شهد النصف الأول من العام 2011 تحولات سياسية وتغيّرات دراماتيكية في منطقة الشرق الأوسط، ففي هذا العام صوّت جنوب السودان إلى جانب قرار الانفصال، وفي هذا العام سقط النظامين التونسي ، والمصري واهتزت عروش العديد من الأنظمة الشمولية في المنطقة، وفي هذا العام أرسل مجلس التعاون الخليجي قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين لوقف احتجاجات المعارضة البحرينية، وفي هذا العام وقّعت الفصائل الفلسطينية اتفاق المصالحة في القاهرة، وأيضاً شهد هذا العام اغتيال الشيخ أسامة بن لادن في باكستان، وفي هذا العام رحّب مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن والمغرب للمجلس.
ومن رؤية استشرافية لمستقبل الشرق الأوسط في الشهور الست القادمة نحن أيضاً أمام مزيد من التحولات والتغيرات التي سترسم ملامح الثابت والمتغير في السياسة الداخلية والخارجية لدول الشرق الاوسط، وكذلك ستعيد رسم خارطة التحالفات الجديدة في المنطقة.
وسأتناول النقاط المحورية التالية:
1- انضمام الاردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي.
2- موقع القضية الفلسطينية من المتغيرات الاقليمية والدولية
3- خارطة التحالفات الجديدة.
أولاُ: انضمام الاردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي
رحب مجلس التعاون الخليجي بطلب المملكة الأردنية بالانضمام إلى المجلس، وحسب بيان المجلس المؤرخ يوم 10/5/2011م، بأنه تم تكليف المجلس الوزاري للاجتماع مع وزير الخارجية الاردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
أما على صعيد المغرب فقد دعاها مجلس التعاون للانضمام إليه، وقام المجلس الاعلى - وهو أعلى هيئات مجلس التعاون- بتكليف المجلس الوزاري للقيام بدعوة وزير الخارجية المغربي للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
أما النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي فيحدد شروط الانضمام إليه بموافقة الاعضاء الست، مشترطاً بتميّز العلاقات الخاصة والسمات المشتركة والأنظمة المتشابهة التي تقوم على أساس العقيدة الاسلامية.
سياسياً، تحمل تلك الخطوة الخليجية أبعاداً سياسية، كون مجلس التعاون الخليجي لحتى اللحظة لم يتجاوز كل التحديات التي تقف أمامه، فالعملة الخليجية الموحدة، والسوق الخليجية المشتركة، وبعض القضايا الأخرى لم ترى النور بسبب مشاكل واختلافات بين الدول الاعضاء.
وربما من أبرز الأسباب التي دفعت مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ قراره ما يلي:
1- ربيع الثورات العربي، والذي أطاح لحتى اللحظة بأنظمة سياسية جمهورية، ولذلك يخشى مجلس التعاون الخليجي أن يمتد هذا الربيع للأنظمة السياسية الملكية، ولربما بدأت ارهاصات ذلك في المملكة الاردنية والمغربية عندما طالبت الجماهير بالملكية الدستورية كأساس للتغيير والاصلاح السياسي.
2- رغبة سعودية في ضم الاردن للمجلس لحماية 744 كم هي طول الحدود السعودية الاردنية، وخصوصاً أن حدود المملكة السعودية مع اليمن شهدت توترات سابقة.
3- قد يكون هناك توجه خليجي وغربي لحماية النظام الملكي الاردني من خلال ارسال قوات درع الجزيرة في حال تطورت الأحداث المطالبة بالتغيير.
4- رغبة مجلس التعاون الخليجي بأن يلعب دوراً ريادياً في المرحلة المقبلة في عدة ملفات مثل الصراع العربي الاسرائيلي.
5- قد تقدم المغرب ورقة قوة للمجلس تتمثل في حجم الاستثمارات الاوروبية، والهجرة الغير شرعية، وكون المغرب عضواً في الشراكة الاورومتوسطية.
ثانياً: موقع القضية الفلسطينية من المتغيرات الاقليمية والدولية
ما يحصل في الشرق الاوسط يصب في صالح القضية الفلسطينية، ومن أولى بشائر تلك التحولات هي توقيع المصالحة الوطنية، والتي تؤهل القيادة الفلسطينية للدخول في معركتها الدبلوماسية في سبتمبر القادم بزخم سياسي وشعبي يؤهلها لأن تصمد في وجه الرياح العاتية من التحديات والمعيقات، أضف إلى ذلك بأن خيار المقاومة أصبح أقوى بعد تصريحات القيادة المصرية الجديدة والتي لا تسمح لاسرائيل بضرب غزة أو محاصرتها...
ثالثاً: خارطة التحالفات الجديدة
الشرق الاوسط مقبل على تحالفات جديدة، وخارطة جيو سياسية تنسجم مع روح الثورات العربية، وستكون مصر الجديدة من أبرز الدول التي سترسم الضلع الأخير من المثلث الاستراتيجي التي استمدت اسرائيل طوال الفترة الماضية عناصر قوتها، فهناك ضلعين فقدتهما اسرائيل وهما ايران في زمن الشاه، وتركيا في زمن الحقبة العلمانية، واليوم تركيا لاعب رئيسي في المنطقة إضافة إلى ايران، ولكن بشرط أن توقف ايران كل اشكال التدخل في الشؤون الداخلية العربية، وتأجيج النعرات الطائفية، وبذلك تكون فلسطين هي الكاسب الاول من تلك التحالفات.
التعليقات (0)