المتسامح يعيش في رخاء .. والمتشدد مصيره الظلام !

كثيرًا ما نسمع أن الاختلاف في المسائل الفقهية إنما هو رحمة، وأنا أجد هذا مقبولا لو كان الفقه مقصورا على شؤون العبادات، إذ أن المصلي حر في أن يسر بالبسملة أو يجهر بها وفق المذهب الذي يتبعه، كذلك هو حر في الجهر بالتأمين أو السر به.. أما إذا تعدى ذلك إلى الأمور التي تتصل بالأموال والأعراض والدماء، فلا يمكن أن نبقى بمعزل عن خلاف الفقهاء في هذه الميادين، قد يكون الأمر طبيعياً في غير هذا الزمان الذي نحن في أمس الحاجة فيه إلى توحيد الأمة على مذهب واحد يعود بنا إلى الأصول والجذور بعد ان تفرعت الأصول إلى فروع والفروع إلى فروع وهكذا دواليك، حتى أصبحت دعوة مجدد مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تصنف من بعض المغرضين كمذهب، وينسب لها كل نقيصة قام بها متطرف هنا او هناك ويقال هذا(وهابي)!! متى كانت دعوة الشيخ مذهباً؟ انه مجدد، كان الناس في حاجة دعوته التجديدية في جزيرة العرب، يعرف ذلك كل مؤرخ منصف.

ان مشكلة المسلمين جميعا الآن هي انه في العصور الإسلامية الأولى أي بعد القرن الأول الهجري لم يكن هناك مجالات علمية يتعلمها الناس ويحصلون بها على الشعبية والصيت إلا التفقه في الدين، وهذا بحد ذاته جيد أورث لنا ارثاً دينياً عظيماً، ولكنه أيضا ارث متخصص لا يفقهه إلا أولو العلم من الناس وليس العامة، لقد كان العلماء في تلك الأزمنة يتنافسون في استنباط الأحكام، حتى ان الإمام أبو حنيفة الذي ولد عام 80 للهجرة أفتى بصحة صلاة الإنسان طائرا.! تصورتم إلى أي مدى وصل الاستنباط، وحين تدرس حال أئمة المذاهب وحياتهم تجد ان كل منهم كسا مذهبه من صفاته الشخصية، فالمتسامح منهم والذي عاش في رخاء تجد ان مذهبه فيه كثير من التسامح، والمتشدد الذي قبع في السجون ظلما أعوام عديدة تجد ان مذهبه متشدد، لذلك تكون الحاجة ملحة للتجديد، وأجد ان أمام علماء الأمة جمعاء فرصة لا تعوض الآن، ففي ظل التوجه الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين للحوار في كل جوانبه الوطني والعالمي الدنيوي والديني مثل الحوار بين الأديان..

فالاجتهاد الفقهي مطلوب الى قيام الساعة، ورفع الخلاف لا بد منه كي تمضي الحياة في طريقها، وهنا دور الدولة، فإذا رأى مثلا أبو حنيفة أن المسلم يقتل في ذمي ورأى غيره أن المسلم يعزر وحسب فلن تبقى القضية معلقة إلى الأبد ان حكم القاضي أو رأى ولي الأمر يحسم الأمر، وكذلك إذا رأى ابن تيمية أن الطلاق البدعي لغو، ورؤى غيرة أمضاءة فان الدولة لن تترك هذا الخلاف نظريا إلى الأبد.

أن المذاهب الفقهية الشهيرة توزعت بين أقطار المسلمين، وعند العامة والدهماء يعتبر هذا النسب الى مذهب معين دين، وبما أن ثورة الاتصالات جعلت العالم اجمع يسمع بعضه بعضاً، وأصبح رجال الدين يتصدون للإفتاء على القنوات الفضائية، ويطلب فتواهم من يعيش في قطر يتبع مذهباً مغايراً لمذهب هذا العالم الذي يفتي فضائياً فقد وجب كما قلت سابقا على علماء الأمة الثقات ان يجتمعوا ويجعلوا المذاهب الكبرى تجارب محترمة ويجعلوا الأمور الطارئة على الأمة والتطور العلمي بين أعينهم ويمعنوا النظر في تراثنا الفقهي كله ويعملوا على توحيد المذاهب على أساس:

· تقرير الأحكام المتفق عليها بين فقهاء الإسلام، أي التي لم يثر حولها خلاف.

· في المسائل المختلف عليها اختلاف تنوع يؤخذ بجميع الآراء ما دامت ثابتة في الشريعة ولا معنى للاقتصار على واحد منها، ومخاصمة غيره.

· في المسائل المختلف عليها اختلاف تضاد ينظر في دليل كل مذهب، ويؤخذ بأقوى الآراء وأرجحها دون تعصب لمذهب.

· في المسائل التي يصعب ترجيح رأي من الآراء فيها، وتتساوى أدلتها في القوة، يجوز الأخذ بأي رأي منها ويحسن تقديم ما يحقق مصلحة عامة للمسلمين.

· يترك من الآراء ما ظهر بطلانه آو ضعفه.

(ويسمى هذا المذهب مذهب الكتاب والسنة وجميع الأئمة)

إن النقاط السابقة لم أتِ بها من عندي، بل هو كلام الشيخ محمد عيد عباس، واقره الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى.

ثم يكملوا هذه الثورة التجديدية غير المسبوقة عبر التاريخ الإسلامي كله، والمواكبة للتطور غير المسبوق أيضا في مجال التواصل بين الناس في كل بقاع العالم بإيجاد كتاب للأحاديث الشريفة الصحيحة والمتفق عليها والتي لا تعارض النصوص القرآنية ليصبح مرجع العامة من الناس في كل الأقطار الإسلامية، وتبقى كتب الأحاديث العديدة والتي هي ارث إسلامي مهم للعلماء والمختصين من علماء الأحاديث الذين يعرفون علوم الرجال والأسانيد وأحاديث الآحاد ونحوها، فليس من العقل ترك هذا الإرث المتنوع والذي يحتاج إلي دراسات متعمقة لكل من هب ودب يأخذ منه ما يريد وما يوافق توجهه ويلزم به أناساً قد يكونون جهالا يفتيهم به بالقتل والتكفير، فنحن يكفينا كعامة وغير متخصصين كتاب حديث اجتمعت عليه الأمة عبر علمائها نرجع له في كل أمورنا الحياتية، ويسمى هذا الكتاب مثلا (صحيح الصحاح)، وكتاب للفقه جامع لكل الأمور الفقهية التي تعلم الناس الفقه الإسلامي المبسط بدون غوص فيما لا ينفع الناس ويشكل عليهم، كتاب إذا أعطيناه إلى حديث إسلام من الناس كفاه، ويترك باقي الإرث الفقهي الإسلامي العظيم للعلماء الربانيين يغوصون في بحاره ويستنبطون الإحكام، ويسمى هذا الكتاب مثلا (كتاب الفقه الجامع)

إن علماء المذهب الكبار وعلماء الأحاديث رجال، وفي عصرنا هذا أيضا علماء رجال، فان فضل الله لم يحتكره نفر من العلماء سواء السابقين أو اللاحقين ولن نملك زمام الحياة، ولن نثبت صلاحيتنا للقيادة وصلاحية ديننا لنفع العالم إلا إذا راجعنا تراثنا الفقهي وأزلنا عنه الشوائب ووحدناه، وبهرنا العيون في النواحي العقائدية دون المساس بالثوابت وجعلنا ذلك التنقيح من مهام العلماء الربانيين دون تدخل سياسي أو معنوي من غير المتخصصين، واني اجزم إننا بذلك سنبهر العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

جريدة الرياض

الخميس 22 مايو 2010

http://www.alriyadh.com/2010/05/06/article523161.html