوون بين الرجل والمرأة من كافة النواحي فهذه ليست مساواة لانه لو كانت 50 وزارة فلابد ان يكون 25 وزير و25 وزيرة هذا اذا كان عدم الكفاءة موجود، او حسب الكفاءة، فهل عقمت الولايات المتحدة او غيرها من الدول عن انجاب الكفوءات ؟؟؟ كلا والف كلا انها المحاصصة الفئوية –أي الوزير او الوزيرة لابد وان يكونا من اتباعنا- وعدم المساواة بين الرجل والمرأة!!!،وترى السنتهم يا مطولها على الاسلام بخصوص المرأة وكأنهم يصححون منهاج الرسول!!!.
اما الامام (ع) فيساوي بين الرجل والمرأة من حيث الكفاءة حيث يعطي لكل ذي حق حقه فأنه سيوزع الحقائب الوزارية على الجنسين وحسب كفاءة كل منهما، حيث الروايات تذكر وجود 50 امرأة من قادته (الوزراء) والبالغ عددهم (313) فلو وجدت 300 كفوءة لاستلام مهام وزاراته لاعطى لكل واحدة منهن حقيبتها الوزارية والباقي على الرجال ال13ولكن هذا هو الواقع المذكور.