المجلس السياسى للمعارضة المصرية يطالب بدستور جديد وتاجيل الانتخابات فى مصر

المجلس السياسى للمعارضة المصرية يطالب بدستور اولا وتاجيل الانتخابات البرلمانية
ايمانا منا بان الثورة المصرية ما زالت تواجه الكثير من محاولات الاجهاض فى مهدها فان المجلس السياسى للمعارضة المصرية والمنظمات المدنية متمثلة بمنظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان تطالب بالتالى:
1_صياغة دستور شرعى جديد للبلاد اولا يلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة والتعددية والعدالة بين ابناءها مع ضرورة صياغة الدستور الشرعى قبل البدء بالانتخابات البرلمانية وان يكون هذا الدستور وليد 25 يناير ومعبرا عن المرحلة الجديدة ومتغيراتها
2_نطالب المجلس العسكرى بمد الفترة الانتقالية لمدة عام لتحقيق مزيد من الامن والاستقرار بالبلاد وخلق المناخ الصحى لاجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ومعبرة عن الشعب المصرى وثورته
3_ نطالب بتاجيل الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها فى سبتمبر القادم وتاجيلها الى شهر يونيو 2012 مع صياغة الدستور الجديد فى الموعد المحدد لاجراء تلك الانتخابات
4_ضرورة مد الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2012 لضمان مزيد من الامن وخلق الظروف التى تساعد على اجراء تجربة ديمقراطية حقيقية تحصل فيها كافة الفصائل السياسية على نتيجة مشاركتها بالثورة ومنعا لاى حالات اقصاء ستتعرض لها كثير من التيارات السياسية حال التعجل باجراء الانتخابات البرلمانية مع تحديد نهاية عام 2012 لاجراء انتخابات رئاسية
5._نؤكد على ان التوقيت مهم للغاية ومنح الفرصة لكافة الاحزاب والفصائل والتيارات وليدة الثورة لاعداد ذاتها سياسيا خلال تلك الفترة وتاهيلها من اجل المشاركة المتوازنة بتلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية ايضا
6._نؤكد على ان الاستعجال باجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر لعام 2011 سيولد المزيد من عدم الاستقرار والسخط الكبير لدى الشارع المصرى ولدى كثير من التيارات السياسية والاحزاب ايضا لانها غير مستعدة حتى الان لخوض تلك الانتخابات ولابد من اعطاء كل الفصائل السياسية مزيد من الوقت لاعداد برامجها الانتخابية والسياسية لتحقيق التجربة الديمقراطية الحقيقية والاستقرار بمصر
7_ التوقيت يعتبر عامل مهم جدا بالنسبة للاحزاب الجديدة التى بدا تاسيسها بعد الثورة وبالنسبة للشباب ايضا حتى لا يتم حرمانهم من المشاركة السياسية والاسهام فى صناعة القرار السياسى داخل البلاد
8. نحذر من ان سيطرة فصيل سياسى واحد او اثنين على نتيجة الانتخابات البرلمانية حال اجرائها بسبتمبر المقبل ستؤدى الى كارثة كبيرة داخل البلاد واقصاء لكثير من الحركات والفصائل والاحزاب السياسية ويولد المزيد من السخط والفرقة بين ابناء الوطن المصرى الواحد وايضا سيطرة فصيل واحد على التشريعات وصياغتها داخل مصر خلال الفترة المقبلة لا يخدم التعددية والاستقرار بالبلاد